شهد مؤتمر حوار التوافق الوطني يوم أمس (الثلثاء 12 يوليو/ تموز 2011) أحداثاً دراماتيكية تسبب فيها النائب جاسم السعيدي الذي وصف الطائفة الشيعية بأنهم «روافض مجنسون» أثناء مناقشة ملف التجنيس، مما أثار حفيظة المشاركين وحدثت ملاسنات بين السعيدي وممثلي جمعية الرابطة الإسلامية وانسحب فريق «الوفاق» في الحوار من الجلسات بشكل مباشر، وبرر ذلك بالقول إنه لا يريد «الدخول في مهاترات طائفية».

واضطرت اللجنة المنظمة لطلب استراحة اضطرارية، لمدة عشر دقائق، بعد أن اشتعلت الجلسة.

واعتبر وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، ما قاله النائب السعيدي «خارجاً عن أدبيات وأخلاقيات حوار التوافق الوطني»، وقال الوزير بيت الشعر القائل: «إن كان رفضاً حب آل محمد... فليشهد الثقلان أني رافضي».

في الوقت نفسه، أكد المتحدث الرسمي باسم مؤتمر حوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن أن «رئاسة المؤتمر ترفض ما جرى وما تلفظ به أحد المشاركين، كما أن رئيس المؤتمر خليفة الظهراني حضر الجلسة بعد ذلك وعبر عن ألمه لما جرى»، وشدد على أن «من مسئولية الجميع إنجاح الحوار والتعامل مع الأمور بكل مسئولية».

إلى ذلك، تتجه جمعية الوفاق الوطني الإسلامية إلى الانسحاب كلياً من مؤتمر حوار التوافق الوطني، إذ سلم رئيس وفد الجمعية للحوار خليل المرزوق الأمانة العامة للجمعية تقريراً يؤكد عدم جدوى المشاركة فيما أسماه «منتدى الحوار»، ومن المقرر أن تعقد الأمانة العامة للجمعية اجتماعاً خلال اليومين المقبلين لاتخاذ قرارها على أن تعرض القرار على شورى الجمعية لرفضه أو الموافقة عليه، ونصحت جمعيات معارضة الهيئات القيادية في «الوفاق» بالتريث في اتخاذ مثل هذا القرار، ونوهت إلى أن «وجودها في المؤتمر أفضل من عدم وجودها».

الظهراني يأسف للإساءة لمكون من مكونات المجتمع البحريني

رفع جلسة «التجنيس» و «الدوائر الانتخابية» لتجاوز مشارك بكلمة غير مقبولة

المنامة - حوار التوافق الوطني

شهدت الجلسة المخصصة للمحور السياسي تجاوز أحد المشاركين بكلمة غير مقبولة ما أثار حفيظة عدد من المشاركين واستنكارهم، وتعالت الأصوات، ولم يتمكن منسقو الجلسة ضبط الحوار، وطلبت إدارة الحوار من المشارك أن يعتذر وقد سحب المشارك كلمته، وبعدها تم استئناف الجلسة بمشاركة الجميع فيما عدا الشخص الذي اصدر الكلمة، وممثلي إحدى الجمعيات السياسية.

وانطلقت جلسة الفترة الأولى من المحور السياسي في حوار التوافق الوطني أمس الثلثاء (12 يوليو/ تموز 2011) في مناقشة المحور الفرعي النظام الانتخابي وما يتضمنه من مواضيع مطروحة شملت النظام الانتخابي، والدوائر الانتخابية، فضلاً عن العلاقة بين التجنيس والنظام، حيث تخللها توقف للجلسة لفترة إثر مشادة كلامية توجه بها أحد الحضور في الإشارة إلى أحد مكونات المجتمع البحريني.

وواصلت بعدها الجلسة أعمالها في أجواء اتسمت بالهدوء بعد مغادرة المشارك جلسة الحوار، ووجه بعدها رئيس حوار التوافق الوطني خليفة الظهراني للمشاركين في جلسة المحور السياسي كلمة عبر فيها عن أسفه لما حصل في الجلسة من إساءة، ورفض أن يتم المساس لأي مكون من مكونات المجتمع البحريني. وأشاد بروح المتحاورين وحرصهم على استمرار أعمال حوار التوافق الوطني، بعد عودتهم إلى طاولة الحوار، وسعيهم من أجل تفعيل الوحدة والوطنية بين كل أطياف المجتمع، التي ينشدها هذا الحوار.

وأثناء الجلسة، ساندت مجموعة من المشاركين حق التجنيس ونظام التجنيس المعمول به، في حين أيدت مجموعة ضرورة تعديل قانون التجنيس وتنظيمه في إطار يلبي متطلبات التنمية في مملكة البحرين ويدفع بعجلة التنمية إلى الأمام. هذا، واعتبرت مجموعة أخرى أن نظام التجنيس المعمول به حالياً يتم وفق اعتبارات سياسية.

وفيما يتعلق بتقسيم الدوائر، وبينما أيدت مجموعة من المشاركين بقاء النظام على ما هو عليه على اعتبار أنه النظام الانتخابي المعتمد وهو النظام الانتخابي الحر المباشر، مؤيدين التوزيع الحالي للدوائر، ومؤكدين أن هذا النظام أثبت عدالته في تمثيل كل أطياف المجتمع، علاوة على نجاحه في العديد من الدول الديمقراطية العريقة التي تعتمده. وقابلتها أصوات في السياق ذاته دحضت فيه عدالة التقسيم الحالي، واعتبرته سبباً في إحلال أزمة سياسية في المجتمع البحريني.

في المقابل طالبت الأصوات المقابلة إلى تعديل النظام الانتخابي إلى النظام النسبي، ورأوا أن يتم تقسيم الدوائر بحسب عدد المحافظات، أي إلى خمس دوائر انتخابية فقط.

وفي جانب العلاقة بين التجنيس والنظام الانتخابي، طالب مشاركون في الحوار إلى ضرورة أن يتم تنظيم آلية ترشيح من حصلوا على الجنسية البحرينية، وذلك بأن يشترط في عملية ترشيحهم أن يتموا عشر سنوات أو أكثر قبل تمكنهم من الترشح للتمثيل في المجلس النيابي.

هذا، وطالبت أصوات نسائية في الحوار بضرورة تفعيل نظام الكوتا في الانتخابات النيابية، وهو ما أشاروا إليه بأنه تمييز عادل يعد إجراء مؤقتاً يضمن حق مشاركة المرأة في التمثيل النيابي.

وشارك في هذه الجلسة 81 مشاركاً ينتمون إلى مختلف الجمعيات السياسية والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، في حين مثل بعضهم عدداً من الشخصيات العامة في المجتمع.

وأكد المشاركون في المحور الحقوقي في الجلسة الأولى من اليوم الرابع، تعزيز واحترام حقوق الإنسان في مملكة البحرين والتصديق على كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي وقعتها مملكة البحرين، وخلق بيئة مناسبة تتماشى وحقوق الإنسان وخصوصاً العلاقة بين المؤسسات الأمنية والمواطنين، ودعوا إلى سرعة الانضمام للاتفاقيات والبرتوكولات والمعاهدات الدولية التي تضمن حقوق الإنسان وفق ميثاق العمل الوطني والدستور شرط عدم المساس بالعادات والتقاليد، وأشادوا بالأمر الملكي السامي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد مؤخراً، وأكدوا أن هذه الخطوة من قبل جلالة شجاعة ومتقدمة.

وتحدث عدد من المتحاورين في الجلسة عن تشكيل هيئة وطنية لتطبيق العدالة الانتقالية وتعزيز الحريات الشخصية، وأكدوا ضرورة إدراج مادة حقوق الإنسان في المناهج الدراسية بدلاً من أن تكون ضمن مادة المواطنة فقط، كما دعوا إلى تأسيس جمعية شبابية حقوقية، بالإضافة إلى اقتراح تشكيل لجنة برلمانية في مجلس الشورى لحقوق الإنسان أسوة بمجلس النواب.

وشدد فريق آخر من المشاركين على أهمية محاربة التمييز بكل أشكاله وتعزيز الحريات الشخصية ووضعها في تشريعات قانونية، وأكدوا أهمية تعزيز الحرية لمؤسسات المجتمع المدني بما لا يخل بالأمن القومي ومنح المرأة المتزوجة من أجنبي حقها بإعطاء جنسيتها لأبنائها، بالإضافة إلى إجراءات تعديل في القوانين بما يعطي الطفل والمرأة حقوقهم، وتفعيل القوانين لتكون هناك رقابة صارمة على تطبيق القوانين حتى لا يتم استغلال الأطفال سياسياً، كما طالبوا بـ «كوتا» نسائية لضمان وصول المرأة إلى مجلس النواب.

ودعا مشاركون إلى فصل العمل الحقوقي عن السياسي وعدم تسييس العمل الحقوقي سواء على مستوى الأفراد أو المنظمات، وانتقدوا تقارير بعض المنظمات الدولية لحقوق الإنسان ووصول معلومات غير صحيحة والتدخل في الشئون الداخلية لمملكة البحرين، وأكدوا ضرورة وضع استراتيجية واضحة للعمل الحقوقي، بحيث يتم تأطيره في قانون ينظم عملية الدفاع عن حقوق الإنسان، وطالبوا الحكومة سرعة الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية وتفعيل العمل بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما طالبوا بتشكيل لجنة لحقوق الإنسان في وزارة الداخلية والتحقيق في أية انتهاكات قد تحدث من قبل العاملين في المجال الأمني.

من جانبها أكدت ممثلة الحكومة أن الدولة تولي حقوق الإنسان اهتماماً كبيراً من خلال التعاون الكبير مع منظمات حقوق الإنسان والتوجه إلى إنشاء وزارة خاصة لحقوق الإنسان مؤخراً، واعتبرت أن ذلك هو اكتمال لمحاور حقوق الإنسان في مملكة البحرين. وأكدت أن البحرين لم تمنع دخول أية منظمة لحقوق الإنسان شرط أن يكون دخولها إلى البلاد بشكل قانوني.

وأشارت إلى أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان هي الجهة المعنية بتلقي الشكاوى من قبل المواطنين، وأكدت أن البحرين وقعت على سبع اتفاقيات من تسع اتفاقيات دولية، وأوضحت أن الحكومة تسعى إلى التوقيع على الاتفاقيات الأخرى.

«الاقتصادية» تدعو إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين

«اجتماعية الحوار» تتوافق على 10 مرئيات أهمها تخصيص وزارة للشباب

المنامة - حوار التوافق الوطني

توافق المشاركون في الجلسة الرابعة من المحور الاجتماعي في الفترة الأولى من الجلسة التي ناقشت المحور الفرعي الشباب على رفع 10 مرئيات رفعها إلى إدارة الحوار.

فقد توافق المشاركون على تخصيص وزارة أو هيئة حكومية للشباب، والتمكين الاقتصادي للشباب، وتطوير وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للشباب، واستحداث نظام للدعم المالي للأندية والمراكز والجمعيات الشبابية، والتأكيد على دور اللجنة الوطنية لتطوير التعليم والتدريب وتعزيز دور الشباب في العملية التعليمية.

كما توافق المشاركون أيضاً على إنشاء مراكز نموذجية للشباب مع مراعاة التوزيع الجغرافي بحيث تلبي احتياجات الشباب وطموحاتهم في جميع المحافظات، وتنمية مهارات الشباب وإعدادهم لسوق العمل من خلال مؤسسات متطورة وبرامج تدريبية، وتعزيز المواطنة لدى الشباب، وزيادة التنسيق والشراكة بين الجهات المعنية بالشباب الحكومية منها والأهلية، والتوازن بين البرامج الرياضية والشبابية، ورعاية الشباب رياضياً وثقافياً واجتماعياً وتوفير التشريعات لهم لمشاركة قضاياهم مع شئون المجتمع والوطن.

وطرح المشاركون وجهات نظرهم، وتم تعديل الصيغ النهائية للمرئيات، ففي التمكين الاقتصادي للشباب رأى البعض أن تمكين توفر للشباب التمكين الاقتصادي وفيه خطط موجودة لديها لذلك وعلى الشباب الاطلاع عليها، كما أن مجلس التنمية الاقتصادية يقوم بذلك، مع ضرورة تفعيل الاتفاقيات التي وقعتها البحرين في هذا المجال، وقيام غرفة تجارة وصناعة البحرين بدور أكبر في هذا المجال للأخذ بيد الشباب البحريني.

أما بخصوص استحداث استراتيجية وطنية للشباب، فرأت مشاركات أن هناك استراتيجية وطنية للشباب ولكن يجب تفعيل وتثبيت العمل فيها وليس الاستحداث، ووافقها العديد، وبالتالي تم تغيير الصيغة النهاية إلى تفعيل الاستراتيجية الوطنية للشباب بدل استحداث. وفي مرئية زيادة الدعم المالي للأندية والمراكز والجمعيات الشبابية اقترح بعض المشاركين أخذ ضرائب على أرباح البنوك التجارية بنسبة 20 في المئة، بينما رأى ممثل الحكومة زيادة الدعم المالي لتنفيذ وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للشباب هو كفيل بتغطية هذا البند، فيما طالب عدد من المشاركين ضرورة تخصيص دعم ثابت للجمعيات الشبابية.

وعن إصلاح التعليم، قال عدد من المشاركين إن البحرين متفوقة على كثير من الدول في مسائل التنظير وعلينا التركيز على آلية التنفيذ. بينما دعا بعض المتحاورين لتشكيل لجنة وطنية لمتابعة أداء وتطوير وزارة التربية والتعليم. فيما أشار بعض المشاركين إلى أن التعليم الخاص والعام يعاني من مشاكل ولابد من زيادة الموازنة بدلاً من التركيز على زيادة موازنات الوزارات الأمنية. ورأت بعض المشاركات ألا يكفي إصلاح التعليم بل نحتاج لوضع خطط مستدامة يواصل عليها الوزراء الذين يأتون بعد الوزير السابق لأن الخطط تتبدل بتبدل الوزراء، وكل مشاكل الشباب هو من وراء التعليم.

وفي معالجة مشكلة البطالة لدى الشباب طالب بعض المشاركين بإعادة المفصولين لأنها تساهم في زيادة إعداد العاطلين، كم طالب البعض بالتقليل من العمالة الأجنبية، وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي وذلك من إشغال الشباب وبالتالي التخلص من الفراغ الذي يعانيها الشباب

من جانبها طالبت مجموعة مشاركة في المحور الاقتصادي برفع وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وزيادة رواتبهم، مشترطين أن تكون هذه الزيادة مقرونة بزيادة في الإنتاجية.

وتناول 76 مشاركاً في جلسات اليوم الرابع من حوار التوافق الوطني التي جرت أمس الثلثاء (12 يوليو/ تموز 2011) عن إعادة توجيه الدعم ومساهمة المجتمع في التنمية، عدداً من المرئيات المتمثلة في التقليل من العجز في الموازنة، وتحديد الفئات المستهدفة، وعوائد توجيه الدعم الحكومي، إلى جانب العدالة الاجتماعية.

وتطرق عدد من المشاركين إلى موضوع الدعم الحكومي، الذي وصفوه بالشمولية، وطالبوا بإعادة النظر فيه مع تحديد مفهوم الدعم وأهدافه ومن ثم تحديد فئاته، في إطار زمني محدد بحيث لا تنعكس على المواطن بصورة سلبية، وأجمعوا على أن تستهدف المواطن بالدرجة الأولى، وعلى أن تمتلك لاستراتيجية واضحة تحدد فئاته المستهدفة.

وضمت مجموعة أصواتها إلى هذا المقترح، ودعت الدولة إلى الاستماع لكل ما يقال ويثار بهذا الشأن، والعمل على تصحيح نواقصه وتفعيل الأفكار البناءة فيه، مؤيدين استمرار آلية الدعم الحكومي لكن ضمن أطر سياسية واضحة وشفافة، على أن تندرج ضمن موازنة الدولة، وتستهدف بالدرجة الأولى الأيتام والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين.

وأيد المشاركون إعادة النظر في عملية الدعم الحكومي من الحاجات الأساسية التي تحتاجها الدولة في الوقت الحالي، ومن الأولى أن يستفيد من هذا الدعم المواطن ذو الدخل المحدود بالدرجة الأولى.

وعن العجز في الموازنة رأت مجموعة من المشاركين أنه جاء نتيجة لزيادة الإنفاق الحكومي وقلة مداخيل الدولة، ولتغطية هذا العجز لابد من مواصلة العمل لتكون البحرين وجهة مشجعة وجاذبة للاستثمار الخارجي، كما ارتأت ضرورة وقف هدر المال العام في مشاريع حكومية لا يستفاد منها، وإيقاف الشركات التي وصفوها بأنها يمكن أن تشكل عبئاً على الموازنة، إلى جانب التقليل من النفقات الحكومية.

وتطرق المشاركون إلى الأزمة المالية ورأوا أن أهم الأسباب هو تضخم الفجوة ما بين المسئولين والمحتاجين في البلد، وارتفاع أسعار الأراضي، وشح الوظائف، إلى جانب ارتفاع أسعار الأغذية، مطالبين أيضاً بحصر الدعم على الفئات المحتاجة.

في المقابل، رأى بعض المشاركين أن أهم أسباب الأزمة هو تفاوت الرواتب ما بين القطاعين العام والخاص، وعلى رغم مسيرة الإصلاح الاقتصادي ظهرت عدد من الهيئات التي لا يعلم أحد عن معاييرها أو جداول أجور موظفيها، ونتيجة لذلك يشعر المواطن بالتقلص، وطالبوا بوجود طريقة لحل قضية الرواتب في مختلف القطاعات.

في حين تطرق عدد من المشاركين إلى موضوع العدالة الاجتماعية، وطالبوا بتحقيقها وفق المبادئ السامية وذلك عن طريق تبني استراتيجية وطنية ترتكز على إعادة النظر في القوانين التي تنظم عملية التوظيف مع إلغاء للمحسوبية، إلى جانب توفير فرص عمل للعاطلين، وإعادة هيكلة الأجور، والارتقاء بمستوى المعيشي، ودعم السلع الأساسية، إضافة إلى تقديم الخدمة العامة للمواطنين لذوي الدخل المحدود والفقراء. ولقي مقترح إصدار بطاقة تموينية تأييداً من قبل بعض الحضور، هادفة هذه البطاقة إلى تقديم الفائدة لجميع المواطنين مستثنى منه الأجانب، وخصوصاً أن هناك تجربة ناجحة في دولة الكويت بهذا الخصوص.

«الوفاق» تؤكد: مطالبنا واضحة بحكومة منتخبة ودوائر عادلة وبرلمان حقيقي

أكد الفريق المشارك في منتدى الحوار، باسم جمعية الوفاق الوطني البحرينية، مطالبها المتمثلة في حكومة منتخبة ودوائر انتخابية عادلة تطبق المعيار العالمي العادل بتساوي أصوات المواطنين عبر «صوت كل مواطن»، وبرلمان حقيقي لديه كامل الصلاحيات التشريعية لا تشاركه في صلاحياته أية جهة أخرى, مؤكداً أن تحقيق هذا القدر من المطالب هو الطريق الوحيد للخروج من المأزق السياسي الذي تعيشه البحرين.

وقالت الوفاق في بيان لها أمس الثلثاء (12 يوليو/ تموز 2011)، إثر تصرفات البعض في منتدى الحوار، بهدف الخوض في مشروع التخريب المألوف: «إن كل المهاترات الطائفية الصغيرة لن تنجر لها الوفاق لأن القضية الوطنية الكبرى هي قضية مطالب شعبية ملحة تتمثل في الحكومة المنتخبة والدوائر العادلة والبرلمان الحقيقي كامل الصلاحيات والتشريع».

ووجد الفريق أن «المنتدى يثبت على نفسه يوماً بعد يوم بأن بيئته غير صالحة لإنتاج حل حقيقي للأزمة ولا يمكن التعويل على مثل هذه المنتديات بأن تلامس هموم الشارع البحريني الذي يعيش على صفيح ساخن منذ تفجر الأزمة السياسية التي لا مخرج منها بغير تنفيذ إصلاحات حقيقية تعبر عن الإرادة الشعبية الصادقة التي حملتها الحركة الاحتجاجية ليس منذ 14 فبراير/ شباط 2011 فقط وإنما كانت لها تراكمات منذ أكثر من عقد من الزمن وهي بحاجة إلى حل يؤسس لحالة من الاستقرار السياسي الذي نعتقد أنها لن تتوافر إلا في تحقيق المطالب الشرعية عبر حكومة منتخبة ودوائر عادلة ومجلس نيابي حقيقي يعبر عن الإرادة الصحيحة لشعب البحرين».

ولفت بيان فريق الوفاق الذي انسحبت من جلسة «منتدى الحوار»، بعد المساس السافر وغير الوطني والبعيد عن القيم الدينية والرشد الأخلاقي بغالبية شعب البحرين عبر الشتم وإطلاق البذاءات الهابطة الذي لا تنم عن صلاح في الدين ولا وعي في الوطنية, وأكدت أن هذا السلوك هو جزء من التحذيرات التي حملها فريق الوفاق للمنتدى عن طبيعة التركيبة التي لا يمكن معها أن تنتج حلاً، وقد رفعها الفريق في رسالة مطولة ظهر أمس قبل جلسة الحوار للأمانة العامة للجمعية والذي كانت توصي باتخاذ قرار الانسحاب كون المنتدى المذكور لن يستطيع بهيكليته الحالية وآلياته أن ينتج شيئاً.

وشدد الفريق على أن الحل السياسي للخروج من الأزمة يتمثل في استجابة واضحة للمطالب السابقة الذكر وأن اللجوء لأي خيارات أخرى ستعمق الأزمة وستجعل البحرين تتأخر أكثر وتدخل في نفق أكثر عتمة وستستمر التراجعات السياسية والحقوقية والاقتصادية والتنموية, وأن ما حدث أظهر الصورة التي تنبأنا بها وتنبأ بها العديد من المراقبين بأنه يراد لهذا الحوار أن يتحول إلى مستنقع طائفي.

وزير العدل: إن كان رفضاً حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي

اشتعال جلسة التجنيس... و«الوفاق» تنسحب من جلسات الحوار أمس

أشعلت كلمة «الشيعة روافض»، جلسة المحور السياسي من حوار التوافق الوطني، يوم أمس الثلثاء (12 يوليو/ تموز 2011)، والتي تمت فيها مناقشة موضوع التجنيس، والنظام الانتخابي في البحرين.

وبدأت المشادات الكلامية بين المشاركين في جلسة المحور السياسي، بعد وصف النائب جاسم السعيدي الشيعة، بأنهم «روافض ومجنسون»، الأمر الذي أدى إلى احتجاج عدد من المشاركين، بينهم ممثلا جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، النائبان المستقيلان خليل المرزوق، وسيدجميل كاظم اللذان انسحبا من الجلسة كلياً.

واضطرت اللجنة المنظمة لحوار التوافق الوطني، طلب استراحة اضطرارية، لمدة عشر دقائق، بعد أن اشتعلت الجلسة، وانسحب، إلى جانب ممثلي الوفاق، العديد من المشاركين.

وطلب المشاركون في جلسة المحور السياسي، من النائب السعيدي سحب الكلمة التي أطلقها، وقد سحبها، إلا أن ممثلي الوفاق لم يعودوا إلى الجلسة، بينما عاد جميع المشاركين الآخرين.

كما أن النائب السعيدي، لم يكمل جلسة المحور السياسي، وغادر مكان انعقاد الجلسة، الأمر الذي اعتبره بعض المشاركين أمراً حسناً.

واعتذر وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة، عما قاله النائب السعيدي، واعتبر أن ما قاله السعيدي خارجاً عن أدبيات وأخلاقيات حوار التوافق الوطني.

وقال وزير العدل بيت الشعر القائل: «إن كان رفضاً حب آل محمد... فليشهد الثقلان أني رافضي».

كما حضر رئيس حوار التوافق الوطني، رئيس مجلس النواب، خليفة الظهراني، إلى القاعة المنعقدة فيها جلسة المحور السياسي، في محاولة لتهدئة النفوس وتطييبها.

من جانبه، قال ممثل الجمعية البحرينية للشفافية شرف الموسوي، إنه التقى برئيس حوار التوافق الوطني، رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، وطلب منه اتخاذ موقف حازم، حيال الإهانة التي وجهها النائب السعيدي، لشريحة كبيرة من الشعب البحريني.

وفي السياق نفسه، انسحب ممثل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في حوار التوافق الوطني، النائب المستقيل سيدهادي الموسوي، من المحور الحقوقي، إذ أعلن خلال الساعة الأولى من انعقاد الجلسة، عن انسحابه، وذلك بناءً على طلب بقية ممثلي الجمعية في جلسة المحور السياسي.

المرزوق: حاولنا تصحيح المسار من دون جدوى

وفد «الوفاق» يرفع توصية للأمانة العامة بالانسحاب من الحوار

الزنج - جمعية الوفاق

سلم القيادي بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية خليل المرزوق، ظهر أمس الثلثاء (12 يوليو/ تموز 2011)، وقبل بدء جلسات الحوار، خطاباً إلى الأمين العام للجمعية رفع الفريق خلاله توصية للأمانة العامة بأن تتخذ قراراً جدياً بدعوة الفريق للانسحاب من حوار التوافق الوطني.

وقال المرزوق: «لأنه ليس حواراً جدياً كما ثبت لدينا من خلال مشاركتنا الصادقة، ومن خلال محاولاتنا الجادة في تعديل إجراءاته وآلياته ومنهجيته التي تم تجاهلها ورفضها. كما نؤكد ضرورة الابتعاد عمَّا يمكن أن يصوِّرنا كشركاء فيما يفضي إليه هذا الحوار من نتائج بعيدة عن الإرادة الشعبية، أو يناقضها، الأمر الذي لا ترضى به أخلاقنا».

ورفع فريق الحوار الوطني المشارك في منتدى الحوار مجموعة من الملاحظات والمعلومات، وصفها المرزوق بـ «الدلائل العلمية التي لا تجعل منه يتوافق مع الإرادة الشعبية ولا يمكن أن يخرج البحرين من الأزمة السياسية القائمة».

وعرض الفريق في خطابه المرفوع للأمانة العامة بالوفاق ما يجري في منتدى الحوار، موضحاً أن «تمثيله المذوب لوجهة نظر المعارضة لأقل من 2 في المئة، ولغياب التمثيل الشعبي الحقيقي، وتشويه مخرجاته إعلامياً، يسير باتجاهٍ لا تقاطع فيه مع الرغبات والتطلُّعات الشعبية، ومن الطبيعي في مثل هذه الحالة ألا تكون النتائج محلَّ قبولٍ وترحيبٍ شعبي، والاستمرار في هذا الاتجاه سيفقد الحوار ونتائجه قيمتها في إحداث المصالحة وتحقيق الاستقرار السياسي الذي هو المطلب الأساسي من الحوار».

وأوضح فريق الوفاق المشارك في الحوار أن «استمرارنا (كممثل عن جمعية الوفاق) في مسار حوار التوافق الوطني القائم وإجراءاته على ما هو عليه، مع عدم الاكتراث بمرئياتنا ومحاولاتنا المتكررة في تصحيح الوضع والتوافق عليها لإيجاد حوار جدي ومثمر وشامل، يشعرنا بعدم الجدية من جهة، وعدم الجدوى من وجودنا فيه من جهة أخرى؛ لأنه لن يكون قادراً على إخراج البحرين من مأزقها السياسي والأمني والإنساني المستمر، إننا نشعر أن وجودنا يُستغلُّ لتشويه معنى الحوار الوطني والتوافق الوطني، ولا يعدو كونه صورةً مزيفة لمسمَّى الحوار الوطني، وهذا حتماً سيعمق المأزق السياسي، حين يُستغل وجودنا لتمرير نتائج مسبقة ومعدة سلفاً، يتم إخراجها بصورة درامية، وهو أمر لا يقبل به شعبنا على أنه توافق وطني وإرادة شعب، والتي لا يجب أن نرضى بها».

وقال وفد الوفاق: «حضرنا إلى الآن 3 جلسات للحوار تعج بالمشاركين، وبلغَ الحضور فيها أكثر من 80 شخصاً في كل لجنة، ولم يسمح للشخص الواحد بالحديث لأكثر من 5 دقائق في الجلسة الأولى، وقُلِّص ذلك إلى 3 دقائق في الجلسات الأخرى، ولم يتمكن أحد حتى من التعليق على أي شيء قيل، فضلاً عن مناقشة أفكاره أو أفكار غيره، ويعتقد أن الدورة ستعاد وسندخل في متاهة الوصول لتوافق حقيقي مع هذا العدد، واختلال التوازن بين المؤيدين لأفكار السلطة والمعارضة».

وانتقدت «الوفاق» ما أسمته بـ «تحكم إدارة الحوار بمسار الحوار وأجندته ومواضيعه وآلياته، ففي الوقت الذي يُرفض اعتماد مواضيع تقدمت بها المعارضة في مرئياتها على جدول الأعمال، مثل: (تشكيل حكومة التوافق الوطني، مناقشة الدعوة لمجلس تأسيسي يعيد صياغة دستور لمملكة البحرين يكون عقداً اجتماعياً بين كل مكوناته)، تصر إدارة الحوار على الزج بمواضيع ذات طابع مذهبي استفزازي، محلِّ نقاشها مؤسسات قائمة، خصوصاً مع وجود بعض الحضور الذين لا يهمهم إلاَّ الاستفزاز لمشاعر الآخرين، والنيل من المواطنين وعقائدهم وأطروحاتهم في مظهر عدائي واضح».

وذكرت الوفاق «رغبة منا لتصحيح مسار الحوار، خاطبنا رئيس حوار التوافق الوطني خليفة الظهراني من خلال أربعة خطابات لمناقشة الإجراءات والآليات، إلاَّ أنَّنا أصبنا بخيبة أملٍ، إذ لم نتسلَّم أيَّ توضيح مكتوب على رغم تكرارنا لطلب مناقشة الإجراءات في جلسات الحوار، بل قُوبل ذلك بالرفض والتجاهل، وقد أُحلنا لمشرف منسقي الجلسات خالد عجاجي الذي أخبرنا أنه ليس من اختصاصه ولا يمتلك صلاحية مناقشة مسار الحوار، والرد الأخير من رئيس الحوار اكتفى بأن في مشاركتنا إثراء للحوار».

وأضافت أن «جميع محاولاتنا لتصحيح مسار الحوار قوبلت بالرفض، مما يجعل طرح رؤانا السياسية ومطالب شعبنا بحكومة منتخبة، وسلطة تشريعية كاملة الصلاحيات التشريعية والرقابية منبثقة من أساس صوت لكل مواطن، وقضاء مستقل، وأمن يشعر به كل مواطن ومقيم، غير قابلة للطرح والنقاش، فضلاً عن الاستجابة لها، خصوصاً مع غياب من بيده سلطة القرار، وجعل الأمر وكأنه خلافات مجتمعية رافضة للديمقراطية والعدالة والحريات».

وأشارت «الوفاق» إلى أن «هذا الحوار يفتقد لضمانات ذات مصداقية حقيقية، فلا المشاركون تم اختيارهم بتمثيل شعبي، ولا إجراءاته واضحة للمشاركين، ولا حديث حتى الآن عن ماهية مخرجاته وكيفية إمضائها من قبل الشعب، بحيث يمكن من خلال هذا الحوار اتخاذ قرارات تخرج البلاد من مشاكلها الجذرية».

المحمود: لا نؤيد انسحاب «الوفاق» من الحوار ووجودها يثري الجلسات

عبر عضو مجلس النواب النائب محمود المحمود عن رفضه لانسحاب ممثلي جمعية الوفاق الوطني الإسلامية من جلسات حوار التوافق الوطني، وقال: «أنا لا أحبذ ولا أؤيد انسحاب الوفاق من الحوار»، معتبراً أن «انسحابهم كان سياسياً». وأكد أن «وجود الوفاق في الحوار مهم، لأنهم سيثرون الجلسات بآرائهم». ويأتي رفض المحمود، بعد أن انسحب ممثلو جمعية الوفاق الوطني الإسلامية من جلسات الحوار يوم أمس، احتجاجاً على ما تلفظ به النائب جاسم السعيدي من كلمات، اعتبرها بعض المشاركين، أنها ضد الوحدة الوطنية، وذلك عندما قال إن «الشيعة روافض». وقال المحمود إن ممثل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، النائب المستقيل سيدهادي الموسوي، انسحب من جلسة المحور الحقوقي، بناءً على رسالة نصية وصلته من زملائه في الحوار، إذ قال الموسوي: «أنا أنسحب بناءً على طلب إخواني». وفي سياق آخر، اعتبر المحمود أن السجون البحرينية راقية جداً، وتضاهي السجون العالمية.

وقال المحمود، وهو أحد المشاركين في المحور الحقوقي في حوار التوافق الوطني، يوم أمس الثلثاء (12 يوليو/ تموز 2011): «بحسب معلوماتي الأكيدة، ومن الداخل، أن السجون البحرينية راقية، وهي على مستوى عالمي، وليست على مستوى الوطن العربي فقط». وتحدث المحمود، على هامش جلسة حوار التوافق الوطني أمس، عن حقوق الإنسان في البحرين، آملاً: «نتمنى أن تستكمل القواعد التشريعية الخاصة بمجال حقوق الإنسان». ورأى المحمود أن «هناك خلطاً بين مجالين، الحقوقي والسياسي، ونحن نرى أن الذين يشتغلون بالسياسة يجب ألا يكونوا أعضاء في منظمات لحقوق الإنسان، لأن انتماءاته ستكون لتلك الجمعية السياسية، وبالتالي تؤثر على آرائه في المنظمات الحقوقية».

وشدد المحمود على ضرورة «الفصل بين الحقوق والسياسة، وكل ما يثبت أنه يعمل في المجال السياسي والحقوقي، أن يحاسب». وذكر المحمود «نرى أن معظم القوانين البحرينية الخاصة بحقوق الإنسان، استوفت متطلبات، وهناك القليل المتبقي، يُستكمل في القريب العاجل».

جمعيات تنصح «الوفاق»بالتريث وعدم الانسحاب

نصح الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي حسن مدن جمعية الوفاق بـ «إعادة النظر والتريث في قرار الانسحاب»، وقال: «لا نحبب هذا القرار، ولم يصدر شيء رسمي بذلك، ونتمنى ألا تتجه الهيئات القيادية في جمعية الوفاق للانسحاب من المؤتمر، وتستمر في جهودها في المؤتمر وتعرض مرئياتها، ونرى أن من الأجدى أن تشارك».

فيما أكد مصدر من جمعية وعد فضل عدم الإفصاح عن اسمه أن «الجمعية ليست مع انسحاب جمعية الوفاق من الحوار وأنها مع التريث في مثل هذا القرار».

الموسوي: السعيدي فجّر الحوار من الداخل

قال نائب الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، رضي الموسوي: «إن النائب جاسم السعيدي، فجر حوار التوافق الوطني من الداخل، عندما تلفظ بألفاظ مسيئة لمكوّن أساسي من مكونات الشعب البحريني، ووصفهم بأنهم روافض».

وأوضح الموسوي، وهو أحد المشاركين في جلسة المحور السياسي في حوار التوافق الوطني، أمس الثلثاء (12 يوليو/ تموز 2011)، أن «النائب السعيدي تلفظ بألفاظ سيئة، مست الوحدة الوطنية، وجلالة الملك كرمز للوحدة الوطنية، وذلك عندما تلفظ بألفاظ ضد مكون أساسي من مكونات الشعب البحريني، وقال عنهم روافض».

وأكد الموسوي «اعترضنا نحن ومجموعة من المشاركين في الجلسة، على ما قاله النائب السعيدي، واعتبرنا ذلك إساءة للحوار والبحرين بكل مكوناتها، وليس لطائفة دون أخرى، لأن البحرين لا يمكن أن تسير إلا بمكوناتها الاجتماعية كاملة».

واعتبر الموسوي أن «النائب السعيدي جاء ليفجر الحوار من الداخل، ولذلك وطوال الجلسات السابقة، كان متشنجاً في أطروحاته، ولا يبحث عن توافق، لكنه يريد أن يؤسس إلى فرقة داخل الجلسات، ووجد فرصته في جلسة الأمس».

وذكر الموسوي أن «كادت الجلسة في المحور السياسي أن تنتهي بسببه، والعديد من المشاركين قرروا الانسحاب، إن لم يسحب كلامه ويعتذر، والبعض طلب منه الخروج».

وأفاد نائب الأمين العام لجمعية «وعد»، بأن «كان واضحاً أن المحور السياسي في جلسة أمس ساخناً، وتقدمنا بموضوعين أساسيين، إصلاح النظام الانتخابي، والتجنيس».

وأوضح الموسوي «في موضوع الدوائر الانتخابية، نعتبر أن النظام الانتخابي القائم حالياً، يقوم على محاصصة طائفية بامتياز، وهو لا يستقيم لا مع المبدأ الإسلامي، القائل إن الناس سواسية كأسنان المشط، ولا مع المبدأ العالمي لحقوق الإنسان، القائل إن الناس متساوون في الحقوق والواجبات».

وطرح الموسوي مثالاً بقوله: «الدائرة الأولى في المحافظة الشمالية قوامها أكثر من 16 ألف ناخب، تختار نائباً، والدائرة السادسة في المحافظة الجنوبية قوامها 768 ناخباً، وتختار نائباً واحداً، وهنا لا تكمن أية عدالة أو مساواة بين المواطنين في أصواتهم».

ورأى الموسوي أن «النظام الذي يصلح للبحرين، هو أن تكون البحرين دائرة واحدة، تقوم على النظام النسبي، الذي يمكن لكل مكونات المجتمع البحريني المشاركة فيه». وتحدث الموسوي عن ما طرحه كممثل لجمعية وعد في الحوار، بشأن التجنيس، معتبراً أن «ما يحدث في البحرين من عملية تجنيس، لا ينطبق مع تعريف كلمة التجنيس».

وقال: «إن عملية التجنيس الحاصلة في البحرين، تعتبر تغييراً للتركيبة الديمغرافية للبحرين، لأغراض سياسية، لذلك تكون مشاركة المجنسين في الانتخابات فور تجنيسهم، فضلاً عن مشاركتهم في الانتخابات، نعتبره باطلاً وفقاً لمادة القانون، التي تقول لا يكون للأجنبي الذي كسب الجنسية البحرينية وفقاً لأحكام هذه المادة، حق الانتخاب أو التمثيل أو الترشيح، أو التعيين في المجالس المحلية، عدا الأندية والجمعيات الخاصة، قبل انقضاء عشر سنوات من اكتسابه الجنسية».

وذكر الموسوي مقترحات جمعية وعد بشأن التجنيس، مؤكداً في ذلك «ضرورة إجراء تحقيق نيابي جديد بشأن سياسة التجنيس الحكومية، لكشف مخالفات قانون الجنسية». ورأى الموسوي في مقترحاتهم أن من الضروري «إجراء تعديل على قانون الجنسية البحرينية، وغيرها من التشريعات، بحيث يحدد سقف لأعداد المجنسين سنوياً، على ألا يزيد العدد على مئات قليلة، على من أكملوا شروط الإقامة (...)».

وطالب الموسوي بـ «إعادة العمل بمنع ازدواجية الجنسية، إلا مع دول تعاملنا بالمثل، مع ضرورة الإقامة في البحرين بحسب الفترة القانونية المحددة قبل منح الجنسية».

وأكد أن «لابد أن تمر 10 أعوام على من اكتسب الجنسية البحرينية، قبل أن يترشح أو يرشح نفسه في الانتخابات».

في إشارة لتعدي السعيدي

عبدالرحمن: أحد المشاركين تجاوز بكلمة غير مقبولة... ووفد جمعية انسحب

قال المتحدث الرسمي باسم مؤتمر حوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن: «إن الجلسة المخصصة للمحور السياسي شهدت تجاوز أحد المشاركين بكلمة غير مقبولة ما أثار حفيظة عدد كبير من المشاركين».

ولفت عبدالرحمن في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس (الثلثاء) في المركز الإعلامي التابع لمؤتمر حوار التوافق الوطني بمركز عيسى الثقافي بالجفير إلى أن «الأصوات تعالت ولم يتمكن منسقو الجلسة من ضبط الحوار، وطلبت إدارة الحوار من المشارك أن يعتذر، وسحب المشارك كلمته»، وتابع «وبعدها تم استئناف الجلسة بمشاركة الجميع فيما عدا الشخص الذي أصدر الكلمة، وممثلي إحدى الجمعيات السياسية» وذلك في إشارة إلى السفلي جاسم السعيدي وممثلي جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في المؤتمر، مؤكداً أن «أهمية الحوار في هذه المرحلة من مسيرة الوطن بالغة الأهمية وتستدعي أن نبتعد عن الخلافات ونركز الجهود بأن يكون الحوار مثمراً وفعالاً».

وأشار عبدالرحمن إلى أن «الجلسات الأربع للمؤتمر حضرها يوم أمس 280 مشاركاً تقريباً، وشهدت جلسات الحوار تفاعلاً كبيراً من المشاركين، عكس روح المسئولية والرغبة الصادقة في الخروج برؤية توافقية ونتائج إيجابية لصالح الوطن والمواطنين والمستقبل»،

وقال: «في المحور السياسي شهد النقاش بحث بند النظام الانتخابي والدوائر الانتخابية والتجنيس، إذ أكدت مجموعة من المتحاورين أن النظام الانتخابي الحالي يحقق الوحدة الوطنية ويبعد البحرين عن المحاصصة الطائفية»، وواصل «ولفتوا إلى أن النظام الحالي هو الأفضل لكون الناخب أقرب للمرشح، مؤيدين وجود المراكز الانتخابية العامة لمنع ممارسة الضغط على الناخبين في بعض المناطق»، واستكمل «فيما رأى بعض المتحاورين أن النظام الانتخابي الحالي غير منصف، وأنه قائم على المحاصصة الطائفية، واقترحوا تحويله لنظام الدائرة الواحدة أو خمس دوائر فقط».

وأضاف «وطالبوا بإلغاء المراكز الانتخابية العامة، ما عدا مجمع السلمانية الطبي والمنافذ الحدودية، ووضع نظام لاستقلالية اللجنة العليا للانتخابات، مع وضع ضوابط إعلامية لعدم التعدي بين المتنافسين»، وأردف «كما طالبت مجموعة من المشاركين بوضع نظام تشريعي واضح للتجنيس في مملكة البحرين، واقترح البعض أن تحدد 10سنوات بعد منح الجنسية كشرط لقيام أي شخص بالترشح في الانتخابات النيابية والبلدية»، ونبه إلى أنهم «بينوا ضرورة عدم استخدام المال العام في الانتخابات من جميع المرشحين. كما طالب بعض المشاركين سن قانون لتجريم استخدام لفظ «مجنس» أو أي مصطلح يسيء لأي مكون من مكونات المجتمع البحريني».

30 مرئية متفق عليها بشأن الشباب

أما في المحور الاجتماعي، فبين عبدالرحمن أن «المتحاورين ناقشوا البند المتعلق بالشباب، وتم استعراض المرئيات ومناقشتها، إذ أيد المشاركون تطوير وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للشباب، وإنشاء هيئة حكومية معنية بالشباب (...) ومعالجة مشكلة البطالة وتعزيز المواطنة لدى الشباب، مع تنمية مهارات الشباب وإعدادهم لسوق العمل من خلال برامج تدريب في مؤسسات متطورة»، وقال: «كما شدد بعض المشاركين على أهمية التنسيق بين الجمعيات الشبابية. وتوافق المشاركون في المحور الاجتماعي حتى الآن على 30 مرئية»، ولفت إلى أن تلك المرائيات هي: تخصيص وزارة أو هيئة حكومية للشباب. والتمكين الاقتصادي للشباب من خلال تشجيع مشاريعهم. وتطوير وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للشباب. واستحداث نظام للدعم المالي للأندية والمراكز والجمعيات الشبابية. والتأكيد على دور اللجنة الوطنية لتطوير التعليم والتدريب وتعزيز دور الشباب والعملية التعليمية». وأضاف «وإنشاء مراكز نموذجية للشباب مع مراعاة التوزيع الجغرافي بحيث تلبي احتياجات الشباب وطموحاتهم في جميع المحافظات. وتنمية مهارات الشباب وإعدادهم لسوق العمل من خلال مؤسسات متطورة وبرامج تدريبية. وتعزيز المواطنة لدى الشباب. وزيادة التنسيق بين الجهات المعنية بالشباب الحكومية منها والأهلية، والتوازن بين البرامج الرياضية والشبابية، ورعاية الشباب رياضياً وثقافياً واجتماعياً. وتوفير التشريعات للشباب لمشاركة قضاياهم مع شئون المجتمع والوطن(...)».

زيادة دخل المواطن في «الاقتصادي»

وبشأن المحور الاقتصادي، نوه عبدالرحمن إلى أن «النقاش شهد بحث المحور الفرعي المتعلق بإعادة الدعم وتوجيهه ومساهمة المجتمع في التنمية، من خلال مناقشة بند التقليل من العجز في الموازنة والعدالة الاجتماعية وعوائد توجيه الدعم الحكومي وتحديد الفئات المستهدفة»، وتابع «وأكدت مجموعة من المتحاورين الحاجة لإعادة دراسة جدوى مشروعات الدولة من ناحية العوائد المالية، والمطالبة بإعادة هندسة توجيه الدعم الحكومي للمستحقين»، وواصل «مع ضرورة تحديد مفهوم (خط الفقر) قبل الحديث عن الدعم الحكومي، وتبني استراتيجة وطنية للعدالة الاجتماعية، بجانب اقتراح إصدار بطاقة تموينية للمواطن المستحق بحسب الشروط والمعايير»، ولفت إلى أن «بعض المتحاورين طالبوا برفع تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وزيادة رواتبهم، مشترطين أن تكون هذه الزيادة مقرونة بزيادة في الإنتاجية، وإنشاء صندوق للمشاريع التنموية يستفيد منه المواطن بشكل مباشر، وأهمية ضخ سيولة مالية لإنعاش الاقتصادي للفترة الحالية وتجاوز الآثار السلبية التي سببتها الأزمة الأخيرة (...)، بجانب إعادة هيكلة الأجور والرواتب لتخفيف التفاوت الاجتماعي، وتفاوت الرواتب بين القطاع العام والقطاع الخاص، وإعادة النظر في سقف الائتمان المصرفي الممنوح للحكومة في الاقتراض الداخلي».

عدم التشهير بالموقوفين... ومطالبات بتشكيل هيئة للعدالة الانتقالية

أما على صعيد المحور الحقوقي، نوه عبدالرحمن إلى أن «المتحاورين ناقشوا بند تطبيقات مبادئ حقوق الإنسان في مملكة البحرين، والمنظمات الدولية والمدافعين عن حقوق الإنسان، بجانب توفيق القوانين الوطنية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان»، وأضاف «مع أهمية مراعاة الخصوصية الدينية عند التوقيع على الاتفاقيات الدولية خاصة فيما يتعلق بالمرأة والطفل. كما أكد المشاركون ضرورة التمسك بما جاء في الدستور وميثاق العمل الوطني فيما يخص حقوق الإنسان، ومشيدين بإنشاء وزارة لحقوق الإنسان في الحكومة، وباللجنة الحقوقية التي أمر بتشكيلها جلالة الملك. وتقدم بعض المشاركين بمقترح لإنشاء مراكز توعوية حقوقية في محافظات مملكة البحرين»، مشيراً إلى أن «بعض المشاركين أكدوا أهمية التسريع لانضمام البحرين للبروتوكولات والمعاهدات الدولية التي تضمن حقوق الإنسان وبما يتناسب مع المجتمع البحريني»، ونبه إلى أن «بعض المشاركين دعوا إلى أهمية الانضمام للمعاهدات بلا تحفظات كونها حقوق إنسانية عامة. كما أوضح بعض المشاركين أن مملكة البحرين قامت بالتوقيع على 7 اتفاقيات دولية من أصل 9 اتفاقيات تضمن حقوق الإنسان»، واستكمل «وأن مملكة البحرين على وشك توقيع الاتفاقية الثامنة، المعنية بحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، فيما يتعذر التوقيع على الاتفاقية التاسعة لأنها لا تتناسب وطبيعة المجتمع البحريني وهي متعلقة بحقوق العمالة المهاجرة».

وبين أن «هناك تأكيدات من مشاركين على ضرورة تجريم زج الأطفال في الممارسات السياسية من خلال تشريع وقانون. وتقدم بعض المشاركين باقتراح إدراج رياض الأطفال تحت مظلة وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية (...) وإنشاء لجنة حقوقية في وزارة الداخلية تتواصل مع اللجنة المعنية بمجلس النواب، والتحقيق في أية انتهاكات قد تحدث من قبل العاملين في المجال الأمني. كما طالب عدد من المشاركين بعدم التشهير إعلامياً بالموقوفين على ذمة التحقيق».

وعلى صعيد متصل، نبه عبدالرحمن إلى أن «بعض المشاركين اقترحوا تطبيق نظام (الكوتا) لوصول المرأة للمجلس المنتخب، بجانب وجود جهة تعنى بالتقارير الصادرة عن الجمعيات الحقوقية في ظل وجود تضارب في التقارير بين تلك الجمعيات»، وتابع «كما طالب بعض المشاركين بتشكيل هيئة وطنية لتطبيق العدالة الانتقالية وتعزيز الحريات الشخصية، وتفعيل العمل بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان»، وواصل «ومقترحين إفساح المجال للمنظمات الحقوقية العمل بحرية في البحرين بشرط ألا تكون لعملها أهداف وتوجهات سياسية أو حزبية»، وختم «مع المطالبة بأن تكون مراقبة حقوق الإنسان من مسئولية مجلس النواب. بجانب التصدي للقضايا التي تسيء للوطن من بعض جمعيات حقوق الإنسان».

«المنبر الإسلامي»: انسحاب «الوفاق» مستعجل وسيعمق الشرخ الطائفي

اعتبر نائب الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي ورئيس كتلتها النيابية النائب علي أحمد أن «انسحاب جمعية الوفاق الوطني من مؤتمر الحوار الوطني سيكون قراراً مستعجلاً، وستكون ملامة لأن هذا القرار سيعمق الشرخ الطائفي والمجتمعي الذي يعترف الجميع بوجوده».

وأضاف أحمد «صحيح أن الحوار الوطني يجب أن نترفع عن كل ما يؤدي لمشكلات وخصوصاً في الألفاظ، وفي الوقت نفسه من المفروض أيضاً ألا نصعد القضايا»، وتابع «أحد المتحاورين قال كلمة وسحبها وقلت في مداخلتي إننا جئنا نتحاور ونخرج بنتائج تخدم البحرين ومن قال الكلمة سحبها»، مشيرين إلى أن «لدينا خيارين الأول الترفع لأن الإنسان سحب كلمة والخيار الثاني أنه إذا لم يعتذر سننسحب، وأغلب الإخوة رجعوا بعد أن سحب كلمته»، مشيراً إلى أن «الأمر الثاني هو ما انتشر بشأن أن وفد «الوفاق» أرسل رسالة للأمين العام للجمعية الشيخ علي سلمان بشأن آليات الحوار ويطلبون الانسحاب، وأنا قلت لبعض المشاركين من «الوفاق» لا تستعجلوا إذا كنتم تفكرون في مصلحة البحرين».

ولفت إلى أن «هناك استباقاً للنتائج، عندما نقول إن الحوار من أول يوم فشل، ولو مضى الشهر ولم تخرج نتائج ولم يحصل شيء يلمسه المواطن البحريني بعدها نحكم عليه»، واعتبر أن «انسحاب «الوفاق» الآن فيه استعجال وأتمنى من «الوفاق» مراجعة القضية وأن تضع المصلحة الوطنية في الاعتبار»، وختم «وفي النهاية كلنا نعترف وليس هناك أي شخص مختلف وهناك إجماع بأن هناك شرخاً في المجتمع البحريني وهو كبير جداً إما أن نصلحه ونعمقه وانسحاب «الوفاق» سيعمق الشرخ وهم سيلامون على ذلك مع عدم انتهاء الحوار لو انتهى، فلكل حادث حديث»