رداً على ما نشرته «الوسط»
«الصحة» أحالت شكوى المحلات التجارية المخالفة لبيع التبغ للنيابة العامة
رداً على المقال المنشور في صحيفتكم تحت عنوان «أمهات يستغثن من بقالات تبيع السجائر لأطفالهن بلا حسيب أو رقيب» فيطيب لنا أولاً أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى مجموعة الأمهات اللاتي تقدمن بالشكوى وأن نحيي فيهن وعيهن بالمضار الجسيمة التي يسببها التدخين على صحة أبنائهن، كما نود أن نطمئنهن إلى أن وزارة الصحة ممثلة في إدارة الصحة العامة قامت بعمل زيارات تفتيشية مفاجئة لمجموعة البقالات المذكورة في الشكوى للتأكد من المخالفات المنسوبة إليهم ومن ثم تم تحويلها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
كما نود أن نؤكد أنه تفعيلاً للشراكة المجتمعية فقد خصصت وزارة الصحة الرقم الساخن 39427743 لاستقبال الشكاوى والملاحظات المتعلقة بقانون مكافحة التدخين وكذلك مخالفات الأغذية.
يذكر أن وزارة الصحة بدأت بحملة مكثفة لمتابعة تنفيذ قانون مكافحة التدخين عند نقاط البيع وخاصةً البرادات حيث تم عقد ورشة عمل بهذا الخصوص في شهر أغسطس /آب2010 بحضور ممثلين عن البرادات والسوبرماركت الكبيرة، كذلك حضر ممثلون عن شركات استيراد وتوزيع التبغ في البحرين. وتم خلال الورشة شرح مواد القانون المتعلقة باستيراد وبيع وتوزيع التبغ، كما تم تقديم شرح وافٍ للاشتراطات التي يجب تنفيذها عند نقاط البيع تماشياً مع مواد القانون. وتشمل هذه الاشتراطات ضرورة الحصول على ترخيص من الجهات المختصة لمزاولة هذا النشاط والحظر التام لبيع السجائر لمن تقل أعمارهم عن 18 سنة ووضع العبارة التحذيرية التي تنص على منع بيع التبغ لمن هم دون الثامنة عشرة، تخصيص كاونتر منفصل لبيع التبغ ومنتجاته مع تخصيص بائع خاص لا يقل عمره من 18 سنة، حظر الإعلان والترويج عن أي منتج من منتجات التبغ وذلك يشمل حظر وضع أي إعلان أو صور أو شعار أو عبارات لأية شركة من شركات التبغ عند نقاط البيع، حظر استيراد أو توزيع أو بيع أية مواد عشبية أو غير عشبية بغرض استعمالها كوسيلة بديلة لتدخين التبغ حتى وإن كانت لا تحتوي على مادة النيكوتين، حظر بيع النيكوتين أو بدائله التي تؤخذ عن طريق المضغ أو المص وحظر استيراد واستخدام مكائن البيع الآلية للتبغ.
من ثم تم إرسال خطابات رسمية إلى هذه البرادات مرفق فيها الاشتراطات التي تم شرحها في ورشة العمل حيث تم إعطاؤهم مهلة ثلاثة أشهر لتطبيق هذه الاشتراطات قبل أن يقوم مفتشو إدارة الصحة العامة بعمل زيارات ميدانية للتأكد من التزامهم بها.
وتنفيذاً للمادة العاشرة من قانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين، والتي تنص على حظر استيراد وتصدير وبيع منتجات التبغ إلا أنه بعد الحصول على الترخيص من الجهات المختصة، فقد قام أعضاء لجنة متابعة تنفيذ قانون مكافحة التدخين بإدارة الصحة العامة بحصر جميع المحلات التجارية التي تزاول نشاط بيع منتجات التبغ من غير ترخيص وألزمت أصحابها بالتوقف عن البيع لحين تنفيذ الاشتراطات الصحية الخاصة والحصول على الترخيص، وبلغ عدد البرادات التي تمت زيارتها إلى الآن تقريباً 900 برادة تشمل السوبرماركت والهايبرماركت، بالإضافة إلى البرادات المتوسطة والصغيرة. والمفاجأة كانت أن الغالبية العظمى من هذه المحلات لا تملك ترخيصاً لبيع التبغ حتى الكبيرة والمعروفة منها وعليه تم إخطارها بضرورة التوقف عن البيع لحين الحصول على الترخيص.
كما تم التنسيق مع إدارة السجل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة على عدم إعطاء أي ترخيص لبيع التبغ ومنتجاته إلا بعد موافقة وزارة الصحة حيث يقوم المفتشون الصحيون بزيارات المحلات للتأكد من تطبيقها للاشتراطات الواجب تنفيذها عند نقاط البيع قبل الموافقة على إعطائها الترخيص. كما تم الاتفاق مع وزارة الصناعة والتجارة على إعطاء البرادات ترخيص لبيع التبغ من دون التقيد بمساحة البرادة لكن بشرط تطبيقها لاشتراطات وزارة الصحة، ونظراً لصغر مساحة هذه البرادات فقد لا يمكنها تخصيص كاونتر منفصل وبائع خاص لبيع التبغ وعليه يجب عليها وضع السجائر وغيرها من منتجات التبغ في صندوق مغلق بمفتاح ومرتفع بحيث لا يمكن الوصول إليه مباشرة إلا عند الطلب من البائع، الامتناع التام عن بيع التبغ لمن تقل أعمارهم عن 18 سنة ووضع عبارة وعدم بيع المواد الممنوعة مثل المواد العشبية وغير العشبية التي تستخدم كبدائل للنيكوتين والتي تمضغ أو تمص.
وبناءً على هذه الإجراءات فقد تلقت لجنة متابعة تنفيذ قانون مكافحة التدخين بإدارة الصحة العامة 683 طلباً من أصحاب البرادات عن طريق إدارة السجل التجاري للحصول على الترخيص الخاص بنشاط بيع منتجات التبغ تمت الموافقة على 506 طلبات فقط بعد التأكد من تنفيذ الاشتراطات المذكورة.
هذا وقد واصل مفتشو إدارة الصحة العامة زياراتهم لضبط المخالفين حيث تم تحرير محاضر استدلال لثلاثمئة برادة أو سوبرماركت تقريباً منذ مطلع 2011 وتم ضبط عدة مخالفات مثل الاستمرار في بيع التبغ من دون ترخيص، البيع لمن تقل أعمارهم عن 18 سنة، بيع السجائر بالحبة المفردة وبيع التبغ الذي يستخدم عن طريق المضغ أو المص وتم تحويل جميع المخالفين للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
وتعتزم إدارة الصحة العامة الاستمرار في هذه الحملة لحين التأكد من التزام جميع البرادات بالقانون وستتواصل الزيارات التفتيشية الدورية لضبط المخالفين وخاصة أولئك الذين يقومون ببيع السجائر للأطفال بالمفرد.
يذكر أن هذه الحملة تعتبر جزءاً من الجهود التي تبذلها الوزارة لخفض معدل التدخين وكذلك التقليل من أضرار التدخين السلبي على من هم دون الثامنة عشر سنة، وتتضمن هذه الجهود منع دخول الأطفال إلى الأماكن التي يسمح بالتدخين فيها وإلزام أصحاب هذه المحلات بوضع عبارات تحذيرية بذلك، حظر فتح مقاهي الشيشة في المنتزهات والأندية والحدائق العامة وهي الأماكن التي يتواجد فيها هذه الفئة العمرية بكثرة، تهيئة وتدريب الاختصاصيين في المدارس لتوعية الطلاب بمضار التدخين ومساعدة الطلاب المدخنين على الإقلاع.
وختاماً نود أن نؤكد أن أعضاء لجنة متابعة تنفيذ قانون مكافحة التدخين سيواصلون تطبيق بنود القانون على الجميع من دون استثناء حال اكتشافهم لأية مخالفة، وأهابت بالجمهور التعاون والتواصل معهم عبر الخط الساخن أو الحضور إلى إدارة الصحة العامة لتقديم الشكوى شخصياً.
قسم الإعلام
إدارة العلاقات العامة
وزارة الصحة
«أمان يا البحرين أمان» جملة يتردد صداها آذاني، ولكن في الآونة الأخيرة شهدت مملكتنا الغالية ظاهرة كسر نوافذ السيارات وسرقة ممتلكاتها في مناطق مختلفة، وآخرها رست هذه الظاهرة البشعة في مجمعنا (324) الفاتح - الجفير.
أيعقل أن يتم كسر وتخريب 8 سيارات وسرقة ممتلكاتها في هذه المنطقة الحيوية! أين دوريات الشرطة حينها!
كيف لنا أن يغفي لنا جفن، والخوف ينتابنا! ومن سيعوضنا! والأدهى من ذلك أننا حتى الآن لم نتسلم التقرير، فعندما تقدمنا بالإبلاغ ولتسلم التقرير أفادونا بأن التقرير يستغرق أسبوعاً لتسلمه. فهل من الممكن أن تترك سياراتنا بلا نوافذ طيلة هذه الفترة، وأضف إلى ذلك فإن هناك رسوماً لتسلم التقرير، ولو أنها رسوم رمزية.
ولا يخفى عليكم خطورة إبقاء السيارات بلا نوافذ، حيث تمت سرقة ممتلكات السيارات بنوافذ محكمة الإغلاق، فما بالكم أن تبقى هذه السيارات بلا نوافذ، حيث إننا لا نستبعد من هذه الفئة الضالة أن تقوم بالمزيد والاستمرار في إلحاق الضرر والسرقة. ولذلك أناشد وزارة الداخلية وجميع الجهات المعنية بزيادة الرقابة، من خلال الدوريات المركزة ووضع الكاميرات لردع المخربين، والذين يهدفون إلى بث الخوف في نفوس المواطنين والمقيمين.
وليعلم السارق جيداً، فلو كانت أعين الشرطة حينها غافلة، فعين الله لا تنام، وسبحانه يمهل ولا يهمل، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
عبر هذه الأسطر نستوضح بعض النقاط التي نجد من المهم إثارتها في محاور حوار التوافق الوطني، ونلتمس من المحاورين الاهتمام الشديد بالآتي تحقيقاً لحياة كريمة يأملها المواطن أن يعيشها وتلامس طلبات حياته الضرورية جداً.
بالنسبة للموظفين في قطاع الحكومي والخاص نأمل التركيز على طلب زيادة رواتبهم المتدنية 100 في المئة، وزيادة علاوة الغلاء للجميع سواء للشخص الأعزب أو المتزوج 100 دينار.
زيادة علاوة المواصلات والزوجية إلى الضعف، وتكون هذه العلاوات في القطاع الحكومي والخاص (يلزم بها الخاص).
رفع درجات الموظفين الذين مضى عليهم 6 سنوات وفوق في الدوائر الحكومية والقطاع الخاص. تسديد ديون المواطنين عن جميع أنواع قضاياهم التي في المحاكم، زيادة نسبة المساعدات الشهرية للأسر المحتاجة من وزارة التنمية بزيادة 100 دينار، تتسلم في الوقت الحالي الأسر الصغيرة 120 ديناراً والأسر الكبيرة تتسلم 150 ديناراً، هذه المساعدات لا تكفي لنصف شهر للمعيشة لذلك من الضروري جداً الزيادة المذكورة أعلاه. وعدم ترك أحد في الانتظار.
تصرف رواتب للعاطلين الأعزب 150 ديناراً ورب الأسرة 250 ديناراً لتاريخ حصولهم على عمل، وكذلك زيادة رواتب المتقاعدين 50 في المئة. إيجاد وظائف للعاطلين. أما بالنسبة لوزارة الإسكان نأمل منها السرعة في تنفيذ مشاريع الإسكان، وليكن خصم 15 في المئة من راتب الذي حصل على وحدة سكنية، إلغاء متأخرات رسوم الكهرباء، وتقديم مساعدات للمحتاجين في شهر رمضان وذلك نتيجة لمصاريفه ومصاريف العيد والتي تتزامن تلك الفترة مع فترة افتتاح المدارس فإنها مصاريف لا يستطيع أن يفي بها جيب المواطن البسيط.
حسن محمود
الحوار والتوافق الوطني وقيم التعايش المشترك: تتميز مملكة البحرين بتعددية وتنوع يمكن من خلاله إثراء التجربة الديمقراطية وتعزيز طابعها الحضاري، العربي والإسلامي، والذي يقره الإجماع الشعبي العام الذي توافق عليه مواطنو البحرين، ويتحقق مثل هذا الثراء من خلال الحوار والتوافق الوطني، في إطار «قيم التعايش المشترك» بين أبناء الوطن الواحد، ومن أهم تلك القيم:
1.قيم التسامح، وتجنب التعصب، وهي قيم يعززها الانتماء الوطني الجامع، وحب الوطن وكل من ينتمي إليه.
2.نبذ العنف، وتبني الأسلوب السلمي في التعامل والتفاعل مع الآخرين وتأكيد أهمية الإقناع والثقة المتبادلة، لتحل محل العنف والإكراه.
3.تقبل الآخر، وتجنب إقصاءه، وما يمثله من آراء أو وجهات نظر، وتشكل هذه القيم أساساً لتعددية قابلة للاستدامة والازدهار.
4.تبني الحوار وتبادل الآراء ووجهات النظر، وتجنب التطرف، وذلك لصالح الحلول التوفيقية التي تحقق التوازن بين الآراء والمصالح المختلفة والمتنوعة.
5.ما تفرضه قيم حقوق الإنسان الأساسية من حريات وحقوق، وخصوصاً حق الإنسان في الأمن وفي الحياة الكريمة.
6.القيم والأهداف والمبادئ التي تنادي بها الديمقراطية وأسس الحكم الرشيد أو الحكم الجيد، وخصوصاً سيادة القانون والمساواة أمام القانون وتحكيم العقلانية.
وهناك من يلخص هذه القيم في مفهوم «الثقة بالآخر»، وهناك من يتبنى مقولة «حب لأخيك ما تحب لنفسك» في تلخيص هذه القيم.
ومن الواضح أن «الرغبة في العيش المشترك» تصبح الرابطة الأقوى بين أبناء المجتمع الواحد، والقاسم المشترك الذي يجمع كل الأطياف، مع تعددها وتنوعها في رؤاها وتصورها، وأيضاً في سلوكها وحركتها السياسية والاجتماعية، فالجميع تجمعهم الرغبة في التعايش معاً، قاسمهم المشترك: الولاء والانتماء والمساواة أمام القانون، ولا يمكن للأحداث والتحديات أن تجعل من بعضهم منتصراً أو متميزاً، والبعض الآخر مهزوماً أو محبطاً.
تؤدي قيم التعايش المشترك، على المدى الطويل نسبيّاً، إلى سيادة عقلية التنظيم الذاتي للمجتمع، بكل أطيافه وقيادته في الإطار الذي يحمي التنوع والتعدد الذي يمثله، ويخلق المزيد من الانسجام والتوافق بين هذه الأطياف والتيارات. ومن خلال هذه العقلية للتنظيم الذاتي تتعزز القدرة على البناء والنهضة، وتتراجع المظاهر والتحديات التي تعوق المسيرة الوطنية، وهو ما أثبتته كثير من الدراسات التي تناولت تطور بعض الدول تاريخيّاً في الغرب.
هكذا فإن الحوار والتوافق الوطني يعد أداة لتعزيز قيم التعايش المشترك الأمر الذي يمهد الطريق في سبيل قيام مجتمع أكثر استقراراً وترابطاً، وبناء وتدعيم الثقة بين أطياف المجتمع بعضها ببعض، وبينها وبين الدولة والحكم.
الحوار بين التوافق الوطني والشراكة الوطنية:
الشراكة مفهوم جديد، وهو يرتبط بسياق من الحريات والإصلاح والتحولات الديمقراطية، وهو السياق المدني الذي يقترب إلى حد بعيد من المشروع الإصلاحي لجلالة الملك في مملكة البحرين. والشراكة تشير إلى تعاون إرادي بين الأطراف، يؤسس هذا التعاون على صيغ توافقية تحدد مبادئ العمل ومجالات التعاون وتحدد الأهداف والمصالح والاحتياجات والمطالب المختلفة، وعادة ما ترتبط بقضايا مشكلات معقدة، أو أطر للعمل والتعاون لإنجاز أهداف كبرى ومشروعات عملاقة.
تعني الشراكة إذاً تعزيز وتعميق فاعلية وأداء الأطراف وبناء أسس الثقة والتعاون بينها من خلال الوصول إلى إطار عام تفاعلي يجمع هذه الأطراف للعمل طوعيّاً معاً. وذلك في سبيل الوصول إلى أهداف وغايات مشتركة، وفي العمل من أجل تحقيق هذه الأهداف والغايات. وإذا كان الحوار يعني تبادل الآراء والاتجاهات ووجهات النظر بشأن قضايا محددة وصولاً إلى توافق وطني عام؛ فإن الشراكة تعد ضرورية للحوار، حتى تكتمل متطلبات مرحلة جديدة للتطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي في مملكة البحرين. إنها توفر «شبكة لدعم وتعزيز» عمليات الحوار نتائجه وغاياته.
الشراكة تفرض «العمل معاً» بمعنى تضافر الجهود، بين فعاليات ومنظمات وجمعيات وأفراد وجماعات، من أجل ترجمة الأهداف والغايات التي يصل إليها الحوار، إلى واقع ملموس يعيشه الفرد والمجتمع. أنها ضرورية لاكتمال أهداف الحوار وتحقيق هذه الأهداف.
والشراكة تمثل تعاقداً بين الأطراف. لتنظيم وترتيب علاقات التفاعل والتعاون بين هذه الأطراف، لصياغة وتحقيق الأهداف التي يتم الوصول إليها.
توجد اعتبارات عدة تؤكد ضرورة الشراكة الوطنية وأهميتها الأولية، وخصوصاً عندما تبدو أهمية تجميع عدد من الأطراف حول أهداف وغايات مشتركة، وتطوير أسس للتعاون والعمل المشترك بينها. وعلى مستوى العمل الوطني تبدو الحاجة شديدة إلى هذه الشراكة، فالأطراف جميعهم أبناء وطن واحد، يتفقون ويختلفون فيما بينهم باعتبارهم بشراً، لكن تجمع بينهم ثوابت وطنية؛ أهمها حب الوطن والانتماء الوطني والولاء إلى رموز هذا الوطن وقياداته السياسية التي يمثلها جلالة الملك، وتجمع بينهم أيضاً أهداف مشتركة في النهضة والبناء ومواصلة عمليات التحول والإصلاح، ونبذ العنف والمواجهات التي من شأنها إيقاع الخسائر بكل الأطراف، وبالأساس خسارة صورة الوطن واقتصاده ورخاء أبنائه.
وتتميز الشراكة الوطنية بخصائص عدة، هذه الخصائص ذاتها تشكل الاعتبارات الأساسية التي تؤكد أهمية المفهوم وضرورته في المرحلة الحالية للتطور في البحرين، وهي مقدمة لإقامة حوار وطني ناجح ومن أهم هذه الاعتبارات:
أن تشمل الشراكة، والحوار الوطني، جميع الأطراف المعنية. بمعنى آخر لا يمكن إبعاد أو إقصاء أي طرف بناء على مفهوم دولة المواطنة التي تتسع للجميع على قدم المساواة من دون تمييز على أساس اللون أو الجنس أو العقيدة أو الاتجاه أو الفكر...الخ.
حرية التعبير والعلاقات والثقة والاحترام المتبادل بين الأطراف، والذين يبدون ويؤكدون احترامهم للثوابت الوطنية، وفي مقدمتها احترام هيبة الدولة ورموزها الأساسية وفي مقدمتها المؤسسة الملكية والهوية العربية الإسلامية.
تنظيم إطار الشراكة والحوار، وترتيب المشاركة التي تسهم بها الأطراف في عملية الحوار وتطويرها في إطار مرن يسمح بحرية الحركة والتكيف مع متطلبات المواقف وما تشهده من تطورات.
التقاء الأطراف حول أهداف وغايات تجمعهم، أي تحديد ما يريدونه، أو على الأقل ما لا يريدونه، كحد أدنى من العمل المشترك، والتوجه نحو مرحلة جديدة، على أساس من الثقة المتبادلة والتعاون البناء بين أبناء الوطن الواحد. التأكيد على أهمية تضافر الطاقات وبناء القدرات للوطن والمواطنين جميعاً، وعلى أهمية التنسيق والتعاون لتحقيق ذلك، في سبيل تجاوز أوضاع يتفق الجميع على ضرورة تجاوزها، وأيضاً في سبيل مرحلة جديدة من البناء والتقدم. إمكانية تحول الحوار والشراكة إلى آلية دائمة، باعتبار ذلك البديل الوحيد لتلافي تكرار سلبيات المرحلة السابقة مستقبلاً، والوقاية من قبل حدوثها. بمعنى آخر السيطرة على المخاطر الكامنة في تكرار الأحداث، وبناء أرضية مشتركة للعمل من أجل البناء ورفعة الوطن.
معهد البحرين للتنمية السياسية
أسرد ملخص المشكلة الواقع فيها والتي ابتدأت وقتما شاء القدر أن أتعرض إلى حادث مرور عند منطقة الديه في تاريخ 26 يونيو/ حزيران 2011، وتسبب بوقوع كدمات وتكسير طال الجهتين اليمنى واليسرى وألحق أضراراً جسيمة في سيارتي ذات نوع تويوتا كورولا طراز 2005 وبما أنني أمنت السيارة تأميناً شاملاً كان من المفترض أن تقوم الأخيرة بكل التفاوضات الدائرة مع «شركة تأمين مسبب الحادث» والذي يقع عليه خطأ ارتكاب الحادث، وبحسب شركة التأمين الخاصة بسيارتي أن من المتوقع أن يتم إلغاء السيارة بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت بها ولكن حتى هذه اللحظة لم تقدم على حسم الموضوع أو منحي سيارة بديلة أقوم من خلالها بإنجاز مهماتي اليومية العالقة وخاصة في مشوار الذهاب إلى العمل، وكلما خاطبت إدارة شركة التأمين ألقى جواب الانتظار، مضى 11 يوماً ومازلت أنتظر ردهم النهائي بشأن قضية السيارة، أو حتى قيمة المبلغ الذي سيتم فيه تعويضي عن السيارة الملغاة.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
صرخة مدوية أبعث بها إلى أصحاب الضمائر الحية وذوي القلوب الرحمية خارجة من رحم معاناة مواطنة تستنجد طلب المساعدة في توفير حياة كريمة لها وخاصة أنها تعيش ظروف معيشية صعبة مع زوج يتقاضى راتباً بسيطاً لا يمكنه من سداد كل الالتزامات الواقعة على عاتقه، وفي ظل هذه الظروف الجوية الحارة التي تشهدها مملكة البحرين فإن حجم الثلاجة التي بحوزتنا صغير جداً مقارنة بكمية الطعام التي تزيد على حجمها، لذلك كل أمل أن ألقى يد العون التي تنتشلني وتمنحني الثلاجة التي أنا بأمس الحاجة الفعلية لها وخاصة أن الثلاجة التي نملكها صغيرة وقديمة وكثيراً ما تتعطل ونضطر إلى عرضها على ورشة تصليح، ونحن على أبواب شهر رمضان.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
مطلقة تعيش مع ابنائها في ملجأ وتنشد وحدة سكنية من الدولة
أرفع رسالتي إلى كل شخص معني ومسئول في الدولة راجية منهم مساعدتي على تذليل مشكلة السكن التي أعاني منها كثيرا وطويلا، حيث أعيش في ظروف معيشية صعبة وأتمنى أن أجد الحل قبل حلول شهر رمضان المبارك. لقد عشت امرأة معلقة في أروقة المحاكم لمدة تزيد على 19 عاماً وفي العام 2007 حصلت على الطلاق ومازلت أعيش في دوامة من المشاكل. كلي أمل في المساعدة ولأتمكن من امتلاك وحدة سكنية لي ولأولادي الأربعة... حيث عشنا ردحا من الزمن في بيت آيل للسقوط قابل للاشتعال في أية لحظة بسبب وضع الكهرباء (يعني خرابة)، ومنذ 3 أشهر (اضطررت الى السكن في ملجأ للمطلقات وإلى الآن... موضوعي معروف لدى أكثر من طرف وجهة سواء وزارة الإسكان التي هي على علم ويقين بحالتي الاجتماعية قبل سنتين وكذلك المجلس الأعلى للمرأة منذ بداية التأسيس وعند المجلس النيابي والبلدي أيضاً منذ بداية التأسيس ولم أحصل على أي نتيجة تذكر حتى الآن (الرد من الجميع الرجوع للخرابة للسكن الذي لا يصلح للسكن الآدمي). لذلك كلي أمل ورجاء بكسب تعاطف ورحمة الجهات المعنية في الدولة لانتشالي من الوضع المزري الذي أعيشه مع أطفالي حاليا داخل ملجأ للمشردين كي أحظى بوحدة سكنية تحتضن أطفالي قبيل حلول شهر رمضان المبارك لأتمكن من اجتياز الظروف المعيشية الصعبة التي أعاني منها أنا وأبنائي.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
«الإسكان»: وفق دراسة الحالة... المواطن محتاج وأدرج طلبه لشقة تمليك
بالإشارة إلى ما نشر في صحيفة «الوسط» العدد رقم (3197) الصادرة في 9 يونيو/ حزيران 2011 تحت عنوان «يعيش بلا مأوى ونشد تلبية طلبه لشقة إسكانية».
على ضوء مراجعة قاعدة بيانات الوزارة تبين أن للمذكرة طلب رقم 4048/ وحدة سكنية صادر في 9/10/2008 وطلب 86/ شقة سكنية صادر في 18/2/2009 مدرجين على قوائم الانتظار للتخصيص بحسب الأقدمية، ونظراً لسوء الوضع الاجتماعي للمذكور فقد أجريت دراسة للحالة من قبل القسم المختص في الوزارة حيث تبين أن المذكور متزوج وليس لديه أطفال وبناءً على رغبته في الانتفاع بشقة تمليك فقد أدرج طلبه 4048/ وحدة سكنية صادر في 9/10/2008 ضمن قوائم الراغبين في الانتفاع بشقة تمليك للتخصيص له بحسب المتوافر وفق أقدمية الطلبات.
وزارة الإسكان
العدد 3228 - السبت 09 يوليو 2011م الموافق 07 شعبان 1432هـ
