تفتقد شوارع البحرين منذ 3 أشهر تواجد سيارات الأجرة، وذلك بعد أن سحبت الإدارة العامة للمرور نحو 100 سيارة، وفيما لم تصدر الإدارة أي بيان منذ ذلك الوقت وحتى الآن، إلا أن سائقي سيارات الأجرة أشاروا إلى أن الموظفين الذين تسلموا منهم السيارات أبلغوهم أن سحبها جاء بسبب مشاركتهم في مسيرة خرجت في دوار اللؤلؤ في شهر مارس / آذار 2011.

أوضاع صعبة ترويها عوائل أصحاب سيارات الأجرة التي سحبت منهم من دون أن يعلموا المصير الذي ينتظرهم، فجلهم يعتمدون على ما يتحصل عليه سائق السيارة في تأمين معيشتهم، ووضعهم هذا القرار الغامض في موقف صعب، وبات الكثير منهم يعتمد في تسيير حياته على المساعدات التي يحصل عليها من الجهات الخيرية ومن الأهل والأقارب.

إلى ذلك، قال أحد سائقي سيارات الأجرة: «إن مطالبنا الرئيسي أن تعود سياراتنا التي سحبت قبل نحو 4 أشهر، والغريب في الأمر أن قضيتنا ضائعة ولا نعلم إلى أية جهة نراجع ومن هو المعني بإرجاعنا».

وأشار إلى أن حين مراجعتهم للإدارة العامة للمرور يخبروهم الموظفون هناك أن موضوعهم يُنظر في القضاء العسكري، فيما يفيد الأخير بأن القضية تتبع النيابة العامة، مشدداً على أن الجهات الرسمية تماطل في إعطائهم الرد الصواب، وفق تعبيره.

وذكر أنه في ظل أجواء الحوار التي تعيشها البلاد يجب على الجهات الرسمية إنصافنا وإرجاع سياراتنا من أجل مواصلة أعمالنا وتوفير لقمة العيش التي حرمنا منها منذ 3 أشهر.

وفيما يتعلق بموقفهم تجاه ما تقوم به الإدارة العامة للمرور من مماطلة حيال مصير سياراتهم، أفاد بأنهم في حيرة من أمرهم ويطالبون بلجنة تدفع باتجاه الحصول على حقوقهم التي سلبت بعد سحب سياراتهم من دون معرفة الإجراءات التي ستتخذها إدارة المرور، وتحدث عن أنهم جالسون في المنازل بلا أعمال وحياتهم المعيشية صعبة بسبب انعدام المدخول الذي يكفل لهم توفير مستلزمات المعيشة الكريمة.

ولم يخفِ سائق آخر امتعاضه من إجراءات إدارة المرور، وتحدث بنبرة حزينة قائلاً: «ليس لي ذنب فيما يتعلق بخروج مسيرة أصحاب سيارات الأجرة التي تدعي الجهات الرسمية مشاركتي فيها، إذ كنت في ذلك الوقت أعمل ومعي زبون في السيارة، على رغم أنني أخبرت المسئولين أنني ليست لي أية علاقة بالمسيرة إلا أنهم لم يعيروا ذلك أي اهتمام».

ونقل معاناته المعيشية التي يعيشها في ظل سحب سياراته التي تعد المصدر الرئيسي لمدخول العائلة، وأشار إلى أنه ملتزم بدفع أقساط السيارة وقرض الإسكان، فضلاً عن أنه يعيل عائلة كبيرة، وتضرر بشكل كبير من هذا الإجراء.

وقال إنه يبلغ من العمر (56 عاماً) ولا يستطيع البحث عن عمل آخر يساعده على توفير الالتزامات المالية والاحتياجات اليومية للعائلة وذلك بسبب أن عمره تخطى العمر المطلوب الذي تحتاجه الشركات والمؤسسات.

وطالب بضرورة إرجاع سيارته من أجل توفير لقمة العيش لأبنائه، وخصوصاً أن البحرين تعيش حالياً حوار التوافق الوطني الذي يجب أن ينصف المتضررين من سحب سياراتهم.

من جانب آخر، تحدثت زوجة أحد سائقي الشاحنات الموقوفة عن وضعها المعيشي الصعب وقالت: «نعاني من مرارة الحياة المعيشية التي لم تبقِ لنا حتى الأمل الذي كنا نتعلق به في توفير المدخول وراء عمل زوجي في الشاحنة التي أوقفت، إذ إن وضعنا المعيشي كان متردياً في السابق والآن أصبح منعدماً ولا نجد سوى الشكوى لله عز وجل».

وناشدت سمو رئيس الوزراء التدخل السريع لإنقاذ عائلة لا تستطيع توفير قوت يومها بعد أن سحبت إدارة المرور شاحنتها التي تعتمد عليها في مصدر رزقها، وأشارت إلى أن تشكيل لجنة لإرجاع المفصولين خطوة جيدة وأتمنى أن تكون هناك لجنة أخرى تتابع قضية السيارات المسحوبة.

وشددت على ضرورة تعويض أصحاب سيارات الأجرة والشاحنات التي سحبت بسبب الأضرار التي تسببت بها الجهات المعنية في قطع أرزاقهم ومعاناة مئات العائلات الفقيرة التي تعتمد على هذه المهنة.

وانتقدت صمت الجهات الرسمية فيما يتعلق بسيارات الأجرة والشاحنات وكأنها حلقة ضائعة واصفة ذلك بـ «الضمير الميت»، على حد قولها، وأشارت إلى أنهم بحاجة إلى بصيص من الأمل يكشف عن مصير سياراتهم وذلك بسبب تردي الأوضاع المعيشية التي أصبحت تثقل كاهل الأسرة حتى أصبحت العائلة تتدين من البرادات والمحلات فقط لتسيير حياتها بالاحتياجات الضرورية اليومية.

وتمنت أن تعود السيارات إلى أصحابها وتعم الفرحة على البحرين بعودة الأمن والأمان وخصوصاً أن المملكة تعيش حالياً أجواء حوار التوافق الوطني