اعتبر عدد من القضاة أن تشكيل المجلس الأعلى للقضاء أصبح مخالفا للدستور بتعيين أحد أعضائه وهو ليس بقاضٍ، فضلا عن أن تعيين أعضاء المجلس لا يتم بطريقة ديمقراطية.
وأشار 33 قاضياً في مرئياتهم لحوار التوافق الوطني بشأن السلطة القضائية، أنه باعتبار أن المجلس يتكون من ثمانية أعضاء ورئيس وهو رئيس محكمة التمييز، فإنه يجب أن يتألف هذا المجلس من رئيس محكمة التمييز والنائب العام، أما باقي أعضاء المجلس فيجب أن يكونوا أربعة قضاة من محاكم الاستئناف وثلاثة من قضاة المحاكم الكبرى وينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم.
وجاء في مرئيات القضاة: «إن تأمين العدل للمواطنين هو جوهر مسئولية الحكم، ولا يتحقق تأمين العدل إلا بتوفير كل متطلبات الحياة الكريمة للقاضي، والتي تنأى به عن أدنى شبهة، لأنه اذا كانت الطهارة والنزاهة والعفة فريضة على كل مواطن أيا كان موقعه، فإنها تصبح واجبا مقدسا على الجالسين في منصة القضاة الذين لا يحيدون عن الحق ولا يحكمون بين الناس بغير العدل حتى يتفرغ بكل جهده واجتهاده لأداء انبل رسالة».
وتابع القضاة «باعتبار أن دستور مملكة البحرين له معانٍ وعبر لا يرقى مفهومها الا لمن كانت عزيمته صادقة في إرساء قواعد الحق والعدالة، وكانت نصوصه وأحكامه علامة بارزة في تاريخ البحرين الحديث مكملا للمبادئ التي أرساها ميثاق العمل الوطني، والذي حرص جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أن يخرج إلى النور ليستنير به أبناء هذا الوطن، وليكون نبراسا ينير طريق الحق والعدل ويكرس مبادئ الديمقراطية والتي عمل جلالته جاهدا على أن تعم مؤسسات الدولة بسلطاتها الثلاث».
وأضافوا «من الناحية الواقعية فإن السلطة القضائية لاتزال ترزح تحت مظلة السلطة التنفيذية، وتحديدا تحت ديوان الخدمة المدنية، الامر الذي لا يعد معه اعتبار السلطة القضائية مستقلة إداريا عن باقي السلطات».
وفيما يتعلق بالكادر الوظيفي، اعتبر القضاة أنه من العدل والانصاف أن تتساوى هذه السلطة مع باقي السلطات (التنفيذية والتشريعية) في المرتبات والمخصصات والبدلات وغيرها من العلاوات لتحسين المستوى المعيشي لاعضاء السلطة القضائية وأسرهم. كما دعوا إلى تفعيل استقلالية السلطة ماليا وإداريا بما يضمن لهذه السلطة استقلالية حقيقية وفعلية وهذا ما نص عليه دستور مملكة البحرين، فالمجلس الاعلى للقضاء والذي يمثل السلطة القضائية لا يتساوى مع غيره من المجالس والهيئات الاخرى من الناحية المالية والإدارية كالمجلس الأعلى للمرأة ومعهد البحرين للتنمية الاقتصادية وغرفة البحرين لفض المنازعات التجارية والمحكمة الدستورية وديوان الرقابة المالية، فكل هذه الهيئات والمجالس مستقلة ماليا وإداريا.
طالبت عضو مجلس الشورى المحامية لولوة العوضي بإبعاد سيطرة وزارة العدل عن السلطة القضائية، معتبرة أن المرسوم بقانون الصادر بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء للعام 2010 قضى على استقلالية القضاء، وذلك من خلال تعيين رئيس الدائرة القانونية الذي يعمل في جهة رسمية.
ودعت العوضي في مرئياتها بشأن السلطة القضائية إلى استقلالية السلطة القضائية الاستقلال الإداري والمالي كسلطة من سلطات الدولة الثلاث التي من المفترض أن تتمتع بهذا الاستقلال، مشيرة إلى أنه وفي ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك صدرت هيئات أقل أهمية في اختصاصاتها من السلطة القضائية، ومُنحت أنظمتها وقوانينها، وضُمن لها الاستقلال الإداري والمالية عن أية وزارة أو ديوان الخدمة المدنية.
وأوردت العوضي في مرئياتها: «في البحرين تتم مخاطبة المجلس الأعلى للقضاء من خلال وزير العدل، فأية استقلالية هذه التي ينشدها الدستور، وتتحقق من خلالها دولة المؤسسات والقانون؟ كما أن القضاة يُمنعون من التعبير عن رأيهم في مسائل تخص وضعهم ووظيفتهم».
أما فيما يتعلق بالوضع المعيشي للقضاة، فأشارت العوضي إلى أن الكادر الوظيفي للقضاة صدر متضمناً الرتب والمرتبات، خاضعاً في ذلك لأنظمة ديوان الخدمة المدنية، معتبرة أنه بمقارنة أوضاع القضاة المعيشية ومرتباتهم مع أقرانهم في السلطتين التنفيذية والمعيشية يتبين أنها الأدنى، والأمر نفسه ينطبق بمقارنة رواتب القضاة بنظرائهم في النيابة العامة والذين تتم ترقيتهم أيضاً أسرع من أقرانهم القضاة
العدد 3228 - السبت 09 يوليو 2011م الموافق 07 شعبان 1432هـ
