أفادت مصادر موثوقة أن مجالس التأديب قررت يوم الخميس الماضي فصل 13 معلماً من مدرسة الإمام الغزالي الإعدادية للبنين بعد أن وجهت إليهم عدداً من التهم من بينها الإضراب والمشاركة في المسيرات والتجمهر وتحريض الطلبة على الخروج في مسيرات.

ويأتي ذلك متناقضاً مع تطمينات وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي بأن «الوزارة لن تستغني عن معلمين أو معلمات بنهاية الفصل الدراسي»، واعتبر ذلك مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وقد أشار النعيمي إلى أن «الموظف لا يفصل من الخدمة بمجرد التوصية بفصله في لجان التحقيق في وزارة التربية والتعليم، ولا يكون فصله نهائيّاً إلا بعد إحالته إلى مجلس التأديب برئاسة ديوان الخدمة المدنية، الذي يتيح للموظف فرصة أخرى للدفاع عن نفسه، وأن من صلاحيات هذه المجالس التأديبية إلغاء توصيات لجان التحقيق إذا لم تقتنع بها».

فيما ناشد معلمون لجنة تقصي الحقائق بالنظر لمحاضر التحقيق

مجالس التأديب تفصل 13 معلماً من إعدادية الغزالي

كشفت مصادر موثوقة عن استمرار وزارة التربية والتعليم في فصل عدد من المعلمين والمعلمات وبعض أعضاء الهيئات الإدارية في كثير من المدارس رغم تأكيدات سابقة من الوزارة بعدم الاستغناء عن المعلمين بعد نهاية الفصل الدراسي، إذ فصلت مجالس التأديب يوم الخميس الماضي 13 معلما من مدرسة الإمام الغزالي الإعدادية للبنين موجهة لهم عدداً من التهم من بينها الإضراب والمشاركة في المسيرات والتجمهر وتحريض الطلبة على الخروج في مسيرات (...).

وفي ذلك، ذكرت المصادر لـ «الوسط» يوم أمس ( السبت 9 يوليو/ تموز 2011) أن مجالس التأديب فصلت المعلمين بدعوى الإضراب والتحريض على المسيرات، في الوقت الذي لم تشهد فيه المدرسة أية مسيرات إبان الأزمة التي ألمت بالبلاد على حد قول المصادر.

وأضافت أن المعلمين تسلموا قرار فصلهم شفهيا من مجالس التأديب دون البحث أو النظر في تفاصيل التهم الموجهة إليهم من اللجان التابعة إلى وزارة التربية والتعليم ودون إثبات قانوني ودون إعطائهم فرصة للدفاع عن أنفسهم.

وذكرت المصادر أن التهم المنسوبة للمعلمين قد أخذت من مدع واحد في إحدى المدارس قد أفصح عن اسمه في لجان التحقيق، كما وأن مجالس التأديب أبلغت المعلمين المفصولين بأن بإمكانهم رفع قضايا على وزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة المدنية في حال اعتراضهم وطعنهم في قرار فصلهم وشكهم في قانونيته.

وأضافت بأنه وفي كل مرة تفصل فيها مجالس التأديب المعلمين لا تسلمهم أية أوراق تثبت ذلك. ولفتت المصادر إلى أن وزارة التربية فتحت لجاناً أولية للتحقيق مع مدارس لم يشملها التحقيق وذلك خلال يومي الإثنين والثلثاء من هذا الإسبوع.

وفي سياق ذي صلة، ناشد عدد من المعلمين المفصولين في عدد من المدارس لجنة تقصي الحقائق الاطلاع على محاضر التحقيق في ديوان الخدمة المدنية للوقوف على أسباب فصلهم ومدى قانونيتها.

وفي موضوع آخر، تحدث معلمون عن وقف رواتب كثير منهم رغم تأكيدات وزير التربية والتعليم بعدم وقف رواتب أي من المعلمين الموقوفين والمحالين للتحقيق، مشيرين إلى أن الاستقطاعات أيضا مازالت مستمرة، إذ عمدت الوزارة إلى الاستقطاع من رواتب أشهر الإجازة السنوية.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم سبق أن أقرت في آخر بيان لها في ملف فصل المعلمين والمعلمات بفصل 24 من موظفيها، من دون أن تحدد طبيعة وظائفهم، وذكرت الوزارة أن هذه الحالات ثبت على أصحابها الخروج عن مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة أحكام القانون والنظام، في حين سبق أن أكد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي خلال لقاء سابق بالوسط بان «الموظف لا يفصل من الخدمة بمجرد التوصية بفصله في لجان التحقيق في وزارة التربية والتعليم، ولا يكون فصله نهائياً إلا بعد إحالته إلى مجلس التأديب برئاسة ديوان الخدمة المدنية، الذي يتيح للموظف فرصة أخرى للدفاع عن نفسه، وأن من صلاحيات هذه المجالس التأديبية إلغاء توصيات لجان التحقيق إذا لم تقتنع بها»، موضحاً بأن عملية الفصل لا تكون إلا من خلال المجالس التأديبية في ديوان الخدمة المدنية، كما وأكد على عدم وقف رواتب أي معلم