علمت «الوسط» أن مجلس النواب سحب الجوازات الخاصة بنواب الوفاق المستقيلين من المجلس، وقام المجلس بإزالة مسمى نائب سابق من جوازات الكتلة المستقيلة.

وبحسب مصادر فإن مجلس النواب أزال «أسماء بعض نواب الكتلة المستقيلين حتى من موقع مجلس النواب كونهم نواباً في الفصل التشريعي الثاني، ومنهم النائب الأول لرئيس مجلس النواب المستقيل خليل المرزوق، والنائب المستقيل والموقوف لدى قوى الأمن جواد فيروز، ورئيس الكتلة النائب المستقيل عبدالجليل خليل، والنواب المستقيلون جاسم حسين ومحمد المزعل والشيخ حسن سلطان».

وكان مجلس النواب وفي خطوة مفاجئة خاطب نواب الوفاق المستقيلين لسحب جوازاتهم الخاصة، وقال حينها مصدر قانوني إن «هذا الأمر يأتي خلافاً لنص قانوني في المرسوم بقانون رقم (51) للعام 2010م، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) للعام 1975م بشأن جوازات السفر».

شطب صور ومعلومات المرزوق وسلطان وفيروز وخليل من «التشريعي الثاني»

إزالة «نائب سابق» من جوازات الوفاقيين المستقيلين من «النواب»

خطوات عديدة اتخذها مجلس النواب تجاه نواب كتلة الوفاق النيابية بعضها خالف القانون الذي أقره المجلس قبل أشهر وهو سحب الجوازات الخاصة بهم في الوقت الذي يحتفظ فيه جميع النواب السابقين بجوازاتهم الخاصة، وقام المجلس بإزالة مسمى نائب سابق من جوازات الكتلة المستقيلة.

وبحسب مصادر فإن مجلس النواب أزال «أسماء بعض نواب الكتلة المستقيلين حتى من موقع مجلس النواب كونهم نواب في الفصل التشريعي الثاني، ومنهم النائب الأول لرئيس مجلس النواب المستقيل خليل المرزوق، والنائب المستقيل والموقوف لدى قوى الأمن جواد فيروز، ورئيس الكتلة النائب المستقيل عبدالجليل خليل، والنواب المستقيلين جاسم حسين ومحمد المزعل والشيخ حسن سلطان»، وتابعت «ويبدو أنها خطوة في اتجاه إزالة باقي النواب المستقيلين من موقع المجلس في خطوة تصعيدية وابتزازية اتجاه الجمعية».

ولفتت المصادر إلى أن «الأمر تعدى لموقع لإزالة الصور والنواب المستقيلين من أبجديات مجلس النواب كونهم نواب سابقين حتى من كان منهم موجوداً في الفصل التشريعي الثاني»، وبينت أن «الأعراف الدولية فضلاً عن القانون تؤكد أن من يحصل على ثقة الشعب وينتخبونه ويشترك في فصل نيابي واحد يعتبر نائباً سابقاً وتجري عليه أحكام النواب السابقين»، واعتبرت أن «ما يجري هو انتقام من النواب المستقيلين الذين استقالوا احتجاجاً على أداء الحكومة وتعاطيها مع الاحتجاجات التي اندلعت في 14 فبراير/ شباط الماضي».

وكان مجلس النواب وفي خطوة مفاجئة خاطب نواب الوفاق المستقيلين لسحب جوازاتهم الخاصة، وقال حينها مصدر قانوني إن «هذا الأمر يأتي خلافاً لنص قانوني في المرسوم بقانون رقم (51) لسنة 2010م، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر»، مشيراً إلى أن «البند (د) من المادة 9 من المرسوم تنص على أن تمنح الجوازات الخاصة لرئيسي وأعضاء مجلسي الشورى والنواب السابقين»