كشفت مذكرة سرية رفعت إلى مجلس الوزراء من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن إجمالي القيمة السوقية لنظام التأمين ضد التعطل (صندوق التعطل) مع نهاية العام 2009 بلغت 111 مليوناً و511 ألفاً و786 ديناراً.
وكان الحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مع نهاية العام 2009 أشار إلى أن فائض صندوق التعطل بالهيئة الذي يستحصل أمواله من استقطاع الـ1 في المئة بلغ 65 مليون دينار مع نهاية العام 2009، وذلك بحسب ما كشف عنه الحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
وعلى إثر ذلك فقد أعد الخبير الاكتواري جورج بيسارس الدراسة الاكتوارية التي من شأنها أن تضع برامج إصلاحية للنظام من شأنها مراجعة معايير العمل في الصندوق والنظام من حيث الاستفادة من الفائض الكبير في الصندوق.
كشفت مذكرة سرية رفعت إلى مجلس الوزراء من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن إجمالي القيمة السوقية لنظام التأمين ضد التعطل (صندوق التعطل) مع نهاية العام 2009 بلغت 111 مليوناً و511 ألفاً و786 ديناراً.
وكان الحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مع نهاية العام 2009 أشار إلى أن فائض صندوق التعطل بالهيئة الذي يستحصل أمواله من استقطاع الـ1 في المئة بلغ 65 مليون دينار مع نهاية العام 2009، وذلك بحسب ما كشف عنه الحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
وعلى أثر ذلك فقد أعد الخبير الاكتواري جورج بيسارس الدراسة الاكتوارية التي من شأنها أن تضع برامج إصلاحية للنظام من أجل مراجعة معايير العمل في الصندوق والنظام بحيث الاستفادة من الفائض الكبير في الصندوق.
وعلى رغم أن مشروع التأمين ضد التعطل كان قد تم إقراره من قبل برلمان 2006 فإن إعادة طرحه مجددا على المجلس النيابي المنتخب بعد إقرار التعديلات الجديدة من قبل الحكومة من شأنه أن يثير جدلا حوله وبالأخص فيما يتعلق بمادة استقطاع نسبة 1 في المئة من الراتب الأساسي للموظفين والعمال في القطاع العام والخاص، وذلك بعد تلويح عدد من النواب المنتخبين أثناء الحملة الانتخابية بإسقاط هذه المادة على رغم أنها تشكل الشريان الحيوي لمحفظة التأمين ضد التعطل، غير أن التعديلات الجديدة التي من المقرر أن تصب في صالح تطوير مواد القانون ومنها زيادة مبلغ الإعانة ومدتها إضافة إلى احتمال دخول شريحة أخرى من المستفيدين وهم أصحاب الأجور المتدنية وكل تلك التحسينات قد تسرع في إقراره حتى وسط الجدل المحتمل وذلك بعد نجاح هذه التجربة التي تعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط.
وينص قانون التأمين ضد التعطل على أنه في حال تبين من تقرير الخبير الاكتواري وجود فائض في الحساب تعين تحويل هذا الفائض إلى حساب الاحتياطي العام للحساب ولا يجوز التصرف فيه إلا لغرض زيادة الحد الأدنى والحد الأقصى للتعويض والإعانة وتكون الزيادة بقرار من مجلس الوزراء.
ولنظام التأمين ضد التعطل صندوق مستقل له مواد حساب حددها القانون في المادة الخامسة وهي الاشتراكات الشهرية والمبالغ الإضافية والفوائد المستحقة في حال التأخير والهبات والإعانات المشروطة وغير المشروطة التي يقبلها مجلس الإدارة والأرباح الناتجة عن استثمار أصول الحساب وأي دخل آخر ينتج عن أنشطة، وآخر مورد ما تخصصه الدولة للحساب من اعتماد.
كما حدد القانون نسب تسديد الاشتراك حيث يتم خصم 1 في المئة من الأجر يدفعها المؤمن عليه شهريا والنسبة نفسها يدفعها صاحب العمل شهريا ويتحمل صندوق العمل سداد حصة أصحاب العمل عن المؤمن عليهم العاملين بالقطاع الأهلي بينما تدفع الحكومة شهريا 1 في المئة من أجور المؤمن عليهم لديها
العدد 3228 - السبت 09 يوليو 2011م الموافق 07 شعبان 1432هـ
