من المتوقع أن تشتعل النقاشات اليوم الأحد (10 يوليو/ تموز 2011) في جلسات حوار التوافق الوطني، وذلك في المحور الفرعي بشأن الأمن والسلم الأهلي، إذ سيستعرض المشاركون في المحور الاجتماعي مظاهر الإخلال بالأمن والسلم الأهلي، وسيبحثون في جذورها وأسبابها والسبل الكفيلة للتعامل معها، إلى جانب التطرق إلى خلق شراكة مجتمعية لتحقيق الأمن وكيفية تطبيق سيادة القانون والتعايش السلمي بين مختلف الطوائف، كما سيبحثون الموضوعات المرتبطة بالخطاب الديني، وتنظيم المواكب الدينية، وبناء دور العبادة، والتعامل مع الكيانات العاملة خارج القانون.

من جهته، شدد القيادي بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية خليل المرزوق على ضرورة أن يُحذف هذا الموضوع من جلسات الحوار، وحذر من أن طرح هذا الموضوع يمكن أن يحول الحوار الوطني إلى صراع طائفي.

واعتبر المرزوق طرحه في الحوار بأنه «زج بمواضيع مثبتة دستورياً والتدخل في خصوصية مذهبية»، لافتاً إلى أن «الهروب من المشكلات السياسية لا يكون بإثارة المشكلات الطائفية».

«الحوار الوطني» يناقش اليوم «حرية التعبير» و«الأمن» و«أملاك الدولة»

المنامة - حوار التوافق الوطني

تنعقد اليوم الأحد (10 يوليو/ تموز 2011) جلسات حوار التوافق الوطني، إذ ستتم مناقشة المحاور الفرعية والمرئيات المقدمة من المشاركين، والمتعلقة بحرية التعبير وحرية التجمع، والحوكمة في إدارة المال العام وأملاك الدولة، والأمن والسلم الأهلي، والحكومة.

وسيناقش المشاركون في المحور الحقوقي المحور الفرعي المتعلق بحرية التعبير وحرية التجمع، إذ سيبحثون من خلاله الموضوعات والمرئيات المتعلقة بقانون المطبوعات والنشر وتنظيم الإعلام الإلكتروني، إلى جانب ضوابط تنظيم الاجتماعات العامة والمسيرات.

أما بالنسبة للمحور الاقتصادي، فسيتناقش المتحاورون في المحور الفرعي المخصص للحوكمة في إدارة المال العام، إلى جانب عدد من المسائل المحورية المرتبطة بسرية المعلومات وأهمية نشرها، والمساءلة المالية في القطاعين العام والخاص وقضايا أملاك الدولة بالإضافة إلى جمع المال للمنفعة العامة.

وفي المحور الفرعي بشأن الأمن والسلم الأهلي، سيستعرض المشاركون في المحور الاجتماعي مظاهر الإخلال بالأمن والسلم الأهلي، وسيبحثون في جذورها وأسبابها والسبل الكفيلة للتعامل معها، إلى جانب التطرق إلى خلق شراكة مجتمعية لتحقيق الأمن وكيفية تطبيق سيادة القانون والتعايش السلمي بين مختلف الطوائف، كما سيبحثون الموضوعات المرتبطة بالخطاب الديني، وتنظيم المواكب الدينية، وبناء دور العبادة، والتعامل مع الكيانات العاملة خارج القانون.

وسيركز المشاركون في المحور السياسي على المحور الفرعي المخصص عن الحكومة، من خلال بحث البنود المرتبطة بالضوابط وضمانات تمثيل إرادة الشعب في الحكومة، والخيارات المتاحة لتحقيق إرادة الشعب في الحكومة، كما سيتناولون واقع علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية.

ووضعت اللجنة التنظيمية لحوار التوفق الوطني جدولاً مبدئياً لتنظيم عمل الجلسات يمتد للأسبوعين الأول والثاني، على أن تتم إتاحة الفرصة أمام تمديد الفترة الزمنية لمناقشة أي من المحاور الفرعية في حال عدم الانتهاء من مناقشة جميع المرئيات المدرجة في الجلسة.

ومن المقرر أن تعقد جلسات حوار التوافق الوطني ثلاث مرات أسبوعياً، في أيام الأحد، والثلثاء، والخميس، في الفترة المسائية من الخامسة حتى التاسعة مساءً.

«الشمالي»... قاطعته «البلديات» فقاطع الحوار احتجاجاً

امتنع مجلس بلدي المنطقة الشمالية ممثلاً في رئيسه علي الجبل (رئيس كتلة الوفاق البلدية) عن المشاركة في حوار التوافق الوطني الذي مر أسبوع على انطلاقه. ورجحت مصادر أن أسباب مقاطعة المجلس المشاركة في الحوار كانت بسبب «تهميش المجلس من قبل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني منذ أشهر، وقطع وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني كل الاتصالات مع المجلس وحتى الهاتفية منها، والاكتفاء بالمخاطبات الرسمية. إلى جانب إيقاف غالبية موظفي أمانة سر المجلس وفصل آخرين عن العمل على خلفية الأحداث الأمنية التي شهدتها البلاد مؤخراً».

لإيصال موقف بشأن قطع وزارة «البلديات» الاتصال مع المجلس

«الشمالي» يقاطع «الحوار» بسبب تهميش المجلس وتوقيف غالبية موظفيه

قاطع مجلس بلدي المنطقة الشمالية ممثلاً في رئيسه علي الجبل (رئيس كتلة الوفاق البلدية) المشاركة في حوار التوافق الوطني الذي مر أسبوع على انطلاقه.

وجاء امتناع الجبل عن حضور جلسات الحوار في الوقت الذي حضر فيه رئيس مجلس بلدي العاصمة ونائب رئيس كتلة الوفاق البلدية مجيد ميلاد، وكذلك رؤساء المجالس البلدية الأخرى (الجنوبية، الوسطى، المحرق).

ورجحت مصادر أن تكون أسباب مقاطعة المجلس المشاركة في الحوار هي «تهميش المجلس من قبل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني منذ أشهر، وقطع وزير شئون البلديات كل الاتصالات مع المجلس وحتى الهاتفية منها، والاكتفاء بالمخاطبات الرسمية. إلى جانب إيقاف غالبية موظفي أمانة سر المجلس وفصل آخرين عن العمل على خلفية الأحداث الأمنية التي شهدتها البلاد مؤخراً».

وذكرت المصادر أن من ضمن الأسباب الثانوية التي دفعت أيضاً نحو إعلان المجلس الشمالي مقاطعته الحوار، هو «إبلاغ المجالس البلدية بدعوات المشاركة قبل يومين من انطلاق أعمال وجلسات الحوار، والتي لم تتضمن طلب مرئيات وأطروحات المجالس البلدية، معتقداً أن ذلك يعد استصغاراً للمجالس البلدية التي تعتبر شريكاً أساسيّاً في المشروع الإصلاحي الذي يجري الحديث عنه، وخصوصاً أن مرئياته قد تكون أكثر أهمية وجدية عن الأخرى التي ستطرحها جهات وشخصيات مختلفة».

ويأتي ذلك في الوقت الذي لم تعلن فيه كتلة الوفاق البلدية رسميّاً عن طريق رئيسها علي الجبل عن أي موقف أو قرار بشأن مشاركة الكتلة البلدية أو من يمثلها في المجالس البلدية في الحوار، وخصوصاً أن كتلة الوفاق تترأس حاليّاً مجلسي بلديي العاصمة والشمالية، إلا أن قرار عدم مشاركة الشمالي في الجلسات ومقاطعتها كليّاً جاء كقرار ضمني صنفه بلديون بأنه موقف يتعلق بوضعية المجلس البلدي الشمالي تحديداً، الذي واجه مشكلات كثيرة خلال الفترة الأخيرة بسبب الضغط والتهميش الحكومي بحقه.

كما لم يصدر أي تعليق من جمعية الوفاق نفسها بشأن عدم مشاركة المجلس البلدي الشمالي، وخصوصاً أن الكتلة باتت مصرة مؤخراً على المشاركة، والمحافظة الشمالية تعتبر من أكبر المحافظات التي يمثلها أعضاء الوفاق، فالبلدي الشمالي الذي يتضمن 9 دوائر، حازت الوفاق على 7 منها.

وعلى خلفية ذلك، ذكر رئيس المجلس البلدي علي الجبل تصريحاً مقتضباً على صفحته الالكترونية على «الفيسبوك» قبل أيام جاء فيه: «مضى أسبوع على منتد الحوار التوافقي ومازلت رافضاً المشاركه في جلساته لقناعتي بعدم جدوى المشاركة، لأنه منتدى حوار ثقافي اجتماعي بين الشعب والشعب».

وفي المقابل، حضر جلسات الحوار رئيس مجلس بلدي المنطقة الجنوبية محسن البكري، وكذلك رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد، ورئيس مجلس بلدي المنطقة الوسطى عبدالرزاق الحطاب الذي أكد مؤخراً أن «المجلس يرغب بشدة في المشاركة في الحوار لتقديم مرئياته، وأن المشاركة البلدية قد تخدم بصورة أو بأخرى العمل البلدي عموماً».

وهذا ما توافق معه رئيس بلدي العاصمة مجيد ميلاد الذي أكد أن «بلدي العاصمة وغيره من المجالس البلدية الأخرى طالما طالبوا على سبيل المثال بتعديل قانون البلديات وتوسعة صلاحيات المجالس، فضلاً عن ضرورة الأخذ في الاعتبار حاليّاً وجهة نظرها في تنمية البلاد على الصعيد البلدي، وقد تكون فرصة لتحقيق ذلك من خلال طرح للحوار ورفع للقيادة السياسية بعد التوافق عليه للبت فيه»