السفارة الأميركية تخاطب الإعلام مبدية استياءها من طريقة تناول الزميل الكاتب بصحيفة «الوطن» يوسف البنخليل للسياسة الخارجية الأميركية، وخصوصاً فيما يتعلق بموقفها من الأحداث في البحرين... مدير عام المطبوعات والنشر في هيئة شئون الإعلام نواف المعاودة يوجه خطاب لفت نظر إلى «البنخليل»، يلفت فيه إلى «تعارض ذلك مع مواد قانون تنظيم الصحافة...»، جمعية الصحافيين البحرينية تصدر بياناً تعبّر فيه عن أسفها للرسالة التي وجهتها هيئة شئون الإعلام، رئيس لجنة الحريات في الجمعية يوجه دعوة من الجمعية للسفارة الأميركية من أجل مناقشة الموضوع.

باختصار، تكاملت الحلقات التي تبني وتنظم العلاقات السليمة المطلوب تكريسها في المجتمع البحريني، فينبغي، كما فعل المعاودة، أن تمارس مؤسسات السلطة الرقابية دورها في ضمان تقيد الصحافة بما يخولها به قانون المطبوعات، ومطلوب من جمعية الصحافيين أن تهب لنجدة أي صحافي بحريني أو مقيم في البحرين، كي تضمن له البيئة الإعلامية الآمنة التي تمكنه من استخدام حقه في التعبير عن رأيه، طالما أن هذا الرأي لا يتجاوز القوانين المعمول بها.

أرصد كل ذلك، دون الدخول فيما كتبه الزميل «البنخليل»، أو تقويمه، ودون إعطاء الحق لأيٍّ كان، باستثناء القانون، فيما دونه تعبيراً عن رأيه في السياسة الخارجية الأميركية، فهذا شأن خاص به دون سواه. القصد من تناول الموضوع هنا هو الربط بين ثلاث مسائل تتكامل مؤسسات البلاد فيما بينها كي تبني مجتمع القانون:

الأولى تتعلق بحق الصحافي في التعبير عما يجيش بداخله من أحاسيس، قد تبدو للبعض أنها قد تجاوزت القانون، في حين أنها ملتزمة بمواده. ومن ثم فبغَضّ النظر عن مدى الاتفاق أو الاختلاف معه، يبقى حقه محفوظاً في أن يبدي رأيه المقتنع به.

أمّا الثانية، فهي حق مؤسسات الدولة في ممارسة دورها الرقابي، الذي ينبغي أن يتقيد هو الآخر بما تقوله مواد القانون ذات العلاقة بما تريد الدولة أن تنبه له، حفاظاً على التقيد بالقانون، وصيانة للنظام المطلوب الدفاع عنه.

ونصل إلى الثالثة، وهي واجب النقابات في حماية المنتسبين إليها، فتمارس دورها المدافع عن أعضائها إلى نهاية الطريق، ولا تتخلى عنهم أو عن مؤسساتهم التي يعملون فيها، إلى اللحظة التي يقول فيها القضاء كلمته. فمن حق الصحافي والمؤسسة الإعلامية التي يعمل فيها أن تطالب الجمعية بالوقوف إلى جانبها في معاركها التي تخوضها ضد كل من يحاول أن يقلص هامش الحريات، وأن يصادر حق الصحافي، ومن ورائه مؤسسته في ممارسة دورها المهني، وبالحرفية التي تتطلبها مقاييس المهمنة.

متى ما تكاملت هذه الحلقات، يستمتع الصحافي بحقه في التعبير عن رأيه، وتحتفظ الدولة بحقها في فرض سيادتها، وتطمئن المؤسسات الصحافية على مستقبلها. وهذا ما يريد المواطن البحريني أن يراه، في مجتمع القانون والمؤسسات الذي يبنيه الجميع