أيدت محكمة الاستئناف العلياء برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وامانة السر هيثم المسيفر حكم الدرجة الاولى بحبس موظف استقبال بالنيابة العامة لمدة 3 سنوات متهم بتقاضي رشوة

وكانت النيابة العامة، قد وجهت للمتهم (32 سنة) أنه وبصفته «موظفا عاما» طلب عطية لاستعمال نفوذ مزعوم لدى سلطة عامة للحصول منها على قرار، بأن طلب وأخذ مبلغا ماليا لاستعمال نفوذه باستصدار قرار بالإفراج عن شقيق المجني عليه والمحبوس احتياطيا على ذمة إحدى القضايا.

وشهد المجني عليه بأنه استعلم من المتهم عن قضية شقيقه المحبوس احتياطيا فطلب منه المتهم الاستعلام منه عن القضية بالهاتف، وعندما قام المجني عليه بالاتصال به أخبره المتهم أنه على علاقة بعضو النيابة المحقق في قضية شقيقه، وباستطاعته أن يخلي سبيله بحكم تلك العلاقة فطلب منه مبلغ 500 دينار كفالة إفراج ودفع له المجني عليه جزءا من المبلغ، ثم أبلغ الشرطة واشترك معهم في إعداد كمين لضبطه وهو يتسلم المبلغ المتفق عليه. وكان المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد صرّح في وقت سابق بأنه قد أُجري التحقيق مع أحد موظفي الاستقبال بمقر النيابة العامة لطلبه وتقاضيه مبلغا ماليا بزعم استعمال نفوذه لاستصدار قرار بالإفراج عن متهم محبوس في إحدى القضايا. وذكر أن النائب العام كان قد تلقى بلاغا من أحد المواطنين مفاده طلب الموظف منه مبلغا ماليا في مقابل استعمال نفوذه لإخلاء سبيل شقيقه المحبوس على ذمة قضية مخدرات، فأمر النائب العام بسرعة اتخاذ الإجراءات وبالتنسيق مع الشرطة لضبط الواقعة، وبناء على ما أسفرت عنه التحريات من صحة ما جاء بالبلاغ فقد تم ضبط الموظف المتهم على أثر تسلمه جزءا من المبلغ المالي المطلوب، كان قد تم إعداده مسبقا لضبط الواقعة، وذلك خلال لقاء جمعه ومقدم البلاغ. وأضاف المحامي العام الأول أن الموظف قد اعترف لدى استجوابه بما نسب إليه، مفصلا ذلك أنه طلب من مقدم البلاغ مبلغا ماليا مدعيا بأنه كفالة مالية لإخلاء سبيل شقيقه، ثم عاد وطالبه باستكمال المبلغ المالي ليكون جملته 500 دينار في مقابل استغلال نفوذه، زاعما له على خلاف الحقيقة قدرته على استصدار قرار من النيابة بالإفراج عن شقيقه. كما استمعت النيابة كذلك إلى شهادة مقدم البلاغ ومأموري الضبط القضائي، وأمرت بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق، الذي تعكف النيابة حاليا على إنجازه وإعداد القضية للتصرف لتقديم المتهم لمحاكمة عاجلة