قال النائب السابق محمد حسين الخياط، إنه «عندما طُرِح نظام المجلسين (الشورى والنواب) في الميثاق، وأن الشورى يمثل الكابح لغلواء المجلس المنتخب، وسيقت المبررات العقلية ومعظمها وجيهة من الناحية النظرية، آمن الجميع بمقدرة الحكومة وإرادتها من التمسك بروح القانون في اختيار الأعضاء من ذوي الكفاءات والخبرات التي لا تستغني عنها البلاد». مستدركاً «ما يؤسف له حقاً أن ذلك لم يحصل بصورة تتناسب مع مرحلة الإصلاح التي قادها جلالة الملك، فتحكمت في معايير اختيار الأعضاء عوامل غير موضوعية، مغايرة تماماً لما نص عليه الدستور، بُني أكثرها على العلاقات، ومبدأ المكافأة الخاصة، وغيرها من المعايير التي لا نفهم مغزاها».

وأضاف «شكلت مداخلات جلسة المحور السياسي الأخيرة عن نظام المجلسين والعلاقة بينهما، وبالأخص صلاحيات الشورى، الاستشارية والتشريعية، ومعايير اختيار أعضائه محورا رئيسيا. لقد اعزى الكثير من المشاركين وجود نظام المجلسين للتوازن، ولأنهما (ضروريان لمملكة البحرين بتركيبتها السكانية، والاجتماعية والمهنية، وهو يخلق توازناً تتلاحم فيه جميع الطوائف والديانات في البحرين، حيث أنه فرصة لتمثيل الديانات الأخرى في المجتمع البحريني غير الاسلام، بالإضافة إلى فئة الأقليات، التي قد لا تتاح لها فرصة التمثيل عبر المجلس المنتخب). وهو السبب الذي تدافع به الحكومة عن موقفها من التمسك به، حيث صرح الوزير الفاضل (أن البحرين جربت نظام المجلس الواحد ولكن هذه التجربة لم تستمر، وأما نظام المجلسين المعمول به حاليا فإنه مطبق في الكثير من دول العالم)».

وتابع «ليس ذلك اعتراضا على النظام الثنائي، ولكن على هيكلته التي جاءت بأعضاء - مع احترامي الشديد لهم - ليس بمقدور أحد دفع النقد عنهم، إلا قلة قليلة منهم».

وأردف الخياط «لا يمكن لأحد الاعتراض على النظريات والفرضيات، وإذا كانت البرهنة عليها في العلوم التطبيقية سهلة القياس والملاحظة، فإنه من المتعذر سياسيا التحقق من نجاحه، مهما سيق له من أسباب عقلانية ودافع دستورية، والإشكالات التي كاد أن يجمع عليها المتحاورون في شأن صلاحياته وطريقة تعيين أعضائه، وعلاقته بالمجلس المنتخب، دليل وجيه يحثنا جميعا، والحكومة بشكل أخص، على التفكير بجدية واقعية في هندسة هذا النظام وآلية عمله».

واستطرد «إذا كانت بعض معايير الاختيار نافعة في حقبة من الزمن، بذريعة التوازن الاجتماعي، ومكافأة لبعض الأعمال والخدمات، فهي غير نافعة هذه الأيام، فالآلية المتبعة لم تحقق التوازن المطلوب وصار مجلس الشورى موضع نقد شديد للمراقبين، من حيث عدم الالتزام والكفاءة وعدم المبالاة».

وأشار النائب البرلماني السابق إلى أن «معياري الكفاءة والخبرة هما الدافعان الحقيقيان للعمل التشريعي، بعيدا عن كل الدوافع الآنية والنفعية، فمن تعب على تنمية معارفه وقدراته العملية، لن يسمح لأي دافع مهما اجتهدنا في تبريره، بأن يؤثر يوما ما على عمله التشريعي. وبأمثال هذه العقول والخبرات تكبح جماح المجلس الآخر وأعضائه، والتخفيف من غلوائهم وسيطرتهم».

وختم بالقول: «كلما كنا صادقين والتزمنا بالمعايير المنصوص عليها دستوريا، من الدقة والخبرة والكفاءة كلما أبعدنا عنا الشبهات، وصار العمل أكثر دقة وحرفية، إضافة إلى إبعاد الساحة التشريعية عن «سوق المساومات»، وكل ما يسيء إلى العملية السياسية برمتها»