أوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم، تعقيباً على ما نشرته بعض الصحف المحلية بشأن التوجه إلى التعاقد مع عدد من المدربين من جمهورية الفلبين لمعهد البحرين للتدريب، أن عملية التعاقد مع مدربين من الخارج تتم بشكل سنوي وفقا لحاجات المعهد ومتطلبات البرامج التي ينفذها، وليس في الأمر جديد أو أي تغيير عن الآلية المتبعة في المعهد منذ سنوات. وأضافت الوزارة في بيان لها أمس الجمعة (8 يوليو/ تموز 2011) أنها ستعمل في المرحلة المقبلة على تطوير البرامج وتطوير عملية التدريب نفسها وفقاً لمتطلبات الجودة، مشيرة إلى أن مراجعات هيئة ضمان الجودة الأخيرة الصادرة عن هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب منحت المعهد درجة «غير مرض» في مجالين مهمين هما القدرة على التحسن، والثاني نوعية المدربين، وذلك لافتقار أغلب المدربين المحليين للخبرة الصناعية الكافية للقيام بعمليات التدريب بالإضافة إلى انخفاض مستوى اللغة الإنجليزية التي يعتمدها المعهد في التدريب، ما يتطلب الارتقاء بهذا المستوى وتعديل الوضع بما يساعد على تحسين أداء المعهد في هذا الجانب للارتقاء بأدائه الإجمالي ككل وتأهيل الخبرات الوطنية من المدربين. يذكر أن وزارة العمل التي كان المعهد يتبعها قبل فترة قليلة سبق لها أن وافقت على ضرورة اللجوء إلى الخبرة الخارجية للتعاقد مع مدربين من كل من الهند والفلبين وذلك لسنوات عديدة حتى نهاية العام الماضي، وعليه فإنه لا معنى للتلميح إلى وجود تغير أو تبدل في هذا المجال. وختمت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالوزارة بيانها بالتأكيد أن العمل جارٍ على بذل كل جهد ممكن للارتقاء بالمعهد ومخرجاته وخدماته التي يقدمها للمتدربين بكل فئاتهم