دعا رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ورئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح، خلال ترؤسهما الاجتماع الرسمي بين الجانبين البحريني والكويتي أمس الجمعة (8 يوليو/ تموز 2011)، إلى عقد اجتماعات دورية لرؤساء الحكومات بدول مجلس التعاون تكون مكملة لاجتماعات قادة المجلس وداعمة لعمل اللجان الخليجية المشتركة، مشيرين سموهما إلى أن التكامل الخليجي سياسياً واقتصادياً واجتماعياً يستدعي مثل هذه الاجتماعات، بالإضافة إلى تحديات الأوضاع والمستجدات إقليمياً ودولياً وما تتطلبه من تنسيق للتعامل معها.

وأكد سموهما أن «ما مر على مملكة البحرين من أحداث مؤسفة يجب أن تكون عبرة، فكما أن أثر المخاطر التي تحدق بالمنطقة مشترك فإن التصدي لها يجب أن يكون مشترك».

وحث سموهما على تكثيف الزيارات بين المسئولين بدول مجلس التعاون لدورها على صعيد تعزيز الكيان الخليجي ولتأكيدها على المصير المشترك والموقف الواحد. مشيدين بحوار التوافق الوطني الذي أطلقه عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وبأهميته كمسلك حضاري في توحيد الجهود التي تكرس الوئام وتعزز الوحدة الوطنية وتعاظم المكتسبات الديمقراطية والتنموية بمملكة البحرين.

وأشاد سموهما بالعلاقات التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة وبما تشهده من نمو في جميع المجالات وبأهمية العمل على دعم وتمتين مجالات التعاون التي تدعم العلاقات الثنائية، مؤكدين سموهما أن الترابط الشعبي والعائلي الخليجي هو مصدر قوة.

وأكد سمو رئيس الوزراء وسمو رئيس مجلس الوزراء الكويتي رفض دول المنطقة لأية تدخلات في شئونها الداخلية وحرصها على التعاون للتصدي لها والحفاظ على ما تحقق في هذه المنطقة من مكتسبات، ولفت سموهما إلى أن ما أنجزه قادة دول المجلس وحكوماتها لشعوبهم ليس له مثيل في كثير من دول العالم. لافتين إلى أن «ما يمس مملكة البحرين يمس دولة الكويت، وأن الكويت تقف إلى جانب شقيقتها البحرين في السراء والضراء، فالمصير واحد والتلاحم رسمياً وشعبياً هو العنوان للعلاقات البحرينية الكويتية».

وأكد سمو رئيس الوزراء في هذا الجانب أن «ما حدث في مملكة البحرين لم يكن شيئاً طبيعياً وكان لجلالة الملك وحكمته ووقوف الشعب خلفه ودعم الأشقاء دور في دفع الضرر عن البحرين».

وأشاد الجانبان البحريني والكويتي بمواقف دول مجلس التعاون ومساندتها لمملكة البحرين إبان الأحداث الأخيرة، موضحين أن المواقف كانت تنطلق من مسئولية مشتركة أفرحت الصديق وخذلت العدو، ومشيرين إلى أن قوات درع الجزيرة هي درع للجميع وأن الترابط الشعبي والعائلي الخليجي هو مصدر القوة.

وأكد الجانبان ضرورة ألا يُترك الأمن والاستقرار ليتداعى في أية دولة عربية لما له من انعكاسات على بقية المحيط العربي الذي يمر بأحداث مؤسفة.

وأشاد سمو رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بالمستوى الذي وصلت إليه العلاقات بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة بفضل العناية والاهتمام الذي تحظى بهما من جلالة الملك، وأمير دولة الكويت الشقيقة سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وحرصهما على دعم وتقوية هذه العلاقات التي تتسم بالخصوصية والتميز، منوهاً سموه في هذا الصدد بمواقف سمو أمير دولة الكويت وبصماته الواضحة في كل شأن خليجي وعربي.

وأكد سمو رئيس الوزراء أن ما يربط بين البلدين الشقيقين من علاقة يستدعي أكثر من أي وقت آخر التنسيق والتشاور فيما يحدث من حولنا، وما يراد لنا، من زعزعة للأمن والاستقرار والتدخل في شئون دولنا الداخلية، ما يتوجب التصدي بقوة لكل ما يهدد مكتسباتنا ومنجزاتنا التنموية.

وأقام سمو رئيس الوزراء مأدبة غداء تكريماً لسمو رئيس مجلس الوزراء الكويتي والوفد المرافق، حضرها كبار أفراد العائلة المالكة ورئيسا مجلسي الشورى والنواب وعدد من الوزراء والمسئولين بمملكة البحرين وعدد من رجال السلك الدبلوماسي ورؤساء تحرير الصحف المحلية وعدد من المدعوين.

وكان سمو رئيس الوزراء، في مقدمة مستقبلي رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة، لدى وصوله إلى البلاد صباح أمس في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات تتناول سبل دعم وتعزيز العلاقات البحرينية الكويتية وزيادة آفاق التنسيق بما يعزز التعاون الثنائي بين البلدين. كما كان في الاستقبال نواب رئيس مجلس الوزراء ورئيسا مجلسي الشورى والنواب وعدد من الوزراء وسفيرا البلدين ومحافظ المحرق.

وتبادل سمو رئيس الوزراء مع سمو رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، بعد استراحة قصيرة في قاعة كبار الزوار، الأحاديث الودية بشأن العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين، ثم توجه موكب سمو رئيس الوزراء وضيف البلاد إلى قصر القضيبية.

هذا وتشكلت بعثة شرف لمرافقة سمو رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة