كشف مجلس بلدي المحرق في تقريره الختامي للدور الأول من الفصل التشريعي الثالث، عن اتخاذه 110 قرارات وافقت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني على 36 منها فقط.

وأشار التقرير الختامي إلى أن الوزارة رفضت 8 قرارات للمجلس، وأحالت 21 منها للدراسة لدى الجهات المعنية أو المختصة، في الوقت الذي لم ترد عليه حتى نهاية الدور على 11 قراراً اتخذها المجلس منذ انطلاق عمله لهذه الدورة.

وأوضح التقرير أن 34 قراراً من بين الـ 110 لم تتخذ وزارة شئون البلديات بشأنها موقفاً نهائياً، أي أن بعضها أحيلت لوزارات ومؤسسات حكومية لدراستها والاستئناس بها، أو لتزويد الوزارة بالمرئيات والمعلومات المطلوبة حيال مضمون القرار نفسه، فضلاً عن تبيان الوجه القانوني أو الاشتراطي ضمن إطار التوضيح من جانب الوزارة للمجلس، وغيرها.

وكانت القرارات الثمانية التي رفضها وزير شئون البلديات هي: دراسة تحويل طريق بمجمع 221 بمنطقة البسيتين إلى تجاري معتمد، بيع أرض مملوكة للبلدية بمنطقة عراد والمحاذية للطريق رقم 4422 بمجمع 244 كزاوية لأهالي المنطقتين المحيطتين بالعقار، إعداد دليل مالي لتنظيم مصروفات سفر الأعضاء بالدورات الخارجية، طلب أحد المواطنين ببناء شقق سكنية بعداد واحد لسكن العائلة مع توفير مواقف للسيارات والتعويض له بدور إضافي، طلب أحد المواطنين ببناء دور ثانٍ بمنزله في قلالي، استملاك عقار، طلب أحد المواطنين ببناء شقق سكنية مع شروط توفير مواقف للسيارات، مقترح إعفاء المتقاعدين من الرسوم البلدية.

وأما بشان القرارات التي لم يتم الرد عليها هي: طلب استملاك عقار واقع بشارع الشيخ خليفة بمجمع 208 بالمحرق، تعديل شرط الراتب في النظام الالكتروني من مشروع المنازل الآيلة للسقوط ومشروع تنمية المدن والقرى، تحويل الساحل المحاذي للطريق رقم 1531 والكائن بالمجمع 215 بمنطقة حالة بوماهر لساحل عام للأهالي، الإصرار على توصية المجلس بشأن بيع أرض مملوكة للبلدية بمنطقة عراد والمحاذية للطريق رقم 3322 بالمجمع 244 كزاوية للأهالي المحيطين بالعقار، تفعيل قرار المجلس البلدي بشأن فصل الدور الأرضي عن الأول والثاني بعداد منفصل بمناطق بيوت الإسكان، دراسة تراخيص إنشاء العمارات بمناطق المحرق القديمة المشمولة بالحظر كل طلب على حدة، الطلب المقدم من أحد المواطنين لإنشاء مجلس للعائلة بمجمع 254 بمنطقة قلالي، طلب مقدم من احد المواطنين لبناء مجلس للعائلة أيضاً بمجمع 228 بمنطقة البسيتين، تنفيذ توجيهات وزير البلديات بشأن وقف ترخيص إنشاء مجلس لكبار السن وصالة مناسبة باسم راشد عبدالرحمن الزياني بالمجمع 213 بمنطقة حالة بوماهر ونقل المشروع لموقع آخر، الترخيص لبناء دور ثالث وإضافة نسبة 30 في المئة من السطح لمبنى الوقف الخيري للمؤسسة الخيرية الملكية الكائن بمنطقة الحد.

وكان للمجلس البلدي خلال الدور الأول توصية واحدة فقط غير اعتيادية، وهي المعنية بإسقاط عضوية ممثل الدائرة السادسة محمد عباس استناداً لجملة من المخالفات المنسوبة إليه، والتي رد عليها وزير شئون البلديات بأنه لا اعتراض بشأنها.

وبالنسبة لقرارات المجلس الداخلية، فقد قرر إسقاط عضوية ممثل الدائرة السادسة محمد عباس ونشر خبر في الصحف الرسمية بأن «رئيس المجلس عبدالناصر المحميد هو الذي سيتولى مهام العضو الذي أسقطت عضويته مؤقتاً لحين البت في موضوع إسقاط عضويته بالصورة النهائية». وكذلك قرر المجلس تعيين منسق لمشروع الصرف الصحي بدل العضو الذي اسقطت عضويته، حيث رشح الأول ممثل الدائرة الرابعة خالد بوعنق ليحل محل عباس في متابعة مشروعات الصرف الصحي بوزارة الأشغال كعضو منتدب عن المجلس