كشف التقرير الختامي للجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس بلدي المنطقة الوسطى للدور الأول من الفصل التشريعي الثالث، عن مخاطبة المجلس وزارة الأشغال بعدد 242 طلباً لرصف طرقات، و31 آخر لإنشاء مواقف عامة للسيارات بمختلف مناطق المحافظة.

وتضمن التقرير رفع 72 طلباً من جانب المجلس إلى وزارة الأشغال أيضاً لإنشاء مرتفعات (مطبات) لتخفيف سرعة السيارات، وكذلك 14 طلباً لتركيب مرايا عاكسة، و8 طلبات لتركيب أعمدة وحواجز، و4 طلبات لفتح منفذ.

كما رفع المجلس إلى وزارة الأشغال 53 طلباً لتركيب طوب أحمر لعدد من الطرقات، و30 طلباً متعلقاً بالصرف الصحي، و28 طلباً لصيانة حفريات تأخر إصلاحها، و55 طلباً لتجمع مياه الأمطار، و7 طلبات بشأن صيانة أضرار المنزل، و7 طلبات أيضاً تتعلق بتطوير طرق بمجمعات سكنية مختلفة.

وكشف المجلس عن أنه عقد في الدور الأول من الفصل التشريعي الثالث 12 جلسة اعتيادية ناقش فيها 92 موضوعاً شملت الموضوعات الفنية والخدمية والإسكانية، بالإضافة إلى خطط الوزارات والمقترحات المقدمة من أعضاء المجلس والجهاز التنفيذي، ونتج عنها 36 قراراً من أصل 12 جلسة. مع العلم أن هناك قرارات أخرى صدرت عن المجلس خلال الجلستين 13 و14 الأخيرتين.

وأفاد المجلس البلدي بأن إجمالي عدد قرارات المجلس البلدي 36 قراراً، منها 11 قراراً وافق عليها وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني، و3 قرارات أخرى حصلت على موافقة مشروطة، وقرار واحد تم الاعتراض عليه، و8 قرارات بقيت قيد الدراسة، بينما تبقى من القرارات 13 قراراً تحت بنود أخرى تتطلب مستندات توضيحية للموضوع وإحالة إلى الجهات المختصة الأخرى.

وفي قياس لقرارات المجلس البلدي بالنسب المئوية، فقد بلغت النسبة المئوية لمجموع القرارات الموافق عليها من قبل وزير شئون البلديات 31 في المئة، والموافقة المبدئية 9 في المئة، والمعترض عليها 3 في المئة، والقرارات التي مازالت قيد الدراسة 22 في المئة، والقرارات التي تتطلب مستندات ومحالة إلى الجهات المختصة الأخرى 36 في المئة.

أما على صعيد مجموع الموضوعات التي تمت مناقشتها في اللجنة الدائمة والقرارات التي اتخذت ضمنها، فقد كان مجموع الجلسات 10 نوقش خلالها 84 موضوعاً تم اتخاذ قرارات بشأن 27 منها.

هذا وأظهر تقرير المجلس الختامي لهذا الدور، أن كلفة مشروع الحدائق والمماشي والتجميل وإنشاء النُّصب بمختلف مناطق المحافظة الوسطى للعامين 2011 و2012 بلغت أكثرت من 10 ملايين و675 ألفاً و900 دينار، وذلك لنحو 51 مشروعاً.

وأوضح المجلس ضمن تقريره الختامي أن حركة سير مشروع تنمية المدن والقرى تنقسم إلى قسمين، الأول طلبات أقل من 3 آلاف دينار، والثاني طلبات أكثر من 3 آلاف دينار.

وبشأن الطلبات التي تم رفعها إلى الوزارة ولا تتجاوز 3 آلاف دينار فإنه تعثَّر غالبيتها في طريقها للتنفيذ، والغالب منها تم إحالتها إلى الشق الثاني من الطلبات التي تتجاوز 3000 دينار لعدم إمكانية تنفيذ الطلب بالمبلغ المذكور، أو لعـدم قبـول الطلب من قـبل المواطن في حال زيارة المهندس له.

وبين المجلس أن «مشروع تنمية المدن والقرى الذي قد تجاوز عدد طلباته 2078 طلباً، بحاجة إلى المزيد من الدراسة في وضعه الآن قبل أن يصاب بشـلل ناتج عن عدم تحمل المواطنين الانتظار لفترة أطول، وعليه؛ فإن اللجنة توصي بضرورة أن يكون للمجلس دور فـاعل لتجنيب المشـروع جميع المشاكل التي تنجم عن تأخر تنفيذ الطلبات.

واستعرض التَّقرير الختامي للمجلس أبرز المعوقات التي يواجهها مشروع تنمية المدن والقرى، وذكر منها: التزام وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بالأخذ بنظام الأقل سعراً في عملية اختيار المقاولين (العطاءات) من دون مراعاة الجودة والكفاءة، قلة المشرفين على المشروع حيث إنه قائم على مشرف واحد فقط، كثرة الطلبات المرفوعة إلى الوزارة قد أثرت سلباً على إدارتها والتعاطي معها بسبب ضغط المجلس على سرعة إنجازها، الموازنة غير كافية لاستيعاب جميع الطلبات ما قد تتأثر أكثر الطلبات مستقبلاً، عدم وجود مهندس مختص لعمل تقارير فنية، سرعة نفاد الموازنة بعد إقرارها أو بطء إقرارها يؤدي إلى توقف المشروع أو إعاقته، عدم وجود معايير واضحة للحالات الطارئة، عدم وجود قانون إداري مدروس يكفل حق المواطن أو يحد من تعدي المقاول على القانون أو العكس، المبلغ المخـصص للطلبات الخاصـة بالمشـروع (10 آلاف دينار) لا تكفي للأعـمال المطلوب تنفـيذها في غالبيتها، متغيرات سوق العمل والأحداث الأمنية في البحرين أثرت سلباً على المشروع، عدم تطبيق قانون الجودة تسبب في ضعف عمل وأداء المقاولين.

وجاء من ضمن معوقات مشروع تنمية المدن والقرى أيضاً: كثرة الشكاوى المقدمة ضد المقاولين التي تحتاج إلى موظف مختص، تأخر تنفيذ الطلبات المرفوعة إلى الوزارة سبب إرباكاً للعمل باللجنة، توكيل بعض المقاولين بالأعمال من دون التأكد من وجود سيولة لديهم يجعلهم قادرين على مواصلة العمل، وهو من الأسباب المؤدية إلى التأخير وخلق الكثير من المشاكل بين المقاولين وأصحاب المنازل، تأخر صرف المبالغ المستحقة للمقاولين من قبل وزارة البلديات أدى إلى تأخر تنفيذ الأعمال، ونقيض ذلك، صرف آخر مبلغ للمقاول المعتد قـبل التأكد من إنهاء جميع الأعـمال (في بعض الأحيان)، اسـتهلاك موازنة المشـروع في تنفيذ طلبات مشروع الأمطار، عدم تفريغ مسئول بالوزارة خاص بمشروع التنمية في الفترة السابقة، عدم إعطاء بعض الصلاحيات للمشرفين والمهندسين بالوزارة، غياب الرؤية الاستراتيجية للمشروع