رفض إمام وخطيب جامع عائشة أم المؤمنين الشيخ عبداللطيف المحمود في خطبته يوم أمس الجمعة (8 يوليو/ تموز 2011) الفكرة المطروحة في حوار التوافق الوطني بأن تكون في البحرين سلطة تشريعية بمجلس وطني واحد، بدلاً من مجلسي نواب وشورى، معتبراً أن تطبيق هذه الفكرة إعادة لتجربة عاشتها البحرين في العام 1973، عندما كانت السلطة التشريعية من مجلس واحد.

وبيّن أنه «تبيّن لنا من خلال التطبيق وجود معوقات تحول دون أن نصل بهذين المجلسين إلى ما هو أفضل لمصلحة الوطن والمواطن، وهذا لا يستدعي الرجوع إلى ما كان قبل ذلك، بل يتطلب الأمر أن نزيل تلك المعوقات من خلال بعض الأمور».

ورأى المحمود أن إزالة المعوقات، تتطلب «إعطاء المجلس النيابي صلاحيات أكثر مما هي عليه الآن يتم الاتفاق عليها، وألا يكون عمل المجلس التشريعي معطلاً لأعمال المجلس النيابي بالإجراءات والمدد المعطلة».

المحمود يرفض سلطة تشريعية بمجلس واحد ويعتبر تطبيقها إعادة لتجربة غير ناجحة

عبر إمام وخطيب جامع عائشة أم المؤمنين الشيخ عبداللطيف المحمود، عن رفضه للفكرة المطروحة في حوار التوافق الوطني، أن يكون في البحرين سلطة تشريعية بمجلس وطني واحد، بدلاً من مجلسي نواب وشورى، معتبراً أن تطبيق هذه الفكرة إعادة لتجربة عاشتها البحرين في العام 1973، عندما كانk السلطة التشريعية من مجلس واحد.

وأوضح المحمود في خطبته يوم أمس الجمعة (8 يوليو/ تموز 2011)، أنه: «لقد مرت البحرين بتجربة أن تكون السلطة التشريعية من مجلس واحد، ولكنها لم تستمر سوى سنة ونصف السنة، وذلك من ديسمبر/ كانون الأول من العام 1973، إلى أغسطس/ آب من العام 1975، وقد حُلّ المجلس بسبب عدم إمكانية التفاهم بين المجلس النيابي والحكومة، وعطل العمل بالدستور 25 عاماً، أوصلتنا إلى كثير من المشاكل الكبيرة».

وأضاف: «خرجنا من هذه المشاكل عندما عرض جلالة الملك في مشروعه الإصلاحي، إعادة السلطة التشريعية بمجلسين، مجلس للنواب منتخب انتخاباً حراً مباشراً، ومجلس للشورى معين من ذوي الخبرة والرأي. وهذا ما جعلنا نستطيع أن نستمر في بقاء الحياة النيابية مدة عشرة أعوام، من غير حدوث مشاكل بين السلطتين التنفيذية التشريعية تستدعي حل المجلس النيابي أو إقالة الحكومة».

وبيّن أنه: «تبين لنا من خلال التطبيق وجود معوقات تحول دون أن نصل بهذين المجلسين إلى ما هو أفضل لمصلحة الوطن والمواطن، وهذا لا يستدعي الرجوع إلى ما كان قبل ذلك، بل يتطلب الأمر أن نزيل تلك المعوقات من خلال بعض الأمور».

ورأى المحمود أن إزالة المعوقات، تتطلب «إعطاء المجلس النيابي صلاحيات أكثر مما هي عليه الآن يتم الاتفاق عليها، وألا يكون عمل المجلس التشريعي معطلاً لأعمال المجلس النيابي بالإجراءات والمدد المعطلة».

ورأى المحمود ضرورة أن «يتوافر في أعضاء مجلس الشورى المعينين، الكفاءة والخبرة اللتان تؤديان الغرض من تعيينهم، لتكون آراؤهم ضامنة للرأي الأفضل، من حيث الخبرة والواقع، وألا يعينوا لمجرد ملء الفراغ، أو لدواعي طائفية أو لمحسوبية أو ليكونوا تحت الطوع والأمر».

ودعا المحمود إلى «إزالة الأسباب التي أدت إلى عدم اجتماع المجلس الوطني، عند الاختلاف بين المجلس النواب ومجلس الشورى، وهناك خلال السنوات الماضية، خمسة قوانين وقع خلاف فيها بين المجلسين، لكن لم يجتمع المجلسان ولم تصدر هذه القوانين، التي استغرقت أوقاتاً كثيرة من عمل اللجان الفنية، وعمل الحكومة، وعمل المجلسين ، فضاعت تلك الأوقات من غير فائدة».

وأكد المحمود أنه: «علينا نحن الشعب بكل أطيافه وتلاوينه مسئولية كبيرة، في عدم أداء مجلس النواب دوره في التقدم إلى الأفضل، عندما لم نحسن اختيار بعض أعضاء المجلس النيابي، وكان اختيارنا لأسباب تعود لعصبية دينية، أو طائفية أو قبلية، أو مصلحية أو انتقائية، ونسينا أننا نبني جميعاً لوطن يحتاج إلى كفاءات عالية ورؤية ثاقبة».

وأشار المحمود إلى أنه: «لابد من التنبه إلى أنه لا يوجد في العالم نموذج مكتمل يمكن استنساخه، فالشعوب تقرر ما يصلح لها على ضوء واقعها الثقافي، والاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وكل ذلك يحدث فيها متغيرات تستدعي التغيير بعد كل فترة زمنية، ويمكن أن تتحقق مع سلامة النية والإخلاص للوطن ولجميع المواطنين».

وطالب المحمود بأن: «لا ننظر بعين واحدة، لا بعين الرضا وحدها فنغفل عن السلبيات، وتودي بنا بعد ذلك إلى المهالك، ولا بعين السخط وحدها فنغفل عن الإيجابيات ونزدري نعمة الله علينا، بل ننظر بعينين ثاقبتين لكل خير فنتمسك به، ولكل سلبية فنعمل على حلها، وذلك هو الخير كل الخير»