رأى إمام وخطيب جامع الإمام الصادق (ع) في الدراز الشيخ عيسى قاسم في خطبته يوم أمس الجمعة (8 يوليو/ تموز 2011) أن «الإصلاح في البحرين يحتاج لإرادة سياسية جازمة ممن يمتلكون قرار الإصلاح وأدواته ووسائله وإعادة الحقوق»، واعتبر أن «الاعتراف بحقوق الشعب هو الحل العادل الذي يريح الوطن وأهله».

وأكد قاسم أن «الإصلاح في البحرين يحتاج إلى استجابة عملية من جانب الحكم، لما ينصّ عليه الميثاق وحتى الدستور - المختلف عليه - والذي تلتزم به الحكومة نظرياً، من كون الشعب مصدر السلطات، فلو أخذ بهذا النص وطبق بأمانة وصدق، لكان هذا هو الإصلاح أو المفتاح الذي تفك به مغاليقه».

وعبّر قاسم عن أمنيته في «حل عادل يريح الوطن وأهله، ولا يريح إلا العدل، والعدل في الاعتراف بحقوق الشعب والتعجيل بها، وليس في الالتفاف عليها أو التسويف».

اعتبر أن الاعتراف بحقوق الشعب حل عادل يريح الوطن وأهله

قاسم: الإصلاح في البحرين يحتاج لإرادة سياسية

رأى إمام وخطيب جامع الإمام الصادق (ع)، في الدراز، الشيخ عيسى أحمد قاسم، أن الإصلاح في البحرين، يحتاج لإرادة سياسية جازمة، ممن يمتلكون قرار الإصلاح وأدواته، ووسائله وإعادة الحقوق.

واعتبر قاسم، في خطبته يوم أمس الجمعة (8 يوليو/ تموز 2011)، أن الاعتراف بحقوق الشعب، هو الحل العادل الذي يريح الوطن وأهله.

وأكد قاسم أن: «الإصلاح في البحرين يحتاج إلى استجابة عملية من جانب الحكم، لما ينصّ عليه الميثاق وحتى الدستور ـ المختلف عليه ـ والذي تلتزم به الحكومة نظرياً، من كون الشعب مصدر السلطات، فلو أخذ بهذا النص وطبق بأمانة وصدق، لكان هذا هو الإصلاح أو المفتاح الذي تفك به مغاليقه».

وعبّر قاسم عن أمنيته في: «حل عادل يريح الوطن وأهله، ولا يريح إلا العدل، والعدل في الاعتراف بحقوق الشعب والتعجيل بها، وليس في الالتفاف عليها أو التسويف».

وأوضح قاسم في حديثه عن الإصلاح أنه: «يظل الإصلاح السياسي معطلاً قروناً، مع الحاجة الملحة له، وحتى المطالبة به، ثم إذا تفجر الوعي السياسي عند الشعوب وانتفضت من أجل الإصلاح، وعندما تضطر الحكومات والأنظمة له تحت الضغوط المختلفة، يرتفع شعار إصلاح الخطوة خطوة!»، مبيناً أنه: «يراد بهذا الشعار أن تصبر الشعوب على الظلم والضيم، وتعيش آلامها طويلاً في انتظار قطارة الإصلاح».

وأضاف: «كما ويراد به أن تقبل الشعوب بأن تعطي بين آونة وأخرى سيلاً من دماء أبنائها وبناتها، ليخرجوا من تضحياتهم الغزيرة بلا شيء أو بشيء لا يذكر، وبخطوة إصلاحية لا تكاد تبين، ليستعدوا إلى جولة جديدة من التضحيات المضاعفة ولينتهوا إلى نتيجة مساوية».

واعتبر أن: «هذا ليس عدلاً، ولا شيء فيه من الإنصاف».

ونوّه قاسم إلى أن: «هناك من يحاول إقناع الشعوب بالإصلاح الخطوة خطوة بالواقعية، ومفاد ذلك أن على الشعوب أن تكون واقعية وتقدر الظروف والمعادلات الخارجية، وأن تقنع نفسها بأن ما لا يدرك كله لا يترك كله، والمراد الدقيق لهذه الواقعية ـ التي يطرحها هؤلاء ـ هو مطالبة الشعوب بأن تحترم منطق القوة الفتاكة، الذي تمارسه الحكومات، والإمكانات الهائلة التي تسخرها في مواجهة الشعوب وإسكات صوتها، ومصادرة رأيها وإلغاء حقها.

وبيّن قاسم أنه «هذا الطرح يواجه بأمرين، الأول أن ما قد يقال عنه بأنه خطوة على طريق الإصلاح، في الكثير من الأحيان، لا يمثل حتى شيئاً من خطوة، وأن كل ما طالب به هذا الشعب أو ذاك، لا يزيد في نفسه على كونه خطوة واحدة»، متسائلاً: «لماذا تقسط الأنظمة على الشعوب الإصلاح وهو حقها، وفي الجانب الآخر تفتح عليها كل أبواب الشر والفساد دفعة واحدة؟!».

وواصل: «الأمر الثاني في مواجهة المطروح المغلوط، هو أن الشعوب في ما ظهر جلياً حسب الواقع قد اختارت ألا يثنيها عن المطالبة بحقها ونيل كرامتها شيء». وتطرق قاسم في خطبته إلى مسألة الحوار، وقال: «الحوار لو جد، فمقدمة قد تنتج جزئياً وقد لا تنتج، وقد تجمع وقد تفرق، وقد تخفف وقد تؤزم. هذا هو شأن الحوار الجاد المهيأ للإثمار».

وطرح قاسم تساؤلاً، وقال: «إذا كان ما يقارب أربعة عقود من المعاناة والصبر لم تنتج خطوة إصلاحية مؤثرة، فإلى متى الانتظار؟، وإذا كان من الحق الذي تعترف به الحكومات نظرياً بأن الشعب مصدر السلطات، فالحق لا يسوف فيه».

وأضاف قاسم: «إذا كانت الحرية مطلباً ضرورياً معترفاً به، فلا تأجيل فيها، وإذا كان العدل والإنصاف لا يجوز لأحد أن يعترض عليه أو على المطالبة به، فلا يجوز لأحد أن يؤخره، وإذا كانت الديمقراطية خيراً مسلماً به عند الحكومات، فلا معنى لإرجاء ما هو خيرٌ مسلمٌ به»