قرر مجلس بلدي المنطقة الشمالية رفع خطاب لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني بشأن المساجد التي هُدمت و المرافق الأخرى التي تعرضت للتخريب بمختلف مناطق المحافظة الشمالية.

وسيُضمن الخطاب بلائحة بالمساجد التي هدمت وهي تمتلك وثائق من الديوان الملكي وأخرى مرخصة، بالإضافة إلى بعضها التي كانت في الطور الإجرائي الرسمي للترخيص.

وطالب المجلس ضمن الخطاب بـ «استصدار وثائق ملكية للمساجد المهدومة وتثبيتها، وتعويض الأخرى التي تعرضت هي وبعض مرافقها للتخريب خلال عمليات الإزالة أو الهدم، بالإضافة إلى بناء هذه المساجد وصونها». وأفاد رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية علي الجبل، بأن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني هدمت وأزالت، خلال شهري أبريل/ نيسان ومايو/ أيار 2011 ، مساجد وكبائن مؤقتة للعبادة تمتلك وثائق ملكية وثبوتية صادرة عن الديوان الملكي. وأشار الجبل إلى أن «مجلس بلدي المنطقة الشمالية خاطب الجهاز التنفيذي ووزارة البلديات بالعديد من المخالفات والتجاوزات الواردة من قبل متنفذين وغيرهم بمناطق مختلفة من البلاد، ولم يحصل شيء».

تضمَّن المطالبة ببناء المهدوم منها واستصدار وثائق ملكية

«الشمالي» يخاطب «البلديات» بقائمة المساجد غير المخالفة التي هدمت

قرر مجلس بلدي المنطقة الشمالية رفع خطاب لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني بشأن المساجد التي هُدمت والأخرى المرافق التي تعرضت للتخريب بمختلف مناطق المحافظة الشمالية.

وسيُضمن الخطاب بلائحة بالمساجد التي هدمت وهي تمتلك وثائق من الديوان الملكي وأخرى مرخصة، بالإضافة إلى بعضها التي كانت في الطور الإجرائي الرسمي للترخيص.

وطالب المجلس ضمن الخطاب بـ «استصدار وثائق ملكية للمساجد المهدومة وتثبيتها، وتعويض الأخرى التي تعرضت هي وبعض مرافقها للتخريب خلال عمليات الإزالة أو الهدم، بالإضافة إلى بناء هذه المساجد وصونها».

وأفاد رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية علي الجبل، بأن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني هدمت وأزالت خلال شهري أبريل/ نيسان ومايو/ أيار 2011 مساجد وكبائن مؤقتة للعبادة تمتلك وثائق ملكية وثبوتية صادرة عن الديوان الملكي.

وأشار الجبل إلى أن «مجلس بلدي المنطقة الشمالية خاطب الجهاز التنفيذي ووزارة البلديات بالعديد من المخالفات والتجاوزات الواردة من قبل متنفذين وغيرهم بمناطق مختلفة من البلاد، إلا أن الوزارة بدت عاجزة عن اتخاذ ما يلزم بشأنهم وتفعيل القانون الذي تدعي الانصياع إليه بحقهم، وذلك على رغم من مرور أكثر من عام ونصف من إبلاغ الوزير بها. فضلاً عن وجود العديد من الكبائن غير المرخصة التي لاتزال قائمة حتى الآن، ولم يطبق قانون إشغال الطرق وغيره تجاهها لأسباب مبهمة.

وأكد الجبل على عدم وجود اختلاف واعتراض بشأن إزالة الكبائن والمخالفات الواردة بمختلف المناطق، سواء تلك المتعلقة بمرافق المآتم والمساجد والمظلات وغيرها، إذ يجب أن يكون ذلك بحسب القانون واللوائح المعتمدة التي تطبق في إطار إخطار المخالف وتنفيذ حملات إعلامية أولاً، ثم إزالتها من جانب البلدية بالطرق السليمة التي تحفظ حقوق الجميع، لا بالتخريب والتعدي كما بدا واضحاً على العديد من المساجد وكبائن العبادة المؤقتة في المنطقة الشمالية وغيرها من المناطق. متسائلاً عن سبب تركيز تطبيق القانون على المساجد والمآتم وكبائن العبادة وغيرها».

وشدد رئيس المجلس البلدي على أن عملية الإزالة التي نفذتها وزارة البلديات بشأن كافة المساجد والكبائن والمرافق وغيرها، يجب أن تكون إزالة وليس تخريباً، فهناك مواد قانونية تنص على عدم الإتلاف والحرص على نقل الحدود المراد إزالتها بصورة سليمة