أكدت مصادر نيابية لـ «الوسط» أن «الحكومة امتنعت عن تطبيق المعايير الجديدة لعلاوة الغلاء خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي»، لافتة إلى أن «العلاوة التي صرفت الشهر الماضي تم اعتماد مستحقيها بحسب المعايير المعمول بها حالياً من دون تغيير».

وادعت المصادر أن «الحكومة أخلّت باتفاقها مع النواب الذي عقدته لإتمام إقرار موازنة العامين 2011 و2012، والذي أقرت فيه الحكومة ممثلة بوزارة المالية بموافقتها على تطبيق المعايير الجديدة لعلاوة الغلاء في الشهر الذي يلي إقرار الموازنة، أي أن التطبيق للمعايير الجديدة يفترض البدء به خلال الشهر الماضي».

من جانبه، شدد عضو اللجنة المالية وكتلة المستقلين بمجلس النواب محمود المحمود في تصريحٍ لـ «الوسط» على أن «النواب ملتزمون بمتابعة ملف صرف علاوة الغلاء بالمعايير الجديدة، وأن وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية المسئولة عن صرف علاوة الدعم المالي (الغلاء) فاطمة البلوشي ستتم محاسبتها، إذا لم يحدث أي انفراج في هذا الأمر خلال الفترة المقبلة».

وأضاف «إذا لم يتم اعتماد المعايير الجديدة وفقاً للاتفاق النيابي مع الحكومة، فسيتم استجواب الوزيرة، ومن ثم طرح الثقة فيها، ولدي مجموعة كبيرة من النواب تساندني في هذا التوجه».

النائب المحمود: إذا لم تعتمدها البلوشي فلتستعد للاستجواب وطرح الثقة

الحكومة لم تطبق المعايير الجديدة لعلاوة غلاء 2011 خلال يونيو

قالت مصادر نيابية لـ «الوسط» إن «الحكومة لم تطبق المعايير الجديدة لعلاوة الغلاء خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي»، مؤكدة أن «العلاوة التي صرفت لشهر يونيو تم اعتماد مستحقيها بحسب المعايير المعمول بها حاليّاً من دون تغيير».

وأدّعت المصادر أن «الحكومة أخلّت باتفاقها الذي عقدته مع النواب لإتمام إقرار الموازنة العامة للدولة للعامين 2011 و2012، الذي أقرت فيه الحكومة ممثلة في وزارة المالية بموافقتها على تطبيق المعايير الجديدة لعلاوة الغلاء في الشهر الذي يلي إقرار الموازنة، أي أن التطبيق للمعايير الجديدة يفترض البدء به خلال الشهر الماضي».

ووصفت المصادر النيابية موقف بعض النواب بأنه «صمت مريب لعدد من النواب من بعض الكتل النيابية، بعدم الاهتمام الكافي بمتابعة صرف علاوة الغلاء بالمعايير الجديدة، وعدم الضغط على الجهات الحكومية المعنية لإمضائها»، مشيرة إلى أن «غياب الاهتمام النيابي عن هذا الملف، أدى إلى أن تلتزم الحكومة الصمت، وتمتنع عن صرف علاوة الغلاء بمعاييرها الجديدة».

إلى ذلك، قال عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية في كتلة المستقلين النائب محمود المحمود في تصريحٍ لـ «الوسط» إن «النواب ملتزمون بمتابعة ملف صرف علاوة الغلاء بالمعايير الجديدة، إن وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية المسئولة عن صرف علاوة الدعم المالي (الغلاء) فاطمة البلوشي ستتم محاسبتها، إذا لم يحدث أي انفراج في هذا الأمر خلال الفترة المقبلة».

وأضاف «إذا لم يتم اعتماد المعايير الجديدة وفقاً للاتفاق النيابي مع الحكومة، فسيتم استجواب الوزيرة، ومن ثم طرح الثقة فيها، ولدي مجموعة كبيرة من النواب تساند هذا الأمر».

وبحسب ما يعلنه أعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب فقد «تم الاتفاق مع الحكومة على أن يتم تعديل المعايير المتبعة لصرف هذا الدعم (علاوة الغلاء)، بحيث يتم إلغاء شرط عدم ملكية السجل التجاري وشرط عدم ملكية أكثر من عقار أو عداد كهرباء منزلي، وعلى أن يكون المبلغ المستحق من الدعم بحسب الشرائح الآتية: الشريحة الأولى: من لا يزيد دخلهم على 300 دينار، بواقع 100 دينار شهريّاً، الشريحة الثانية: أصحاب الدخول بين 301 و700 دينار، بواقع 70 ديناراً شهريّاً، الشريحة الثالثة: أصحاب الدخول من 701 إلى 1000 دينار، بواقع 50 ديناراً شهريّاً».

ومع الصمت الحكومي عن اعتماد المعايير الجديدة لعلاوة الغلاء، وكذلك الصمت الحكومي، يبدو المواطنون ممن تزيد مداخيلهم الشهرية على 700 دينار، بالإضافة إلى مالكي السجلات التجارية، ومن يملكون أكثر من عقار أو عداد كهرباء منزليٍ ثانٍ في إقرار المعايير الجديدة، هم الخاسر الأكبر من تعطيل هذه المعايير، إذ لن يتمكنوا من الاستفادة من علاوة الغلاء، وينضموا إلى أكثر من 83 ألفاً من المواطنين يتسلمونها حاليّاً.

ويقول عدد من النواب إن الكثير من المواطنين كانوا يستفسرون منهم بشكلٍ يومي عما إذا كانت وزارة التنمية الاجتماعية ستصرف العلاوة وفق معاييرها الجديدة خلال الشهر الماضي الذي، كما يؤكد بعض النواب؛ أم إن هذه المعايير ستبقى حبراً على ورق، ولن تجد طريقها للتطبيق».

ومع انتهاء شهر يونيو، فإن الغموض لايزال يكتنف مصير المعايير الجديدة لعلاوة الغلاء التي تقول اللجنة المالية بمجلس النواب إنها توافقت على إقرارها مع الحكومة قبل إقرار المجلس موازنة الدولة للعامين 2011/ 2012 في 3 مايو/ أيار2011، وإن صرفها سيتم خلال شهر يونيو الماضي.

ومنذ أن صرحت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية المسئولة عن صرف علاوة الدعم المالي (الغلاء) فاطمة البلوشي، يوم الاثنين (23 مايو 2011) بأنه «لم يتم حتى الآن اعتماد أية شروط أو معايير جديدة لصرف الدعم المالي لذوي الدخل المحدود (علاوة الغلاء)»؛ التزمت الجهات الرسمية الصمت إزاء التأكيدات المتتالية للجنة المالية النيابية بأن الحكومة ممثلة في وزارة المالية أقرت تلك المعايير الجديدة للعلاوة التي بدأ صرفها للمواطنين منذ العام 2008، وتم تعديل معاييرها أكثر من مرة لاحقاً، وأنها تمتلك محاضر رسمية تؤكد ذلك».

ويلقي الفتور الحكومي بظلاله على وجود توافق حقيقي بين الحكومة والنواب إزاء المعايير الجديدة التي صرحت بها اللجنة المالية النيابية، وخاصة أنه لم يتم تغيير مقدار المبلغ المخصص لهذه العلاوة في موازنة العام الجاري، والبالغ 50 مليون دينار، إذ إنه المبلغ ذاته الذي تم اعتماده خلال 2010 وكذلك 2009، في حين أن اعتماد هذه المعايير كان يتطلب ضخ اعتمادات أكبر كنتيجة حتمية لزيادة عدد المستفيدين منها حال تطبيق الشروط الجديدة لاستحقاقها.

يشار إلى أن الموازنة المرصودة لعلاوة الغلاء تبلغ 50 مليون دينار في 2011، وتمت زيادتها بنسبة 50 في المئة في 2012 لتصبح 75 مليون دينار.

فيما لم يتم تطبيق المعايير الجديدة لها حتى الآن...

«التنمية» تصرف 25.2 مليوناً لعلاوة الغلاء حتى يونيو

تشير الأرقام المتوقعة للمبالغ التي أنفقت حتى الآن على علاوة الدعم المالي (الغلاء) إلى أنه تم إنفاق أكثر من 25 مليوناً و191 ألف دينار على الأسر المستفيدة من العلاوة خلال الفترة الممتدة من يناير/ كانون الثاني حتى منتصف العام في يونيو/ حزيران 2011.

وتأتي هذه التقديرات اعتماداً على آخر الأرقام التي أعلنتها وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية المسئولة عن صرف الدعم المالي (الغلاء) فاطمة البلوشي مبينة أن عدد المستفيدين وصل إلى 83 ألفاً و971 أسرة.

وتبلغ الموازنة المرصودة لعلاوة الغلاء 50 مليون دينار في 2011، وتمت زيادتها بنسبة 50 في المئة في 2012 لتصبح 75 مليون دينار.

ومن المستبعد أن تعاني موازنة علاوة الغلاء من عجزٍ مالي، ذلك أن الجهات الرسمية تقوم بشكلٍ دوري بمراجعة أعداد المستحقين، وهو ما أدى إلى حرمان قرابة 5 آلاف أسرة منها خلال الأشهر القليلة الماضية، وهو ما حقق وفراً شهريّاً بلغ ربع مليون دينار، الأمر الذي يعني أن الموازنة المخصصة للعلاوة المذكورة ربما تتجه إلى تحقيق وفرٍ نهاية العام الجاري.

وبينت الأرقام الرسمية المعلنة أنه «تم وقف الصرف خلال الفترة الماضية لعدد 4 آلاف و908 أسر بسبب تغير حالتهم، حيث أصبحت تفتقد لأحد شروط الاستحقاق، فيما لاتزال الجهات المعنية تتلقى طلبات التظلم من المواطنين إلى الآن، وقد بلغ عدد غير المستحقين من المتظلمين 12 ألف مواطن».

يشار إلى أن تأخر مناقشة الموازنة الحالية التي مررها مجلس النواب أولاً (3 مايو/ أيار 2011)، ثم مجلس الشورى (16 مايو 2011)، بعد أن ظلت في «البرلمان» أكثر من خمسة أشهر ونصف الشهر، أدى إلى عدم صرف العلاوة للمستفيدين خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2011، إلا أن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أصدر توجيهاته في 9 فبراير/ شباط 2011 بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني باستئناف صرف مبالغ دعم الأسر محدودة الدخل (علاوة الغلاء) للمستحقين وفقاً لنظام الاستحقاق الحالي، كما وجه جلالته الحكومة والسلطة التشريعية إلى العمل لاحقاً على وضع معايير جديدة تضمن زيادة الدعم وإعادة توجيهه إلى المستحقين والاستفادة من التجارب الدولية في هذا الشأن. وبعد إقرار الموازنة، اقتطعت الأموال التي صرفت لعلاوة الغلاء خلال خمسة الأشهر السابقة، والتي تزيد على 20 مليون دينار من مخصصاتها في الموازنة العامة للدَّولة، بعد إقرارها من قبل العاهل في الأول من يونيو الماضي. من جهةٍ ذي صلة، قالت مصادر نيابية لـ»الوسط» إن «الحكومة لم تطبق المعايير الجديدة لعلاوة الغلاء خلال شهر يونيو الماضي، مؤكدين أن «العلاوة التي صرفت لهذا الشهر تم اعتماد مستحقيها بحسب المعايير المعمول بها حاليّاً من دون تغيير».

وتصرف العلاوة الشهرية البالغة 50 ديناراً، حاليّاً لكل أسرة بحرينية يقل دخلها الشهري عن 700 دينار، بشرط ألا تمتلك سجلاً تجاريّاً ولا عقارين. وقالت المصادر إن «الحكومة أخلّت باتفاقها مع النواب الذي عقدته لإتمام إقرار موازنة العامين 2011 و2012، وأقرت فيه الحكومة ممثلة بوزارة المالية بموافقتها على تطبيق المعايير الجديدة لعلاوة الغلاء في الشهر الذي يلي إقرار الموازنة، أي أن التطبيق للمعايير الجديدة يفترض البدء به خلال الشهر الماضي».

وبحسب ما يعلنه أعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب فقد «تم الاتفاق مع الحكومة على أن يتم تعديل المعايير المتبعة لصرف هذا الدَّعم (علاوة الغلاء)، بحيث يتم إلغاء شرط عدم ملكية السَّجل التجاري وشرط عدم ملكية أكثر من عقار أو عداد كهرباء منزلي، وعلى أن يكون المبلغ المستحق من الدعم بحسب الشرائح الآتية: الشريحة الأولى: من لا يزيد دخلهم على 300 دينار، بواقع 100 شهريّاً، الشريحة الثانية: أصحاب الدخول بين 301 و700 دينار، بواقع 70 ديناراً شهريّاً، الشريحة الثالثة: أصحاب الدخول من 701 إلى 1000 دينار، بواقع 50 ديناراً شهريّاً». وكان من المتوقع مع إضافة شرائح جديدة للمستفيدين من علاوة الغلاء، أن يرتفع عدد المستفيدين إلى نحو يتراوح بين 100 و 110 آلاف مواطن، لذلك فيما يبدو تم إيجاد حل لهذه الإشكالية بزيادة موازنة «العلاوة» للعام المقبل بنسبة 50 في المئة لتصبح 75 مليون دينار بدلاً عن 50 مليوناً في 2011»