قال رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية السيد حسين العلوي إن «فحوى خطاب وزير العدل هو طلبه الإفادة عن الأملاك الحكومية فقط، أي الأملاك والمواقع التي خصصتها الدولة لاستخدامها كدور عبادة، وليست جميع الأملاك الموقوفة كدور عبادة من قبل الأهالي والمحسنين، علماً أن عددها محدود». من جهته، أكد القيادي بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية النائب المستقيل عبدالجليل خليل أن «المنشآت التابعة لإدارتي الأوقاف الجعفرية والسنية ليست أملاكاً للدولة، فلا يجوز أن تضم أملاك الأوقاف السنية والجعفرية لسجل وزارة المالية، لأنها ليست أملاك دولة»، معبّراً عن خشيته «من ضياع تلك الأملاك كما ضاع الكثير من أملاك الدولة».
إلى ذلك، كشفت مصادر علمائية عن وجود تحرك علمائي رافض لجعل أملاك الأوقاف الجعفرية ضمن أملاك الدولة، كونها أملاكاً مستقلة ولا يجوز التصرف فيها شرعاً بأيِّ حال من الأحوال، ونبهت إلى أن «هذه الخطوة خطيرة تستهدف السيطرة على المساجد والمآتم بعناوين مختلفة».
أكد رئيس كتلة الوفاق النيابية النائب المستقيل عبدالجليل خليل أن «المنشآت التابعة لإدارتي الأوقاف الجعفرية والسنية ليست أملاكاً للدولة فلا يجوز أن تضم أملاك الأوقاف السنية والجعفرية لسجل وزارة المالية لأنها ليست أملاك دولة».
من جانب آخر، علمت «الوسط» أن إدارة الأوقاف الجعفرية ستعقد اجتماعا للتباحث بشأن خطاب وزارة العدل بحصر المنشآت وتسليم وثائقها إلى إدارة أملاك الدولة بوزارة المالية.
وأشار خليل إلى أن «لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة بدأت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2007 وانتهت من تقريرها فصوت عليه المجلس بالإجماع تقريبا في ابريل/ نيسان 2010»، ونبه إلى أن «اللجنة استمرت في اعمالها لأكثر من 29 شهرا خرجت بنتائج مهمة جدا أهمها أن هناك 65 كيلو متراً مربعاً تم التعدي عليها قدرت قيمتها بأكثر من 15 مليار دينار»، وتابع «وطالبت اللجنة الحكومة باتخاذ إجراءات فورية لإرجاع العقارات إلى سجل الدولة واتخاذ خطوات فورية لتصحيح أوضاع العقارات»، وواصل «وطالبت اللجنة كلاً من وزارة المالية وجهاز المساحة والتسجيل العقاري باتخاذ خطوات فورية لمعالجة هذا الملف الحساس إلا أنه منذ ذلك التاريخ لم نسمع من الحكومة أية خطوات تصحيحية للعقارات التي تم التعدي عليها».
ونوه خليل إلى أن «عمل اللجنة تركز على الأملاك المملوكة للدولة سواء أملاك خاصة أو أملاك عامة من مدارس وسواحل وأراضٍ في البحار»، واستدرك «أما الأملاك التابعة للأوقاف السنية أو الأوقاف الجعفرية لم تدرج ضمن عمل اللجنة لأنها ليست أملاك دولة وإنما هي عقارات تم وقفها للمساجد والمآتم تقوم بإدارتها كل من الأوقاف الجعفرية والسنية»، ونبه إلى أن «الرسالة التي خرجت من وزارة المالية عبر وزير العدل تطالب الأوقاف بتسليم قائمة الأوقاف رسالة غريبة وتتطلب إيضاحا واضحا فلا يجوز أن تضم أملاك الأوقاف السنية والجعفرية لسجل وزارة المالية لأنها ليست أملاك دولة»، وشدد على أن «مسئولية إدارة الأوقاف الجعفرية هي إدارة هذه الأملاك والحفاظ عليها وربما استثمارها ضمن الإطار الشرعي الذي يكفل عدم ضياعها أو التعدي عليها وهذه مسئولية يجب أن تتحملها إدارتا الأوقاف»، وأشار إلى أن «هناك خشية كبيرة من ان تحول املاك الاوقاف بغير حق الى سجل املاك الدولة فتضيع كما ضاعت بعض الاملاك المسجلة ضمن سجل املاك الدولة العامة والخاصة»، مطالبا إدارتي الأوقاف بـ «الوقوف بحزم من أجل الحفاظ على أملاك الأوقاف لأنها أمانة شرعية في أعناقهم».
وأوضح خليل أن «خطوة وزارتي المالية والعدل تحتاج إلى تفسير وإيضاح المطلوب من الرسالة الموجهة إلى إدارة الأوقاف الجعفرية خصوصا أن التوقيت غير مفهوم»، وتابع «وكان متوقعاً أن تطلب وزارة العدل قائمة المساجد والمآتم التي طالها الهدم أو التخريب من أجل إصلاحها وعودتها كما كانت والتعويض عن الأضرار التي لحقت بها»، وختم «إذ إن هناك أكثر من 49 مسجداً ومأتماً طاله الهدم الكلي أو الجزئي في الثلاثة أشهر الماضية حسب القائمة التي أعدتها الإدارة السابقة».
من جانب آخر، شددت مصادر موثوقة على أن «تحركا علمائيا رافضا لجعل أملاك الأوقاف الجعفرية ضمن أملاك الدولة كونها أملاكاً مستقلة لا يجوز التصرف فيها شرعا بأي حال من الأحوال»، ونبهت إلى أن «هذه الخطوة خطيرة تستهدف السيطرة على المساجد والمآتم بعناوين مختلفة».
وكانت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف خاطبت إدارة الأوقاف الجعفرية تطلب تسليمها وثائق الملكية الخاصة بما هو مسجل لديها من الجوامع والمساجد والمصليات والمآتم والمقابر، وذلك استعداداً لتحويلها إلى إدارة شئون الأملاك الحكومية بوزارة المالية، فيما أشارت مصادر إلى أن «الأمر يتعلق اولا بتعرض منشآت تابعة للإدارة للإزالة في الأحداث الأخيرة وتضمن بنود اللجنة الملكية المستقلة للتحقيق بندا ينص على بحث حالات الادعاء بأعمال هدم غير قانوني للمنشآت الدينية».
ونص الخطاب الموجه من وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة إلى إدارة الأوقاف الجعفرية والذي حصلت «الوسط» على نسخة منه على أن «الموضوع هو تحويل ملكية العقارات الحكومية إلى إدارة شئون الأملاك الحكومية بوزارة المالية»، ولفت الخطاب إلى أنه «بالإشارة إلى خطاب وزير المالية (...) بشأن الموضوع نأمل منكم إفادتنا بجميع الوثائق الخاصة بكل ما هو مسجل لديها من أملاك حكومية داخل البحرين وخارجها والمتعلقة بدور العبادة (جوامع، مساجد، مصليات، المآتم وكذلك المقابر) باستثناء الوثائق الخاصة بالمنشآت العسكرية والأمنية إلى إدارة شئون الأملاك الحكومية بوزارة المالية».
المنامة - إدارة الأوقاف الجعفرية
قال رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية حسين السيدكاظم العلوي، تعليقاً على ما نشرته «الوسط» أمس (الخميس 7 يوليو/ تموز 2011) تحت عنوان «العدل تطلب حصر المنشآت التابعة للأوقاف الجعفرية... تمهيداً لنقلها إلى عهدة وزارة المالية»، إن «فحوى خطاب وزير العدل هو طلبه الإفادة عن الأملاك الحكومية فقط، أي الأملاك والمواقع التي خصصتها الدولة لاستخدامها كدور عبادة، وليست جميع الأملاك الموقوفة كدور عبادة من قبل الأهالي والمحسنين، علماً أن عددها محدود».
وأوضح أنه جاء في الفقرة الأولى من الخبر «خاطبت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف إدارة الأوقاف الجعفرية بخطاب تطلب فيه منها وثائق الملكية الخاصة بما هو مسجل لديها من الجوامع والمساجد والمصليات والمآتم والمقابر، وذلك استعداداً لتحويلها إلى إدارة شئون الأملاك الحكومية بوزارة المالية»، كما تطرق الخبر إلى «بحث حالات الادعاء بأعمال هدم غير قانوني للمنشآت الدينية». وقال العلوي: «في الفقرة الثانية يتناقض الخبر بما هو وارد في خطاب وزيرالعدل والشئون الاسلامية والأوقاف، إذ إن طلب الوزارة هو إفادتها بكل ماهو مسجل لديها من أملاك حكومية داخل البحرين وخارجها والمتعلق بدور العبادة»، معتبراً أن «ناشر الخبر جانبه الصواب في عرضه للموضوع».
كما ثمّن مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية الدور الوطني المنوط بالصحافة المحلية في إبراز الحقائق بكل شفافية ودقة
العدد 3226 - الخميس 07 يوليو 2011م الموافق 05 شعبان 1432هـ
