أكدت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن رئيس لجنة تقصّي الحقائق الملكية المستقلة - التي أمر العاهل بتشكيلها للنظر في أحداث فبراير/ شباط ومارس/ آذار وما بعدهما - شريف بسيوني، غادر البحرين بعد زيارة قصيرة قام بها للبلاد مطلع هذا الشهر.

وذكرت المصادر أن من المتوقع أن يعود بسيوني للبحرين للبدء في مهمته في البلاد في النصف الثاني من الشهر الجاري (يوليو/ تموز)، بعد أن غادرها لإكمال أعمال لجنة تقصّي الحقائق المعنية بالتحقيق في «الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي لحقوق الإنسان في ليبيا».

وأشارت إلى أن اللجنة ستبدأ أولاً بتقصّي الحقائق حول الضحايا التي سقطت خلال الأحداث المؤسفة التي شهدتها البلاد، عبر فريقين، الأول سيتابع هذا الملف مع الجهات الرسمية، والآخر مع قوى المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني وأهالي الضحايا والشهود المحتملين.

بعد أن غادرها لإكمال مهمته في «اللجنة الأممية» بشأن ليبيا

بسيوني يعود للبحرين لبدء «تقصي الحقائق» منتصف الشهر الجاري

علمت «الوسط» من مصادر مطلعة أن خبير لجنة جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة، رئيس لجنة تقصّي الحقائق المستقلة التي أمر عاهل البلاد بتشكيلها، شريف بسيوني، غادر البحرين بعد زيارة قصيرة قام بها للبلاد مطلع هذا الشهر، كان هدفها الإعلان رسمياً عن تشكيل اللجنة المذكورة.

وأكدت المصادر أن بسيوني غادر لإكمال أعمال لجنة تقصي الحقائق المعنية بالتحقيق «في جميع الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي لحقوق الإنسان في ليبيا والوقوف على حقائق وظروف هذه الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت وتحديد هوية المسئولين عنها»، ومن المتوقع أن يعود للبحرين للبدء في مهمته في البلاد في النصف الثاني من الشهر الجاري (يوليو/ تموز).

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اختار أستاذ القانون في جامعة شيكاغو وخبير لجنة جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة المصري شريف بسيوني لرئاسة اللجنة المذكورة التي رفعت تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان في دورة انعقاده المقبلة في جنيف في يونيو/ حزيران الماضي، وتأتي زيارته لليبيا لاستكمال أعمال هذه اللجنة.

وأمر عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة يوم (الأربعاء 29 يونيو/ حزيران 2011) بإنشاء لجنة مستقلة لتقصي الحقائق في أحداث فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين، وتشكيلها من أشخاص ذوي سمعة عالمية وعلى دراية واسعة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، ممن ليس لهم دور في الحكومة وبعيدون عن المجال السياسي الداخلي وحظي بسيوني برئاسة اللجنة المذكورة.

وتتألف اللجنة من خمسة من الشخصيات البارزة والمعروفة دولياً التي لها خبرة وسمعة عالمية معترف بها، وهم: محمود شريف بسيوني (رئيساً) وعضوية كل من فيليب كيرش، ونايجل رودلي، وماهنوش ارسنجاني، وبدرية العوضي.

ونص الأمر الملكي على أن «اللجنة تتمتع باستقلال تام عن حكومة مملكة البحرين أو أية حكومة أخرى، ويعمل أعضاؤها بصفتهم الشخصية ولا يمثلون أية حكومة أو منظمة دولية أو مسئولا عاما أو أية مصلحة اقتصادية أو سياسية. وستكون مهمة اللجنة تقصي الحقائق، ولها الاتصال بجميع الجهات الحكومية المعنية والمسئولين الحكوميين، وكذلك الاطلاع على الملفات والسجلات الحكومية، وللجنة مطلق الحرية في مقابلة أي شخص تراه مفيداً لها، بمن في ذلك ممثلو المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان والجمعيات السياسية، والنقابات العمالية، والضحايا المزعومين، وشهود الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان المصونة دولياً». وعقد بسيوني في زيارة قصيرة قام بها للبلاد في (30 يونيو/ حزيران 2011) مؤتمرا صحافيا هو الوحيد له حتى الآن، ذكر فيه «إن جلالة الملك وافق في حديثه معه على أيِّ شخص فُصل من عمله لأنه كان يُعبّر عن رأيه أن يعاد إلى مكانه وكذلك الطلبة الذين سُحبت البعثات منهم أو فُصلوا من جامعاتهم يجب أن تعاد لهم منحهم ويعودوا إلى جامعاتهم».

وأشار إلى أن اللجنة ستنهي تقريرها نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، وسيُنشر علناً، مشدداً على أن «الناس في البحرين يحتاجون نتائج سريعة ولا يريدون الانتظار فهناك إصلاحات يريدها جلالة الملك، وكلما عرف الملك هذه المعلومات فسيسرع في الإصلاحات».

وأكد أن «الفترة ما بين فبراير/ شباط، وحتى الآن ستكون داخلة في نطاق اختصاص هذه اللجنة للنظر فيما حدث من انتهاكات حقوق الإنسان وما أعلنته وسائل الإعلام وغيرها من الظروف العصيبة التي مرت بها البحرين وستستند اللجنة في تقصيها عن الانتهاكات في البحرين إلى قانون الإنساني الدولي».

يشار إلى أن خبرة بسيوني في هذا الصدد بدأت في حرب يوغسلافيا بين العامين 1992 و1994، إذ عمل لمدة عامين في يوغسلافيا السابقة، ونتيجة ذلك أسس مجلس الأمن المحكمة الجنائية لمحاكمة مجرمي الحرب في يوغوسلافيا، وبدأت في محاكمة رئيس الدولة سابقاً محكمة مويلوسوفيتس وبلاديتش، وغيرهم من الشخصيات التي اتهمت بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

ثم قام بدور خبير مستقل للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان لمدة عامين، ثم عمل في التحقيق في جرائم صدام حسين في العراق، وأخيراً ترأس لجنة هيئة الأمم المتحدة للتحقيق في الجرائم المرتكبة في ليبيا، قبل أن يكلفه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة برئاسة لجنة تقصي الحقائق في البلاد