طالب عدد من القوى الوطنية خلال جلسات حوار التوافق الوطني أمس الخميس (7 يوليو/ تموز 2011) في المحور الاجتماعي الذي يتمحور حول «مؤسسات المجتمع المدني» والذي غاب عنه ممثلو جمعية الوفاق الوطني، بتعديل قانون الجمعيات الأهلية الصادر في العام 1989، معتبرين أن «الصيغة العامة لمواد هذا القانون جاءت في مرحلة سيادة قانون أمن الدولة، وآن الأوان لها لتواكب تنامي الحريات العامة وتزيد من جرعات الديمقراطية».
وفي المحور القضائي قدمت عدد من المرئيات لإدخال نظام الانتخاب في اختيار عضوية القضاة وتعيينهم في المجلس الأعلى للقضاء، فيما شددت بعض المرئيات التي قدمت على إصلاح القضاء بحيث لا يكون هناك أحد فوق القانون مهما علا شأنه أو منصبه.
وخلال جلسات المحور الاجتماعي انتقدت رئيس وفد جمعية وعد في الحوار منيرة فخرو إعطاء الجهات الرسمية صلاحية حل الجمعيات الأهلية بقرار إداري، فيما يستلزم الطعن فيه لحكمٍ قضائي.
ودار جدل خلال جلسات هذا المحور حول حصول الجمعيات الأهلية والاجتماعية على أموال ومساعدات خارجية، وكذلك حول اتصالها بالجهات الخارجية، غير أن تباين الآراء حال دون التوافق على صيغة محددة بشأن ذلك. وخلال الجلسة المذكورة قال رئيس جمعية الأطباء نبيل الأنصاري إن الجمعية شوهت صورة الأطباء البحرينيين خلال الأزمة في فبراير ومارس، ما استدعى أن يرد عليه بعض الحاضرين أن الحوار الوطني جاء ليعيد الأجواء لطبيعتها لا لتأزيمها، وأن عليه أن يلتفت إلى انه معين في رئاسة الجمعية وليس منتخباً.
كما نوقش تحت هذا الملف عدد من المواضيع المهمة مثل مزايا ومعوقات العمل من خلال قانون الجمعيات الحالي، والطائفية في مؤسسات المجتمع المدني، وتطوير شروط تأسيس مؤسسات المجتمع المدني، ومعايير الانضمام للجمعيات وازدواجية العضوية، والقضايا الرئيسية لتطوير نشاط مؤسسات المجتمع المدني، وتمويل مؤسسات المجتمع المدني بين الاستمرار والتوقف، وكيفية ضبط التزام الجمعيات الأهلية بالقوانين الوطنية، والاتصال الخارجي لمؤسسات المجتمع المدني، وعدد مؤسسات المجتمع المدني.
وطالبت بعض الجهات بتعديل قانون النقابات للسماح بإنشائها في الجهات والدوائر الحكومية، منتقدة استمرار منع أية نقابة أن تتشكل في القطاعات الحكومية، رغم وجود حاجة لها للحفاظ وحماية مصالح الموظفين الحكوميين.
وأبدى عدد من الحضور هواجسهم بشأن خصخصة بعض القطاعات الحكومية دون ضوابط تحفظ للمواطنين حقوقهم، وشددوا على ضرورة مراجعة عمليات الخصخصة التي تمت ومدى استفادة القطاع الاقتصادي والعمالي منها. ولم يغب بند الأجور من مناقشات جلسات الحوار الوطني، إذ جددت بعض الشخصيات دعواتها لدعم وزيادة الرواتب في البحرين للقطاعين العام والخاص وللمتقاعدين.
وفيما يتعلق بالمحور الحقوقي فقد تم إدراج عدة ملفات تحت ملف السلطة القضائية الذي جرت مناقشته في الجلسة الثانية أمس، وعدة موضوعات مثل ضمانات استقلالية السلطة القضائية، وتطوير إجراءات التقاضي وآليات التنفيذ ومعايير التفتيش القضائي.
وعرضت بعض الجهات خلال هذا المحور مرئياتها لتطوير وإصلاح القضاء في البحرين، ومن ضمنها أن ينال القضاة الثقة من مجلس النواب، وان يتمتع أعضاء الهيئة القضائية بالحصانة الوظيفية، وان يكون لهم بند مخصص في الموازنة العامة، لضمان كفايتهم مالياً.
يشار إلى أن اللجنة التنظيمية لحوار التوافق الوطني وضعت جدولاً مبدئياً لتنظيم عمل الجلسات يمتد للأسبوعين الأول والثاني على أن تتم إتاحة الفرصة أمام تمديد الفترة الزمنية لمناقشة أي من المحاور الفرعية في حال عدم الانتهاء من مناقشة جميع المرئيات المدرجة في الجلسة.
شهدت الفترة الأولى من جلسة اليوم الثاني لحوار التوافق الوطني تأييداً واسعاً لإبقاء نظام المجلسين باعتبار أن المجلس المنتخب يمثل سلطة الشعب، في حين يقدم مجلس الشورى ضمانة وحصانة لتعزيز الرقابة التشريعية، وحفظ التوازن في المجتمع.
وأيدت شريحة كبيرة ممن أدلوا بآرائهم خلال جلسة المحور السياسي توسيع صلاحيات مجلس النواب، وخصوصاً الرقابية منها، ولاسيما فيما يتعلق بقضية الرقابة على الحكومة وعملية الاستجواب.
ورأت مجموعة من المشاركين أن بقاء المجلسين على الشكل الحالي يخلق توازناً حقيقياً بين كل أطياف المجتمع بأقلياته، وبذوي الخبرة ممن لم تسنح فرصة التمثيل من خلال المجلس النيابي، بما فيهم المرأة التي لم تحظ بتمثيل جيد في المجلس المنتخب.
واشار البعض إلى أن تجربة المجلسين تعد من النماذج العريقة على المستوى العالمي، مستشهدين بالتجربة الأوروبية بما فيها البرلمان الفرنسي الذي ينقسم إلى نظام الغرفتين.
فيما رأى عدد من المشاركين أن تشمل التعديلات صلاحيات المجلس في تشكيل نظام أحادي ممثل في مجلس، دون الحاجة إلى وجود الثاني، وحصر عملية التشريع والرقابة الكاملة من خلال هذا المجلس المنتخب.
وفي مقابل ذلك، طالب بعض المشاركين منح المجلس النيابي السلطة فيما يخص الرقابة المالية، وتفعيل دور المجلس النيابي عبر التأكيد على ضرورة حضور الوزراء لجلسات النواب للرد على الأسئلة.
وطالب بعض المشاركين بضرورة التزام الجهات الحكومية بتوصيات اللجان البرلمانية، ورأوا أن القصور ليس في الجانب التشريعي للمجلسين أو الجانب الدستوري، بل تكمن المشكلة في التنفيذ. كما طالبت مجموعة أخرى بأن يتم تكوين الحكومة من خلال السلطة التشريعية الممثلة في النواب.
ومن المقر أن تستمر الجلسة في فترتها الثانية حتى الساعة التاسعة من مساء امس الخميس.
وشارك في إدارة الجلسة ثلاثة منسقين هم: خالد عجاجي، وعبدالله يوسف خالد، وهيثم عيسى القحطاني، وبلغ عدد المشاركين في المحور السياسي 87 مشاركاً مثلوا مختلف الجمعيات السياسية والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني وعدد من الشخصيات العامة البارزة في المجتمع.
اصطدمت مرئيات قوى «المعارضة» في المحور السياسي المتعلق بـ «صلاحيات المجلسين»، بمواقف الأطراف الأخرى التي أصرت على استمرار السلطة التشريعية بمجلسين أحدهما منتخب والآخر معين من قبل جلالة الملك.
وعرضت جمعية الوفاق الوطني مرئياتها للسلطة التشريعية التي طالبت من خلالها بتشكيل مجلس تشريعي واحد له كامل الصلاحيات في التشريع والرقابة.
وفي التوجه ذاته، طالبت عضو وفد جمعية «وعد» فريدة غلام بوجوب أن ينفرد مجلس النواب بالتشريع لوحده دون مجلس الشورى.
وفي الاتجاه الآخر شدد عضو وفد جمعية تجمع الوحدة الوطنية ناجي العربي على ضرورة التزام الواقعية في الطرح والبعد عن الصور الخيالية وإبقاء الحال على ما هو عليه من وجود غرفتين في المجلس الوطني، مؤكداً أن بقاء مجلس الشورى ضروري، غير أنه اقترح أن يكون القرار النهائي لمجلس النواب وليس الشورى.
وطالب العربي بوضع معايير دقيقة لاختيار أعضاء مجلس الشورى، بحيث يكون من الكفاءات، وحاصلاً على شهادات أكاديمية رفيعة.
كما اعتبرت العديد من القوى السياسية والوطنية وجود مجلسين ضمانة للمرأة وللأقليات التي لا يمكن تمثيلها من خلال المجلس النيابي المنتخب.
وحضر من الجانب الحكومي في المحور السياسي وزير مجلسي الشورى والنواب الذي أكد أن نظام المجلسين أكده الميثاق والدستور، داعيا إلى التدرج في التشريع والإصلاح.
وحدثت خلال الجلسات مشادة بين رئيس جمعية الرابطة الإسلامية شفيق خلف، وأعضاء في جمعية الميثاق، بعد اعتراض الأول على ما اعتبره محاولات لتخريب أجواء الحوار.
وفي إيجاز صحافي ثانٍ قدمه بعد انتهاء جلسات اليوم الثاني للحوار، مساء أمس الخميس قال المتحدث الرسمي باسم الحوار الوطني عيسى عبدالرحمن إن المشاركين في الجلسات تطرقوا إلى المحاور الأربعة التي حددت لهذه الجلسة وهي: صلاحيات «المجلسين» في المحور السياسي، ومؤسسات المجتمع المدني في المحور الاجتماعي، ومستوى الخدمات الحكومية في المحور الاقتصادي، وأخيرا السلطة القضائية في المحور الحقوقي.
وعرض عبدالرحمن بعض الأفكار والمرئيات التي قدمت خلال جلسات الأمس، مشيرا إلى أن بعض المرئيات تمحورت حول ملف القضاة، وطرحت بعض المقترحات لعدم تدوريهم، ولزيادة أعدادهم وزيادة المحاكم، وتسريع المحاكمات والبت فيها.
وفي المحور الاقتصادي قال المتحدث الرسمي باسم الحوار الوطني إن بعض المتحاورين دعا لخفض الرسوم لتتناسب مع مستوى دخل الأسر البحرينية.
وأضاف «بعض المتحاورين وجدوا انه لا يجب الإعفاء من الرسوم إلا بقانون، فيما دعا آخرون لزيادة الأجور للمتقاعدين، وإيجاد نظام ضريبي للإفصاح عن الممتلكات، وكانت هناك اقتراحات بتشكيل لجنة تابعة للعاهل لحل المشكلة الإسكانية، وبعض المشاركين تقدموا بمقترحات لإيجاد حوافز تشجيعية، وإيجاد مشاريع ضخمة على غرار شركتي بابكو وألبا، كما تم تقديم أطروحات عن الطاقة البديلة».
وأشار إلى أن «جلسات حوار التوافق الوطني ثلاث مرات أسبوعياً، في أيام الأحد، والثلثاء، والخميس، وذلك في الفترة المسائية من الخامسة حتى التاسعة مساءً».
قال المتحدث باسم الحوار الوطني عيسى عبدالرحمن، خلال الإيجاز الصحافي الثاني الذي عقده مساء أمس (الخميس)، إن جلسة الحوار الوطني التي ستعقد الأحد (10 يوليو/ تموز 2011) ستتطرق إلى «الحكومة» وستتطرق المناقشات فيها إلى ضمانات التمثيل الشعبي في الحكومة، فيما سيتطرق المحور الاجتماعي إلى «الأمن والسلم الأهلي» وسيتم خلال هذا المحور التطرق إلى أسباب الإخلال الأمني والخطاب الديني والمواكب الدينية».
وأضاف «وفي المحور الاقتصادي سيكون العنوان الرئيسي عن «الحوكمة في إدارة المال العام»، وسيبحث فيه ملف أملاك الدولة وجمع المال وجملة من الملفات ذات الصلة، فيما سيتطرق المحور الحقوقي إلى حرية التعبير والنشر والمسيرات والاعتصامات.
وأشار عبدالرحمن إلى أنه تم تشكيل فريق مصغر في المحور السياسي يتكون من 12 شخصاً لمتابعة الجلسات والمرئيات المتوافق عليها من قبل الأعضاء.
أوضح المتحدث الرسمي لحوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن أن عدم اكتمال مناقشة أي محور من المحاور المطروحة على أجندة الحوار، لا يعني عدم مناقشتها مرة أخرى.
وذكر عبدالرحمن أنه «سنقوم بإدراج المحاور التي لم تكتمل مناقشتها في الجلسات المقبلة، ومن بين المحاور التي تمت مناقشتها يوم أمس الخميس، ولم يكتمل النقاش فيها، محور الجمعيات السياسية، وهذا المحور سيتم إدراجه في الجلسة المقبلة، ليستكمل المشاركون في هذا المحور، مناقشته وطرح الآراء حوله».
وأشار عبدالرحمن إلى أن «حرية المشاركة في جميع المحاور المطروحة، أمر راجع إلى المشاركين أنفسهم، سواءً أكانوا جهات أو شخصيات، وليس بالضرورة أن يحضر جميع المشاركين في الحوار، جميع الجلسات».
ورداً على ما يقال من بعض الجهات النقابية والأهلية، إنها أقصيت من الحوار، ذكر عبدالرحمن «هناك الكثير من النقابات والجهات التي تعمل في المجال نفسه، والجهات التي لم تدعَ للحوار يمكنها التواصل مع الجهات المشابهة لنشاطها، وتوصل لها ملاحظاتها وآراءها حول أي محور من محاور الحوار».
اعتبر رئيس وفد جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، في حوار التوافق الوطني، النائب المستقيل خليل المرزوق أن مضي حوار التوافق الوطني، بالآلية المتبعة حالياً، لن يؤدي في نهايته إلى حلول للأزمة التي تعيشها البحرين حالياً.
وانتقد المرزوق، خلال تصريحات صحافية، على هامش الجلسة الثانية لحوار التوافق الوطني مساء أمس الخميس (7 يوليو/ تموز 2011)، مناقشة بعض القضايا التي لا تتصلب بصلب المطالب الوطنية والشعبية.
وعبر المرزوق عن عدم اقتناعه بالحوار حتى الآن، وبيّن أنه «إلى الآن، لسنا مقتنعين أن هذا الحوار قادر على انتشال البحرين من أزمتها السياسية والأمنية، هناك مشكلات أساسية يجب أن تعالج، وإذا جئنا بكل المشكلات التفصيلية، وقضايا المجتمع، فعلينا أن نحل المؤسسات الدستورية، ونذهب بالحوار إلى طريق حل هذه القضايا». وأكد أن «هناك مشكلات أساسية، يجب أن تعالج، وما ينتج عن الحوار من معالجة لهذه المشكلات، يمكن بعد ذلك تحويل القضايا الأخرى إلى المؤسسات الدستورية لمعالجتها. فالبحرين تعاني من أزمة سياسية، ولابد من النظر إليها من خلال هيكل الدولة».
وأفاد أن «مشكلة البحرين أكبر من مشكلة إسكانية، أو مشكلة جمعيات سياسية أو منظمات أهلية، المشكلة الرئيسية أعقد بكثير من هذه المشكلات التفصيلية». وأضاف «في هذا الحوار، ضيعنا البوصلة عن النقاش في القضية الجوهرية».
وأضاف «لا نعتقد أن هذا الحوار سينتشل البحرين من الأزمة السياسية التي تعيشها، ونحن اقترحنا أن تشكل لجنة تناقش آليات الحوار، وبعد ذلك نمضي فيه، ونعتقد أن من غير ذلك، لن نتوصل إلى توافق وطني».
ورداً على سؤال عمّا إذا كانوا سينسحبون كلياً من جلسات الحوار، بعد أن أعلنوا عدم المشاركة في جلسة المحور الاجتماعي أمس، قال المرزوق: «نحن ندرس جميع الخيارات، وفي الوقت نفسه، مصرون على إنجاح الحوار».
وأوضح المرزوق أن «حوار التوافق الوطني يسير في غير الطريق المطلوب»، مشبهاً إياه بـ «قارب صغير نركب فيه ونبحر في محيط وتتلاطم بنا الأمواج من كل جانب، كما أنه أشبه بالقطار الذي ركبنا فيه، إلا أننا سنصل إلى المحطة التي لا نريدها أصلاً».
وأجاب المرزوق عن سؤال آخر عن موضوع فصل الدين عن السياسة، وقال: «نحن لا نسعى إلى دولة دينية أو حكومة ولاية فقيه كما يقول البعض، بل إن هذا الأمر مرفوض ولا يسعى أحد لتحقيقه، نحن نريد دولة مدنية تحترم الدين، وتعطي كل فرد الحق في ممارسة الدين بحرية، وهذا حق لكل مواطن».
وأكد المرزوق أن يشعر كل مواطن بأنه شريك في الإرادة الشعبية، ويكون له تمثيل في جميع السلطات، وألا يكون هناك إقصاء أو استثناء لأي من مكونات المجتمع.
ونفى المرزوق أن تكون هناك أية اجتماعات بين الوفاق وجمعية وعد وبين رئيس حوار التوافق الوطني، رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، موضحاً «بعثنا تحفظاتنا لرئيس الحوار، وطرحنا 33 تساؤلاً عن آلية اختيار المشاركين في الحوار، وإجراءات، ولم نلق رداً منه، كما بعثنا برسالة أخرى طلبنا فيها مناقشة الإجراءات المتبعة في الحوار، ولم نلق رداً إيجابياً على ذلك، بل ذكروا لنا أننا من خلال مشاركتنا في الحوار سننجحه».
ورداً على سؤال آخر عما إذا كانت المدة المحددة لجلسات حوار التوافق الوطني، وهي شهر بحسب ما أعلن وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، رأى المرزوق أنه «إذا تم تصحيح مسار حوار التوافق الوطني، وتم التركيز على المشكلات الأساسية والجوهرية، نعتقد أن هذه المدة كافية».
كما نفى رئيس وفد جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في حوار التوافق الوطني، أن تكون هناك أية انشقاقات داخل الوفاق، وأوضح في رده على سؤال عن غياب النائب المستقيل عبدالجليل خليل عن حضور الجلسات أن «عبدالجليل خليل يعاني من مرض الديسك، وهذا ما منعه من عدم الحضور. والوفاق أقوى مما يتخيل أو يتصور البعض».
علمت «الوسط» أن عدداً من المشاركين في حوار التوافق الوطني، يتجهون لتشكيل فريق عمل يهدف لفلترة المرئيات والآراء المعنية بالمحور السياسي، على أن يتم تقديمها في صيغة توصيات ونصوص قانونية ودستورية.
وأكدت المصادر أن الفريق يتكون من 10 إلى 12 من المشاركين في الحوار، يمثلون جمعيات «وعد» والوفاق الوطني الإسلامية، والمنبر الديمقراطي التقدمي والتجمع القومي الوطني والإخاء الوطني والأصالة الإسلامية والمنبر الوطني الإسلامي وتجمع الوحدة الوطنية، إضافة إلى عدد من النواب والشوريين.
وأوضحت المصادر أن الفريق حرص على تمثيل مختلف وجهات النظر المتعلقة بالمحور السياسي، وأنه يعمل على تعبيد الطريق للتوافق على مختلف المرئيات ومن ثم تقديمها إلى إدارة الحوار بالتوازي مع ما يطرح خلال جلسات المحور السياسي.
وأشارت المصادر إلى أن الفكرة انطلقت من الدعوة التي وجهها وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة خلال جلسة المحور السياسي التي عُقدت يوم الثلثاء الماضي (5 يوليو/ تموز 2011) الجاري، لتشكيل لجنة تهدف إلى رفع توصيات إلى إدارة الحوار.
أكد المتحاورون في المحور الحقوقي الذي ناقش «ضمانات استقلالية السلطة القضائية وتطوير إجراءات التقاضي» على ضرورة استقلالية القضاء بشكل مطلق عن وزارة العدل والشئون الاسلامية والأوقاف وفصله بشكل تام إداريا وماليا عنها، كما توافق غالبية الحاضرين على رفع رواتب القضاة لتتماشى ووضعهم الاجتماعي، واكدوا ضرورة وضع آلية لاختيار القضاة في المجلس الأعلى للقضاء على اساس من المعايير العالية وليس بالتعيين.
واقترح المشاركون ان تكون هناك شرطة قضائية تتبع وزارة العدل، وأكدوا أهمية تعيين رئيس للسلطة القضائية للإشراف على جميع سلطات القضاء الذي يجب أن تكون له موازنته الخاصة بدلاً من أن تكون ضمن موازنة الوزارة.
وتناول المشاركون آلية ادارة الإجراءات القضائية، حيث دعا بعض المتحاورين الى تطوير بعض الاجراءات والمعوقات مثل بطء إجراءات التقاضي، واشاروا الى ان هناك صعوبة في الاجراءات التنفيذية ورسوم التقاضي، وطالبوا بإعادة النظر في الاجراءات والقوانين من حيث طول التقاضي، واكدوا اهمية تذليل الصعوبات التي تواجه هذه القضايا والاسراع في الانتهاء منها، وخصوصا في قضايا أحكام الأسرة.
وأكد فريق آخر من الحاضرين أهمية الفصل بين القضاء الشرعي والمدني من خلال إيجاد محاكم متخصصة في القضايا، وهو ما يتطلب زيادة عدد المحاكم بحسب الاختصاص وإنشاء كادر أكبر من القضاة المدربين في معهد القضاة، وخصوصا فيما يتعلق بقضايا المرأة التي تصاب بالحرج في طرحها لقضاياها، وهو ما يتطلب وضع هيكل اداري لتعيين المرأة في المواقع التي يتطلب وجودها فيه كحضورها في مكتب الشكاوى او كضابط للجلسات او شرطية نسائية او ان تلعب دورا في معالجة الشقاق بين الزوج والزوجة او مسعفة او طبيبة شرعية على الزوجات المعتدى عليهن، علاوة على وجود «كوتا» للمرأة في المناصب العليا في وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف تقدر بـ 30 في المئة.
وطرح بعض المتحاورين الحاجة الماسة لهيئة مراقبة للقضايا المعروضة أمام القضاء التي تأخذ وقت كبيراً للانتهاء منها وهو ما يستدعي الإسراع في التقاضي وتطبيق إجراءات التفتيش، وأكدوا أهمية التدريب المستمر للقضاة ورفع كفاءتهم بشكل يتناسب والمهمة الملقاة على عاتقهم.
وتوافق غالبية الحاضرين على أهمية رفع المستوى المعيشي للقضاة والا تتم مساواتهم مع غيرهم وأن تكون لهم خصوصية في إنهاء الإجراءات الخاصة بهم من خلال مكتب تكون مهمته تخليص معاملاتهم الرسمية.
واقترح عدد من الحاضرين تشكيل لجنة من الأعضاء الحاضرين في الجلسة ليكونوا شركاء في اعادة صوغ المرئيات المقدمة من قبل المشاركين في محور السلطة القضائية.
اتفق المشاركون في جلسة اليوم الثاني في المحور الاجتماعي على ضرورة اعادة النظر في قانون مؤسسات المجتمع المدني، والسماح لها بالاتصال بالمنظمات الخارجية المعتمدة التي تخدمها في تخصصها ضمن ضوابط وقانون ينظم ذلك بشكل شفاف، والنظر في زيادة دعم مؤسسات المجتمع المدني.
كما اتفق المشاركون على اهمية تقنين عدد مؤسسات المجتمع المدني بالنظر الى عدد الافراد الذين ينشئون هذه الجمعيات وعدم تكرار نشاط الجمعيات، وتطوير الاجراءات لمتابعة مؤسسات المجتمع المدني.
وطرح المشاركون في جلسة أمس مرئياتهم بخصوص مؤسسات المجتمع المدني وكان ابرزها وضع استراتيجية وطنية تعنى بالعمل الثقافي، والسماح بإنشاء نقابات عمالية في القطاع العام، وإنشاء صندوق لدعم مؤسسات المجتمع المدني من القطاع الخاص.
وطالب آخرون برفع جميع المعوقات والقيود التي تعوق عمل الجمعيات وتعزيز الشراكة بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني، وابعاد هذه المؤسسات عن التسييس، وتسهيل القروض للجمعيات، الى جانب انشاء صندوق لدعم الجمعيات في حال الكوارث، وإلزام التأهيل لأعضاء مجالس الادارة.
من جانب آخر اقترح بعض المشاركين دعم كل وزارة للجمعيات التي تتبعها في النشاط لتخفيف العبء على وزارة حقوق الإنسان والتنمية، مع ضرورة تعدد موارد الدعم للجمعيات وعدم اقتصارها على الوزارة، وتفعيل التصور الذي أُعد لقانون الجمعيات في 2001 كونه يحقق الآمال المرجوة.
ورأى بعض المشاركين أهمية تمثيل الجمعيات في الجهات الحكومية، وتقديم الدعم المادي للجمعيات وخصوصا في مقار الجمعيات كون بعض الجمعيات تفاجأت بأن أية جمعية ليس لها مقر يتم اغلاقها.
فيما دعا بعض المشاركين الى العدالة في توزيع المنح للجمعيات وانشاء جمعيات اهلية تابعة للحكومة.
واقترح البعض تجريم قيام الجمعيات على اساس طائفي وتعديل اوضاع الجمعيات الحالية، وكذلك الصرامة في مراقبة التمويل الخارجي لهذه الجمعيات وجمعها الاموال من الداخل، والسماح للجمعيات بالاتصال بالاتحادات الخارجية المعتمدة فقط.
من جانبها رأت ممثلة الحكومة وزيرة حقوق الإنسان والتنمية فاطمة البلوشي أن الكل متفق على إعادة وضع قانون المنظمات الأهلية من جديد، مشيرة الى ان الوزارة أعادت صوغ القانون منذ عامين وقامت بمناقشات مع المنظمات وهو في المراحل الأخيرة ونأمل أن يرى هذا القانون النور قريبا.
وعن الدعم المالي في البحرين اشارت الوزيرة الى ان الوزارة أنشأت برنامج المنح المالية وتم البدء بمبلغ 50 الف دينار ووصل المبلغ الى 300 الف دينار، موضحة أن هذه المنح توزع على الجمعيات بالتنافسية.
رأى رئيس الجامعة الأهلية، وأحد المشاركين في المحور الاقتصادي في حوار التوافق الوطني يوم أمس (الخميس)، عبدالله الحواج، أن القطاع الخاص تقع على عاتقه مسئولية توفير السكن لذوي الدخل المحدود، والمشاركة مع الحكومة في التقليل من أعداد الطلبات الإسكانية المتراكمة.
وقال الحواج: «المشكلة الاسكانية تبدأ في الأرض، ولذلك لو أن الدولة قدمت الأرض، فإننا نرى أنه بإمكان القطاع الخاص أن يساهم في الجزء الثاني للمشكلة الإسكانية، عن طريق شركاته الكبيرة، وهذا الموضوع نوقش في الجلسة المخصصة للمحور الاقتصادي، من قبل أحد كبار التجار، وطرح سؤالا، وهو لماذا لا تقدم الدولة الأراضي والتاجر يبنيها، وتعطى للمواطن بشكل ميسر، بدلا من أن يذهب المواطن ويتدين والشركة هي من تتحمل التكاليف».
وذكر الحواج «طرحت العديد من التساؤلات في المحور الاقتصادي، تركزت غالبيتها على المشكلة الإسكانية، وعن سبب تراكم الطلبات الإسكانية، ونحن نسمع عن إنشاء المدن، ولا نرى شيئاً».
وعن محور التعليم، بيّن الحواج أنه «كان هناك تأكيد على دور التعليم وتطويره، لأنه أولوية من أولويات المرحلة المقبلة، والتعليم العالي هو مصنع كل الأعمال، ولذلك لابد من وجود تعليم عالٍ متميز، ولابد أن يساهم في تميز مملكة البحرين بين دول العالم، ودول الخليج، في جودة التعليم، وحتى يكون التعليم له أهمية في الاقتصاد».
وتابع «هناك بعض الأمثلة التي ضربت أن مداخيل التعليم، وهي تأتي في المرتبة الثانية بعد الصناعة العسكرية في أميركا. وفي استراليا تأتي المرتبة الأولى»، سائلاً: «لماذا لا تكون البحرين في المرتبة الأولى خليجيا، وهذا يمكن تحقيقه خلال سنوات، ولابد من دعم ورقابة واضحة من أجهزة الدولة في التعليم».
وأكد الحواج أن «كل أزمة يمكن حلها، ونستطيع أن نحل المشكلة ويستوعب السوق معظم خريجي الجامعات وخصوصا أن أكثر من 50 في المئة من الوظائف موجودة لغير بحرينيين، وبعضها وظائف عالية».
وشدد على ضرورة أن يكون هناك «تنسيق بين الجهات المعنية وبين الجامعات الحكومية والخاصة، وتقنين طرح التخصصات، بحسب ما تتطلبه خطط التنمية في البحرين وفي المنطقة».
وأضاف «وافقنا على فتح جامعات كثيرة في البحرين، ما يعني أننا نفتح السوق لمجلس التعاون على أقل تقدير، وهذا يتطلب العمل من كل الأجهزة في هذا الاتجاه».
وعبر الحواج عن ارتياحه من أجواء الحوار في الجلسة الثانية أمس، وأكد «من خلال مشاركتي في الحوار الوطني بدأت أشعر بأنني أتحاور مع أبناء البحرين بطبيعتهم الأصلية».
ناقش المشاركون في (الجلسة الثانية – الفترة الأولى) بالمحور الاقتصادي بحوار التوافق الوطني عدة موضوعات أبرزها (الإسكان، الرسوم الحكومية، الصحة والتعليم، حماية المستهلك) بمشاركة 79 شخصية من المهتمين بالشأن الاقتصادي في مملكة البحرين من شوريين ونواب، وممثلين عن الجمعيات السياسية، والجمعيات المهنية، وعدد من ممثلي كبريات الشركات الصناعية، والنقابات العمالية، ورجال أعمال واقتصاد، وإعلاميين، شخصيات عامة.
وفي الشأن الإسكاني، شدد بعض المشاركين على ضرورة الاهتمام بالتوظيف بحيث يحصل المواطن على وظيفة أفضل تمكنه من العيش الكريم بدلاً من توفير وحدة سكنية له، وخصوصاً أن مشكلة الإسكان تعد مشكلة عالمية زادت مع الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار النفط. فيما أكد عدد آخر من المشاركين على أهمية بحث إنشاء شركة مساهمة عامة بين القطاعين الحكومي والخاص لحل المشكلة الإسكانية، وتوفير أراضِ سكنية من قبل الدولة لتقوم عليها هذه المشاريع. من جانبهم طالب عدد آخر من المشاركين بزيادة الموازنة الإسكانية في مملكة البحرين، والاستفادة من الدعم الخليجي بمبلغ 10 مليارات دولار للمشروعات الإسكانية بالدرجة الأولى مع تقليص فترة انتظار الوحدات الإسكانية التي يشتكي منها الكثير من المواطنين، وضرورة توعية المجتمع من خلال القيام بحملات إعلامية وتوعوية لتحديد النسل.
وفيما يخص الرسوم الحكومية رأى عدد من المؤيدين أنه من الضروري فرض نظام ضريبي شامل قائم على دراسات موضوعية بعد إعادة تقييم الرسوم الحكومية الحالية، والعمل على إلغائها مع أهمية توجيه أموال هذه الضرائب في مشاريع مدروسة. فيما شدد معارضو هذا القرار على أن الحكومة حالياً تفرض العديد من الرسوم عبر وسائل عدة، مؤكدين أهمية تقليل الرسوم الحكومية الحالية وإعادة توجيهها بالشكل الذي يضمن وجود رسوم عادلة مقابل خدمات أفضل وأكثر تميز. فيما وقف عدد من المشاركين على الحياد بوصفهم الرسوم الحكومية بأنها تقدم على خدمات لا ترقى لمستوى الخدمات ذاتها التي يقدمها القطاع الخاص، مشددين على أن النظام البدائي المتبع في فرض الرسوم على الأفراد والشركات أثر بشكل كبير على مدى تقبل المجتمع لهذه الرسوم، مطالبين بالعدالة في فرضها بين المؤسسات الكبرى والمتوسطة والصغيرة.
أما فيما يتعلق بالمجال الصحي، فقد شدد عدد من المشاركين على ضرورة إيجاد قانون التأمين الصحي الإلزامي للعمال الأجانب الذي من شأنه أن يوفر تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين دون الأجانب ويرتقي بمستواهم، وخصوصاً أن الحكومة لن تستطيع أن تساير كل عام زيادة موازنة الصحة مع ازدياد عدد السكان في البحرين. فيما طالب عدد آخر من المشاركين بزيادة المستشفيات الحكومية العامة في كل محافظات البحرين، والذي من شأنه أن يخلق وظائف للبحرينيين في المجال الطبي، ويقدم خدمات متميزة. وفيما يخص مجال التعليم، فقد أكد عدد من المشاركين ضرورة الارتقاء بمخرجات التعليم بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل البحريني، وخصوصاً مع وجود عدد كبير من الجامعات الخاصة ذات الجودة التعليمية المنخفضة، والاستفادة قدر الإمكان من مؤسسات تعليمية تم إنشاؤها بنية إصلاح التعليم كجامعة بوليتكنك البحرين التي تهتم بتخريج العنصر المهني الذي سيكون محور الاهتمام في الفترة المقبلة في مملكة البحرين.
وفيما يتعلق بحماية المستهلك، فقد طالب عدد من المشاركين بضرورة إنشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك والتنافسية الاقتصادية بعيداً عن سقف وزارة الصناعة والتجارة من شأنها أن تدعم المستهلك، وتقدم له الحلول على غرار ما يحدث في دول مجاورة مشددين على ضرورة إنشاء محاكم مختصة في هذا الصدد وخصوصاً في ظل تعقيد الإجراءات القانونية.
وفي ختام الفترة الأولى، رفع المنسقون الجلسة لبحث التوافق حول الموضوعات المطروحة في الفترة المقبلة.
المنامة - أ ف ب، اينترفاكس
رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس (الخميس) ببدء الحوار الوطني في البحرين الرامي إلى إطلاق الإصلاحات السياسية، معتبرا أن ذلك سيسهل المصالحة في البلاد إذا تبين أنه «حقيقي».
وقال بان كي مون للصحافيين في جنيف «نرحب ببدء حوار وطني في البحرين. إذا ما جرى بشكل صحيح، فيمكن أن يشكل قوة للاستقرار والمصالحة الوطنية والتغيير».
وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة «أن هذا الحوار ينبغي أن يكون حقيقياً وشاملاً ومحدداً. ويجب أن يحدد مرحلة لإصلاحات حقيقية تلبي الطموحات المشروعة لشعب البحرين».
وفي حين أعرب عن رضاه إزاء «استعداد حكام هذا البلد للحوار مع الشعب»، قال: «في حال التحكم الصحيح بذلك، فإن هذا الحوار من الممكن أن يساهم في إعادة الاستقرار والوفاق الوطني ويؤدي إلى تغييرات. إذ يجب أن (...) يتمخض عن إصلاحات تتوافق والمطالب المشروعة للشعب البحريني».
موسكو - روسيا اليوم
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية الكسندر لوكاشيفيتش أمس (الخميس 7 يوليو/ تموز 2011) أن موسكو ترحب ببدء الحوار الوطني في البحرين وتأمل أن يساعد في استتباب الاستقرار بالمملكة. مؤكداً أنه «من المهم أن يعطي الحوار السياسي الذي كان قد بدأ في المملكة ثماره، وأن يساعد في استقرار الوضع في البلاد مع استبعاد احتمال استئناف المواجهة».
وأضاف لوكاشيفيتش «نحن نعتبر انطلاق الحوار الوطني في البحرين خطوة في الاتجاه الصائب. ونؤيد سعي السلطات البحرينية والقوى الاجتماعية السياسية في البلاد، بما في ذلك قوى المعارضة، إلى إجراء التحولات التي باتت تحتاج إليها المملكة والرامية إلى تحديث المجتمع وجعل مؤسسات الدولة ديمقراطية».
واستطرد الدبلوماسي قوله: «إننا ننطلق من أنه لا يمكن تحقيق المهمات الآنفة الذكر إلا على أساس الوفاق الوطني مع ضرورة إبداء كل المشاركين في العملية السياسية بالبحرين درجة عالية من المسئولية واتخاذهم لمواقف بناءة».
انتقد عضو مجلس المحرق البلدي محمد المطوع القائمين على حوار التوافق الوطني إقصاء المجالس البلدية من مشاركتهم في حوار التوافق الوطني، معتبراً أن هذا الحوار ناقص من دون المجالس البلدية.
وقال المطوع: هل المدعوون للحوار الوطني، مع كل تقديرنا واحترامنا لشخوصهم، أقدر من ممثلي المجالس البلدية، علماً بأن المجالس البلدية هو جزء من المشروع الإصلاحي الذي أطلقه عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والذي غير نهج البلاد عندما دعا الملك إلى انتخاب المجالس البرلمانية والمجالس البلدية، مفيداً بأن هذين المجلسين أهم عنصرين من عناصر المشروع الإصلاحي فكيف للقائمين على حوار التوافق الوطني دعوة رؤساء المجالس البلدية من دون بقية الأعضاء، مستغرباً عدم الطلب من المجالس البلدية تقديم مرئياتهم
العدد 3226 - الخميس 07 يوليو 2011م الموافق 05 شعبان 1432هـ
نظام المجلسين مقبول بشرط أن يعطى المجلس المنتخب كامل الصلاحيات
النموذج الكويتي هو الأنسب في الوقت الراهن لحل الازمة البحرينية مع بقاء مجلس الشورى بصلاحيات استشارية ...... فمن الصعب تطبيق الحكومة المنتخبة في ظل التكتلات القائمة على أسس عقائدية لا فكرية ولنا بنموذجي العراق ولبنان خير مثال على فشل التجربة في ظل التكتلات الطائفية
رفاعي
فان تنازعتم في شيئ فردوه الى الله والرسول
يجب تحكيم الشرع
الحوار وكثرة المحاور
دعوني اذكر الجميع ان محاور الإسكان وقانون التجمعات وغيرها من هذه الأمور التي تناقش الآن ، كانت ضمن مناقشات مجلس النواب عديم الصلاحيات والذي لم يحرك ساكنا وبالتالي فان مناقشة مثل الأمور الآن سيكون مثل الدوران في حلقة. لتحل مثل هذه الأمور يجب ان يكون مجلس نواب كامل الصلاحيات قادر على التشريع الحقيقي ومحاسبة ومراقبة عمل الحكومة ومن صلاحيات طرح الثقة في اي حكومة............
المجلسين والحكومة المنتخبة
انا استغرب من الآراء التي تصر على نظام المجلسين على اعتبارها تجربة في الديمقراطيات العريقة مثل بريطانيا والسؤال لماذا الإعتراض اذن على الحكومة المنتخبة اليست هذه ايضا في الديمقراطيات المتقدمة ولماذا الإصرار على التقسيم الجائر للدوائر الإنتخابية
عبد علي البصري
كل ماذكر في الحوار من مهام مجلسي الشورى والنواب ! والحوار جاء على خلفيه احداث مؤسفه ، ومن الصح ان تناقش الاسباب التي جرت البلاد الى الوضع المؤسف . وما لاقى الطرفين ، .........
الحوار الوطني
العبرة في النتيجة و الفائدة الحقيقية في التطبيق الفعلي.