حذرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية من «نتائج كارثية» على الوطن والمواطنين نتيجة عمليات التجنيس السياسي المستمرة التي تقوم بها السلطة، محملة السلطة «كامل المسئولية عن هذه السياسة المخالفة لأبسط المعايير القانونية».

وقالت الوفاق «إن تلويح السلطة بكشف أرقام رسمية حول هذه العمليات التي تقوم بها هي وتشرف عليها وتسعى لها لن تكون ذات صدقية لدى الشعب البحريني الذي ينظر إلى السلطة بأنها هي المحرك الرئيسي والباعث لكل السلبيات التي دبت في المجتمع نتيجة لها».

وأشارت إلى أن «نتائج هذه السياسة انعكست بشكل مباشر على المواطنين في السكن والصحة والتعليم والخدمات، كما كانت لها نتائج سلبية وواضحة على الأمن والسلم الأهلي والاجتماعي»، مضيفة أن «من يعتقد بأن هذه النتائج ستنعكس على فئة من المجتمع دون غيرها أو طائفة دون الأخرى فهو واهم، فالوطن بكل أبنائه هو الذي سيتضرر ولا حصانة لأحد من هذه الأضرار».

وشددت على أن «الأرقام الرسمية دائماً كانت محلاً للشك والجدل بالنسبة للمواطنين، كما فعلت السلطة بالنسبة لعدد السكان وعدد المواطنين، لذلك فإن وضع أرقام من قبلها لعدد المجنسين لن يضيف شيئاً سوى أنه سيزيد من عمق أزمة الثقة بين الشعب والسلطة». وأضافت «حتى يسقط الجدل بين المعارضة والحكومة في هذه المسألة الحساسة والمهمة، فلتكن هناك جهة محايدة تقوم بالتحقيق في هذه المسألة وتعلن النتائج للمجتمع المحلي والدولي لتكون نتائجها حاسمة للجدل، ولتكن هذه الجهة تابعة إلى الأمم المتحدة كمرجعية دولية». وختمت الوفاق بيانها بالتأكيد أن «الوطن أكثر ما يكون بحاجة إلى الوحدة والتوافق بين كل مكوناته وأطيافه»