أكدت جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي أن «دعوة عاهل البلاد لعودة جميع المفصولين والموقوفين إلى أعمالهم وجامعاتهم في غضون أيام تشكل تفهماً للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية الملحة للناس، وهي جميعها خطوات مازالت تنتظر جدية من طرف الحكومة لتفعيلها على الأرض دون مراوحة أو إبطاء، ما سيساعد كثيرا في خلق حالة إيجابية مهمة نتطلع لبلوغها في القريب العاجل، وتقع مسئولية تحقيقها بالكامل على الدولة والشركات الخاصة جميعها التي سرحت أكثر من ألفي بحريني وبحرينية حتى اللحظة، وخاصة أن العدد الأهم من تلك الشركات تمتلك فيها الحكومة حصصا مؤثرة؛ ما يعني ان قرارا سياسيا في هذا الاتجاه يجب ان يؤخذ سريعا وعلى أعلى مستوى، بالنظر الى أن دعوة جلالة الملك لم تأخذ طريقها للتنفيذ السريع حتى الآن، بل ان الانباء تتوارد عن استمرار عمليات الفصل والتوقيف عن العمل في الوزارات والشركات المختلفة».

كما رأت أهمية استمرار الأجواء الإيجابية التي سادت نقاشات أولى جلسات حوار التوافق الوطني التي انطلقت مؤخرا، والتي سمحت للمتحاورين في طرح مرئياتهم بكل شفافية ومسئولية، متأملين أن يخرج المؤتمر بتوصيات ترفد العمل الوطني بشكل فاعل وتعزز مسيرة الإصلاح السياسي والتنموي في البلاد والتي شابتها الكثير من المعوقات والتراجعات خلال السنوات الأخيرة على اكثر من صعيد».

وقالت إن «المشاركة الجادة للمنبر التقدمي في الحوار الوطني تأتي عن إيمان وقناعة تامتين بضرورة الإسهام الفاعل في الدفع بمسيرة الإصلاح تفهماً منا للظروف التي مرت وتمر بها البلاد، حيث كان التقدمي في طليعة القوى السياسية التي نادت بالحوار طيلة السنوات العشر الأخيرة وقد كانت مبادرته للحوار الوطني الشامل التي طرحها منذ أكثر من عامين دليلاً على استشعاره بخطورة ترك مسار الإصلاح دون مراجعات جادة وحقيقية».

وأضافت أن دعواتها مع بقية القوى السياسية المعارضة التي سبقت انطلاق مؤتمر الحوار الوطني بضرورة قيام الدولة سريعا بإعادة النظر في الكثير من الإجراءات والممارسات المتبعة تجاه الكثير من الإشكالات القائمة في المجتمع «تبقى قائمة ومطلوبة بشدة لغرض تهيئة أجواء صحية للحوار الوطني الشامل والمسئول، تخرج بعده البحرين من حالة الانقسام والتشظي والتراجع السياسي، وبما يحتم على الدولة القيام بإجراءات جادة ومخلصة لوقف التوجهات والحملات الإعلامية التي تعزز الفرقة وتشيع أجواء الانقسام والكراهية وانعدام الثقة»