أعلن رئيس وفد جمعية الوفاق الوطني في حوار التوافق الوطني خليل المرزوق مقاطعة «الوفاق» جزئياً اليوم (الخميس) لجلسات الحوار، مؤكداً عدم حضور ممثلي «الوفاق» لجلسة مؤسسات المجتمع المدني، مؤكداً أن الجمعية ترفض مناقشة قضايا يمكن أن تحل عبر قوانين أو مراسيم.
وتنطلق اليوم الخميس (7 يوليو/ تموز 2011) ثاني أيام حوار التوافق الوطني الذي سيناقش فيه المشاركون صلاحيات مجلسي الشورى والنواب في المحور السياسي، ومؤسسات المجتمع المدني في المحور الاجتماعي، ومستوى الخدمات الحكومية في المحور الاقتصادي، والسلطة القضائية في المحور الحقوقي، وذلك بحسب المركز الإعلامي لحوار التوافق الوطني.
قال رئيس وفد جمعية الوفاق للحوار الوطني خليل المرزوق إن آلية جلسات الحوار الوطني تؤكد أن السلطة تريد «تذويب المعارضة» في حوارٍ أشبه ما يكون بالمنتدى الحواري، وليس حواراً جادّاً»، مدعياً أن «الاختيار المبرمج للمشاركين يأتي لتحقيق هذه الغاية».
وأشار المرزوق، خلال مؤتمرٍ صحافي عقده الوفد الوفاقي المشارك في الحوار الوطني المكون منه، والسيدهادي الموسوي، وجواد فيروز، وبشرى الهندي والسيد جميل كاظم الذي حل بديلاً عن القيادي في الجمعية عبدالجليل خليل الذي غاب عن الجلسات «لأسباب صحية»، إلى أنهم «لا يرون أن التعاطي الرسمي الموجود حاليا فيه إحقاق للحق، فضلاً عن التنازل لإنجاح هذا الحوار».
وعن موقف الجمعية من أولى جلسات الحوار التي تمت الثلثاء (5 يوليو/ تموز 2011)، فقد قال المرزوق: «نحن قدمنا مرئياتنا ولو أننا نعتقد أن القضايا التفصيلية غير ذات جدوى ولكن من باب إلقاء الحجة علينا وعليهم، وعلى رغم تحفظنا على الآلية فإننا قدمنا رؤانا، وطالبنا بالسماح بالعمل الحزبي».
وأضاف «في اليوم ذاته قدمنا رسالة إلى رئيس الحوار، وفيها أسئلة عن أن التمثيل تمثيل أفكار وليس أشخاص، ولا ينطبق عليه تمثيل الإرادة الشعبية لمواطني البحرين، ولا يستطيع أحد أن يقول إن مرئيات الحوار هي مرئيات الشعب، وهذه الجلسات ليست تفويضاً من الشعب لإقرار أي تعديل أو إصدار أي قانون أو مرسوم».
وأشار إلى أن «هناك تغييباً لمبدأ «الشعب مصدر السلطات»، وعليه يجب أن نناقش هذا المبدأ لأن في ذلك حلاًّ للأزمة في البحرين لأن إرادة الشعب مغيبة منذ العام 1975 عندما تم حل المجلس الوطني».
وشدد على أنه «لا يمكن العيش باستقرار إلا من خلال الشراكة الوطنية، ومن يريد الاستئثار بالقرار فهاذ يعني أنه لا يريد أن يكون هناك استقرار، ومن يحاول من خلال إجراءات شكلية وشراء ذمم فلن يستطيع إعادة عقارب الساعة، وهذا التزام منا بأننا لن نقبل إلا بالشراكة في السلطات».
وسأل: «نريد أن نعرف عن القالب الذي سيصاغ فيه التوافق الوطني بين المشاركين، لأننا لم نعط أصلا فرصة للتعليق على ما قاله الآخرون، فكيف سيتم التوافق؟».
وأكمل «كررنا أيضا أن أي صيغة تريد أن تعبر عن شعب البحرين يجب أن تعبر عن صيغة حقيقية للشعب عبر الاستفتاء، ولايزال هناك رموز غائبة عن الحوار، ولا يمكن أن ينجح الحوار من دون هؤلاء».
وقال كذلك «رحبنا بلجنة التحقيق المشكّلة، لكن عندما يحتاج الوطن إلى أن تأتي لجنة تقصي الحقائق فهذا يعني انه ليس هناك ثقة لدى مكون من الشعب في السلطة، وهذا ناتج عن غياب الثقة من العقلية التي تتعاطى بها السلطة معهم، وأعتقد أن العقلية ذاتها هي التي تدير الحوار الآن، فلماذا يظل الحوار الشكلي؟؛ علينا أن نذهب إلى حوار جدي قبل أن ننفضح في العالم ثم نقول لا نريد تدخلات خارجية».
واتهم المرزوق السلطة بأنها «هي التي اختطفت الثقة من المجتمع، وليس المجتمع الضعيف»، ذاكرا ان «السلطة هي التي شكلت مفارخ للطائفية في كل منحى من مناحي الحياة، ثم يحاولون أن يلقوا بسبب الطائفية على الجمعيات السياسية».
وتابع «نقول لجماهير شعبنا إنكم الفيصل لقبول نتائج الحوار، هناك شخصيات لا تمثل حقيقة شعب البحرين».
وعن مشاركتهم في جلسة اليوم الخميس (6 يوليو/ تموز 2011) قال المرزوق: «هناك جلسة قررنا ألا نذهب إليها وهي جلسة مؤسسات المجتمع المدني ونحن نرفض أن تتم مناقشة قضايا يمكن أن تحل عبر قوانين أو مراسيم، فيما سنشارك في محور «السلطة القضائية» التي نريد لها أن تحقق الأمان وليس الخوف لكل إنسان».
وأضاف «أما المحور المعنون بـ «صلاحية المجلسين» فهو عبث بأجندة الحوار، فماذا لو كان لدى الوفاق أو غيرها بناء سلطة تشريعية على مجلس واحد؟، فهل هذا هو الحوار الذي يفترض أن يتم بلا شروط مسبقة؟».
وشدد على أن «الإطار العام لرؤيتنا للسلطة التشريعية أنها يجب أن تكون مبنية بالكامل على الإرادة الشعبية الحقيقية، بحيث يكون هناك صوت لكل مواطن وليس صوتاً لكل طائفة أو عائلة، ولا نريد أن نقصي أحداً، ونقول للآخرين تعاملوا مع المواطنين على أنهم مواطنون وليس على أساس القبيلة أو الطائفة، ولا يشارك السلطة التشريعية الحكومة ولا مجلس معين».
وأردف «تضم رؤانا تصوراً بأن التكتل النيابي الأكبر هو الذي يرشح رئيس الحكومة، ومحاسبة الحكومة بدءاً من رئيسها على مستوى السؤال والاستجواب وطرح الثقة، ديوان الرقابة يكون تابعاً إلى المجلس النيابي».
وفي مداخلته خلال المؤتمر الصحافي، قال السيدهادي الموسوي: إن «المعارضة واضحة جدا في مطالبها الأساسية وهي مجلس تأسيسي ومجلس نيابي كامل الصلاحيات، ودوائر عادلة، وامن المواطن وليس فقط أمن الدولة».
وأضاف «هذه الأمور هي التي بدأت حولها أزمة فبراير/ شباط، التي بدأت بعنصر جديد وهم الشباب، وكان على السلطة أن تقدر هذه الظاهرة وتفهمها، لأنها لم تكن من رحم جمعية معارضة بل من قبل شباب».
وأردف أن «السلطة تكابر وتضع العوائق أمام هذه الحركة، وهذا منتدى جمع المعلومات والرؤى، ولم نتفاجأ، وكل ما توقعناه حصل، من حيث ضيق الوقت وكان مطلوباً الحديث في قضايا تنتشل البلاد مما هي فيه».
وأشار إلى أن «شق الجمعيات لم تكن له علاقة بالأحداث التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الماضية، ويبدو أن هذا هروبٌ إلى الأمام، وخصوصاً أن هناك قانون جمعيات ولا يشكل أزمة بل فيه مجرد إشكاليات، إلا أنهم فيما يبدو جاءوا بهذا البند ليمرروا أجندة السلطة في طأفنة الحوار، وخرجت السلطة سالمة من اتهامها بالطائفية، على رغم أنها هي التي تمارسها وهي المعنية بإذكاء حالة الطائفية عند بعض الجمعيات أصلاً».
وتابع «لم يوضع في المحور طائفية السلطة، وهذا يعطينا مؤشراً مخيباً للآمال بشأن السقف العالي، لأنهم يضعون موضوعات لا تحتاج إلى السقف العالي، كما هو الحال بالنسبة إلى الجمعيات السياسية».
وواصل «الوفاق تصر دائماً على إنجاح أجواء الحوار، ولكن يجب أن تكون هناك أجواء حوار حقيقية تفضي بالخروج من هذا المأزق الوطني».
وأشار إلى صدور قرار ملكي ووزاري بإعادة المفصولين إلى أعمالهم، وتم إصدار قرار إرجاع 571 شخصاً مفيداً بأن غالبيتهم لم يرجعوا، مع العلم انه تم إرجاع بعضهم بسبب الحاجة إليهم، وليس بسبب القرار الصادر.
كما تحدث الموسوي عن ملف المفصولين، مشيرا إلى أن «هناك تجاهلاً للموظفين ذوي العقود المحددة، لأنها فرصة لدى الشركات لإكمال ما بدأوه خلال الفترة الماضية من فصل غير مبرر».
وأضاف «كان بإمكانهم إعادة المفصولين خلال ساعة واحدة، هناك تخوف شديد من وجود تلكؤ واضح في إعادتهم، وإن ما حدث كان رسالة إعلامية فقط إلى الخارج حينما كان وزير العمل في جنيف».
من جانبه قدم عضو الوفد الوفاقي لحوار التوافق الوطني السيد جميل كاظم شرحاً عن مشاركته الأولى في الجلسات، قائلاً في هذا الصدد: «شاركت والأخت بشرى الهندي وكان العدد يربو على 70 من الحاضرين ولم يتم الاتفاق في بدء الجلسة على آلية واضحة لرفع المرئيات، وذلك كان متوقعاً بسبب التمثيل غير العادل للقوى السياسية وخاصة قوى المعارضة في منتدى الحوار، حيث استغرق الجدال حول الآلية مدة نصف ساعة من دون التوصل إلى اتفاق بشأنها، وكذلك لم تحسم آلية التصويت، بحيث تبقى الوفاق التي تمثل الآلاف يصوت عنهم شخص أو اثنان، بينما بعض الشخصيات التي تمثل نفسها لها النسبة ذاتها».
وأضاف أن «أجواء الحوار أشبه ما تكون بالمنتدى الحواري، وبدا المنتدى بموضوع خلافي بخصوص موضوع قانون الأحوال الشخصية».
وأكمل أن «هذا المنتدى الحواري جاء نتيجة لأزمة مستمرة في البلاد تزيد على 30 سنة، لذلك كان المفترض في المحور الأول أن يكون الحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان، ولا نعلم إذا كان هناك توجيه فوقي بالبدء بالشق الشيعي لقانون الأسرة».
وواصل «هذا المحور لم ينتهِ إلى شيء، ولم يتم التوافق على إصدار قانون يمثل المذاهب، والوصول إلى هذا القانون بهذه الطريقة إلغاء للمذاهب الأخرى».
وأكمل «تم التغافل عن واقع المرأة البحرينية، على رغم أن هذا المنتدى جاء من جراء الأزمة التي تعيشها البحرين، غير أنه لم يتم التطرق إلى ما عانته المرأة البحرينية من اعتقالات وقتل وفصل عن الأعمال والوظائف وهي أمور زادت الأزمة مرارة ومهانة، وفي هذا المحور لم نصل إلى أكثر من مداخلات».
أما بشرى الهندي فأشارت في حديثها إلى أن «هناك تشابهاً كبيراً في المحاور التي طرحت، وتم الاقتصار على 5 دقائق لعرضها، تم تقليصها في بعض المحاور إلى ثلاث دقائق».
وذكرت أن «مجمل الموضوعات التي طرحت خلال جلسة الثلثاء ليست لها علاقة بالأحداث التي جاءت في الأزمة، ونصف الساعة الأولى كانت عبارة عن اعتراضات قدمت على آلية الحوار».
ولفتت إلى أن «مجمل الحديث طرح خلاله موضوعات عامة، ولم يكن بالإمكان الاستفاضة في المحور الحقوقي، لم يتم التوافق على أي موضوع في جدول الأعمال».
أجرت صحيفة «دي فولكس كرانت» الهولندية مقابلة أمس مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب الوفاقي المستقيل خليل المرزوق، وقالت الصحيفة نقلا عن المرزوق إن «المعارضة في البحرين تشعر أنها تتعرض لضغط المجتمع الدولي من أجل المشاركة في الحوار الوطني الذي أطلق في البحرين بعد أن تم قمع المعارضين».
وأضاف أن «السلطة تلمع صورتها بينما لايزال هناك المئات من المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية ويتعرضون للتعذيب».
وبحسب «إذاعة هولندا العالمية»، وصفت الصحيفة جمعية الوفاق بأنها «أكبر حركة معتدلة». وقال المرزوق للصحيفة إن «الجمعية شاركت في الحوار ولكن لن تخون أبداً مطالب الشعب»، مطالبا بإطلاق سراح السجناء فورا.
وقال: «هناك اثنان من النواب وراء القضبان، ونحن لا نعرف عنهما شيئاً، ولا يمكننا الحديث معهما، تماما كما الحال مع العديد من المسجونين. كما لايزال يجري تعذيب السجناء».
خاطبت 4 جمعيات معارضة هي «الوفاق»، «وعد»، «الاخاء الوطني»، «التجمع القومي» رئاسة مؤتمر حوار التوافق الوطني متحفظة على آليات الحوار، وشددت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في خطابها على أن «نتائج المؤتمر ما لم يستفتى الشعب بشأنها فهي لا تمثل بأي حال من الأحوال الإرادة».
وبينت «الوفاق» في خطابها إلى رئيس مؤتمر حوار التوافق الوطني خليفة الظهراني أن «جلسات الحوار الوطني وما ينتج عنها هي تمثل أفكارا وليس أفرادا كما صرح بذلك خالد عجاج في جلسة الافتتاح، وفي الأدبيات التي وزعت علينا ليس هناك أي شيء يتحدث عن أن ما يخرج به المؤتمر يمثل الإرادة الشعبية، وننتظر الرد منكم هل يمثل ذلك الإرادة الشعبية أم لا؟»، وتابعت «وترى الجمعية كما يرى الكثيرون أن أساس الأزمة في البحرين يتمثل في مواضيع جوهرية تتعلق بالسلطات وكون الشعب مصدر السلطات وهي بحاجة إلى مناقشة مستفيضة»، واستكملت «تؤدي إلى الوصول إلى نتائج تنتشل الوطن من المنزلقات السياسية والأمنية المتكررة أما المواضيع الفرعية على أهميتها ليس محل نقاشها هنا ونتمسك بطلبنا بإعادة النظر في المواضيع والمحاور».
وطالبت بـ «إيضاح ما ستفضي إليه اجتماعات الحوار على أي شكل سيوضع والتأكيد على كونه يعبر عن رؤى المجتمعين فقط وليس تعبيرا عن الإرادة الشعبية»، وأضافت «خصوصا مع غياب عدد من أصحاب الرؤى المجتمعية التي لم تدعَ للحوار وبعضها مغيب في السجون وهو جزء من الحراك السياسي لسنوات والاختلاف معهم لا يخرجهم من دائرة الحوار وإلا كان هذا حوار الآراء المتفقة والمنتقاة وليس جميع الآراء»، متمسكة أن «يتم النقاش حول المسائل الكلية وتحويلها إلى نصوص دستورية وأن يتم استفتاء الشعب على مخرجات الحوار بأي صيغة دستورية يتوافق عليها، بحيث تتحقق الإرادة الشعبية والقبول الشعبي ويتحقق الاستقرار».
من جهة أخرى أوضح نائب الأمين العام للشئون السياسية بجمعية وعد رضي الموسوي أن «لقاء جمعني يوم أمس بخالد عجاج بشأن الإجراءات التي تنظم الحوار وكان هو الأساس في الموضوع وعندما ذهبت إليه تحدث عن الخطاب الذي أرسلناه»، وشدد على أنه «بعد الجلسات الأولى وجدنا هواجسنا حقيقية، وقلنا لعجاج نحن جادين ونطالب بأن يكون المشاركون وآليات الحوار بمستوى الجدية التي نكون فيها ولكننا تفاجأنا بآليات غير مجدية»، وقال «يمكن أن نفهم أن أول جلسة تكون للنقاش العام وبعدها يتم الدخول الجاد ولكن يكون ذلك، وبالنسبة للجمعيات السياسية لدينا مقترح متكامل بعد نحو سبع سنوات من القانون، وجميع النقاط موجودة في القانون فلماذا ندور في دائرة مفرغة بل نذهب للمواد»، ولفت إلى أن «وزير العدل الذي كان موجودا واقترح تشكيل لجنة من 10 اشخاص لصياغة وجهات النظر الموجودة وتقدمها للاجتماع وأتوقع أن ندخل إجرائيا في شيء عملي بهذا النوع ولكن استمرار الوضع بهذه الطريقة يمكن لن ننتهي حتى بعد عام»، أملا ان «تكون هناك جدية اكبر في الجلسات المقبلة ونحن نريد أن نخلص لنتائج ولا نريد أن يستمر الأمر كمنتدى كما جرى يوم أمس».
إلى ذلك خاطبت جمعية الإخاء الوطني الظهراني مبدية تحفظا على النقاط وآليات الحوار.
قال النائب السابق، المحسوب على جمعية الرابطة الإسلامية، محمد حسين الخياط، في بيان أمس (الأربعاء 6 يوليو/ تموز 2011)، بعد مشاركته في اليوم الأول لحوار التوافق الوطني: «لم أفاجأ بما سار عليه، بل ازددت شكا في فرص نجاحه، فقد اكتنفه الغموض وصاحبت آلياته الضبابية، وبين فروع محاوره الــ (83)، ضاعت المشكلة الرئيسية التي عصفت بالبلاد وجاءت بالمتحاورين الى القاعة».
وأوضح أنه «منذ اليوم الأول لإطلاق كلمة الحوار والكل يسأل: من سيحاور من؟ وما هي الموضوعات التي ستطرح؟ هل هي البنود السبعة لمبادرة ولي العهد التي لم يرد لها البعض الاستمرار، وضاق ذرعا بها آخرون؟»، وتابع «حتى وقت دخولنا القاعة والغموض يلاحق الحوار وآلياته، فقد كانت الآليات - وهي آليات ندوة ثقافية ليس إلا - غير قادرة على حل المشكلات العالقة، فليس لأحد من أعضاء الجعيات السياسية أو ممن حضر شخصيا، ليست لديهم مشكلة مع بعضهم بعضاً، بل المشكلة مع أجهزة الحكومة التي لم نقف كما يفترض وكما نص القانون، سواسية أمامها، ولم يعامل الموطنون بمسطرة واحدة في التوظيف والعمل والتعليم وفي كل الخدمات المقدمة من مادية ومن معنوية».
وأردف النائب السابق «كانت المسافة غير متساوية بين الحكومة وبين الجمعيات السياسية، وبينها وبين عموم المواطنين. المشكلة الأهم في نظري في هيكلة السلطات الثالث وطريقة عملها، والقضايا المطروحة للنقاش في المحاور الثلاثة؛ الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية تمت مناقشتها كلها أو معظمها مع الحكومة، وفي النهاية اصطدم بعضها بحاجز السلطة التنفيذية، والآخر بآليات المجلسين المعوقة، والقسم الثالث أعيق بإجازة السلطة القضائية بالتدخل في شئونها بصورة غير مباشرة».
ورأى أن «المشكلة إذا في بعض بنود المحور السياسي، فلو اعترفنا بها صراحة لتوصلنا بكل سهولة إلى حل يرضي الجميع، وتم حل ما جاء في المحور الثالث؛ الاقتصادي والحقوقي والاجتماعي بصورة تلقائية. ما يبعث على الدهشة والريبة هو إلقاء كل المشاكل على كاهل الحضور وكأنهم هم السبب الأكبر في أحداث فبراير ومارس الماضيين».
واستطرد «لقد كان اعتراض المرزوق (مندوب الوفاق) على آليات الحوار في محله، ماذا سنفعل بالمخرجات (الموافقة والمخالفة)؟ وما صفتها؟ هي معبرة عن إرادة الشعب أم إرادة المتحاورين الواحد والسبيعن؟ هل سيحل المجلس أو ستنقل إليه لإعادة المداولة، وهو مجلس - بعد خروج الوفاق منه - صار شبه معطل».
وأكد الخياط أن «المفارقة المدهشة، أننا دخلنا نناقش الطائفية؛ أول مشكلة سياسية (بحسب رأي الحكومة)، دخلنا وأدخنة الطائفية السامة تتصاعد من أعمدة بعض الصحف، كانت أسوأ بكثير من أبخرة بابكو الصفراء التي حقق فيها المجلس الأول بعد أن غطت سماء المعامير وما جاورها، دخلنا الحوار وأنباء عن التجنيس السياسي تجري في إحدى الوزارات. فهل هذه أجواء صحية للحوار؟».
وشدد على أن «الطائفية سلوك بغيض لا ينبغي حصره على منتسبي الجمعيات السياسية، علمانية كانت أو دينية، وقد استخدمه الكثيرون كسلاح في وجه من يعارضهم، بإمكاننا جميعا التخلي عن ممارسة الطائفية؛ حكومة وجمعيات وأفراداً إذا أردنا النجاح للحوار والخير لهذا البلد، وليس النص بالقانون على تجريمها، لأن الخلل في سوء تطبيقنا للقانون والتغاضي عن المنتهكين له في كل المواقع».
وختم بيانه بالقول: «لقد ذكرت في المرئيات، أن الصراحة والوضوح والإدراة السياسية الجادة أمور ضرورية للخروج من الأزمة بنجاح، وكلما كان الغموض حاضرا على طاولة النقاش، كانت الشكوك في عدم النجاح أقوى. فهل يخفي القائمون على الحوار أجندات لا نعلمها، وهل الحوار القائم غلاف لتسويات معدة سلفاً، هذا ما ستكشفه الأيام المقبلة».
أبدت جمعية التأمين البحرينية استياءها من تجاهل دور قطاع التأمين الذي يعد من أهم المرافق الاقتصادية المؤثرة في اقتصادات الدول وخاصة في مملكة البحرين حيث تعد صناعة التأمين في البحرين المركز الإقليمي للتأمين وإعادة التامين في المنطقة.
وأعرب رئيس جمعية التامين البحرينية يونس جمال عن «خيبة أمله في عدم دعوة جمعية التأمين البحرينية لجلسات الحوار الوطني لتقديم مرئياتها بشأن الوضع الاقتصادي في سوق التأمين البحرينية وضرورة العمل الجاد في سبيل تطويره وإصلاحه».
ورأى أن «قلة الوعي التأميني لدى رجل الشارع العادي بأهمية التأمين قد يكون أمراً مقبولا، ولكنه يعد منكرا وجناية اذا كان ذلك من النخبة المجتمعية التي تملك زمام الحل والعقد، ففي الدول المتقدمة احتلت القوانين ذات الشأن التأميني صدارة القوانين الاقتصادية وكان لها السبق في تصدر القوانين ولعل المملكة المتحدة مثالاً جيداً على ذلك».
ولفت إلى أن «سوق التأمين يتحكم بأصول تبلغ قيمتها ما يربو على خمسة مليارات دولار، ويقدم تغطيات تأمينية تفوق هذا المبلغ بعشرات المرات، ومع ذلك لم يضع حتى في ذيل قائمة الجمعيات المهنية، بل تم إقصاؤه بشكل مهين».
وذكر أن الجمعية خاطبت مكتب رئاسة الحوار ولكن تم تجاهل طلب الجمعية لتقديم مرئياتها في الإصلاحات الاقتصادية ذات الشأن التأميني.
أبدى عدد من المشاركين في الجلسات الأولى لمؤتمر حوار التوافق الوطني تفاؤلهم بنتائج المؤتمر، مبدين تحفظهم على بعض الآليات وعدم وضوحها والحاجة إلى إيضاحها، وانتقدوا «دخول بعض المشاركين برؤية وحكم مسبق على المؤتمر».
قال رئيس جمعية ميثاق العمل الوطني محمد البوعينين «الأجواء في الجلسة الأولى بالمحور السياسي في اليوم الأول لمؤتمر حوار التوافق الوطني كانت إيجابية، وكان هناك شبه إجماع على تغيير قانون الجمعيات السياسية»، وتابع «وتم التركيز على ألا تكون الجمعيات طائفية وتم التركيز على الفقرة الرابعة من المادة الرابعة في قانون الجمعيات السياسية»، ونبه إلى أن «هناك آلية من أراد أن يتقدم باقتراحات لتعديل القوانين وغيرها حتى بعد تقديم مرئياته وخصوصا أن جميع المرئيات التي تم التوافق عليها أو لم يتم التوافق عليها ستعرض في نهاية الجلسات على المجتمعين»، وبيّن أنه «من خلال الجلسة الأولى فإن الأمور تسير بشكل إيجابي ولكن الممكن تطويرها أكثر في الجلسات المقبلة».
وبشأن الملاحظات لتطوير آليات الحوار إلى أن «من بين ذلك هو توزيع الحديث أن لكل شخص 5 دقائق، من وجهة نظري أن نتفق على 3 دقائق فقط لكل متحدث في أي محور من المحاور»، وأشار إلى أن «الجلسة الأولى كان فيها قبول من المشاركين لأي شيء يطرح سواء تم التوافق عليه أم لم يتم التوافق عليه»، آملاً «من خلال هذا الحوار أن نخرج بمرئيات تطور العمل السياسي في البحرين وتزيد من لمّ الشمل واللحمة الوطنية بين أفراد الوطن».
أشار رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب خميس الرميحي إلى أن «طريقة أخذ المرئيات في مؤتمر توافق الحوار الوطني وبعد الجلسة الأولى غير واضحة وبالتالي أرى أنه يجب أن تتضح أكثر لنحصل على توافق طبيعي».
وأوضح أن «اليوم الأول كان جيداً وأرى حرص الجميع على أن يكون هناك حوار وتوافق في الرؤى ورأيت حرقة من الكثير من المجتمعين على البحرين ورغبة في النجاح»، ولفت إلى أنه «بشكل عام لديّ سؤال عن آلية نقل المقترحات والآراء إذ إننا لم نرَ مقررين للاجتماع، وهل هناك محضر للاجتماع؟، وهذا لم نعرفه»، ونوه إلى أن «طريقة أخذ المرئيات غير واضحة إذ أرى أنه يجب أن تتضح أكثر لنحصل على توافق طبيعي، والجميع يريد إنجاح الحوار للخروج من الأزمة التي عشناها في الفترة الماضية»، متمنياً أن «ينهار الجدار الفاصل بين الطائفتين الكريمتين وأن تعود البحرين قبل الأزمة وحتى قبل 30 عاماً إذ لم يكن هناك طائفية بالصورة التي رأيناها في الفترة الماضية والجميع يذهب ويبقى الوطن وشعبه»، مشدداً على «أهمية إنجاح الحوار والخروج برؤى مشتركة تعزز اللحمة ونخرج من هذه الأزمة بأفضل ما يمكن وبأقل خسائر، وأعتقد أن البحرين ستبقى عربية مهما حاول البعض جرّها إلى حوار إقليمي آخر والبحرين يجب أن تبقى كما هي في محيطها الخليجي العربي الإسلامي»، وأشار إلى أن «البحرين ستكون عصيّة على كل من يفكر في إخراجها من هذا المحيط وأعتقد أن شعب البحرين بكل فئاته قادر على أن يخرج من هذا النفق إلى فضاء أوسع وأرحب وأنا على يقين أن ضوء الصباح سينبلج بخير البحرين».
وبيّن عضو مجلس الشورى إبراهيم بشمي أن «الانطباع الأول عن الحوار في اليوم الأول أعتقد بأن هناك الكثير من المشاركين في الحوار كان لديهم نوع من التوجس والهواجس وعدم فهم لآلية الحوار»، مشيراً إلى أن «ذلك انعكس على نوعية وطبيعة المداخلات وخصوصاً أن العدد في كل محور من المحاور عدد كبير».
وأضاف بشمي «كان الاتفاق أن يعطى كل متحدث مدة لا تتجاوز 3 دقائق ما أربك الكثير إلا أن البعض جهز بعض النقاط المكتوبة وقدمها للمسئولين للحوار، كما أن البعض جاء وهو يحمل وجهة نظر مسبقة إزاء هذا الحوار»، وتابع «وبالذات من بعض أفراد الجمعيات السياسية الذين قاموا ببث رسائل من خلال «التويتر» يريدون بث رسائل للخارج بأن الحوار ليس بداية إيجابية وليس له معايير وغيرها من الكلمات التي من المفترض أن يقولوها وهم داخل الجلسة»، معتقداً أن «هذا مؤشر غير صحي يعبر به هؤلاء الأفراد بوجهات نظر ونيات مسبقة إزاء الحوار وبالتالي أعتقد أن أي إنسان عاقل ويملك تجربة في العمل السياسي وبالذات فهمي لطبيعة مثل هذه المؤتمرات بأن لا يكون الحكم عليها بداية وبرؤى مسبقة»، معتبراً أنه «يجب علينا المشاركة فعلياً بكل ما نملك من قدرة على إنجاح الحوار وعلى الوصول إلى النتائج التي يريد كل شعب البحرين بأطيافه المختلفة»، ولفت إلى أن «الشعب يريدنا أن نتحرك من هذه الخانة المغلقة التي وصلنا إليها والوصول إلى قناعات وتوافقات مشتركة من أجل الخروج من هذا المأزق الطائفي الذي وصلنا إليه»، وشدد على أن «هذا الأمر يتطلب أول ما يتطلب من المتحاورين أن يملكوا النيات الصادقة وأن يكونوا قادرين على الوصول إلى النقاط المشتركة بين مختلف الأطراف»، مؤكداً أنه «ليس من الضروري أن يأتي الإنسان محملاً بقناعاته وعندما لا تتحقق القناعات يعلن انسحابه حتى بأي ذريعة أو مبرر»، وختم «ودعونا أن لا نحقق مقولة أولئك الذين يريدون أن يكون الحوار طلاق على ورقة الزواج».
يناقش المشاركون في الجلسات الثانية لحوار التوافق الوطني يوم الخميس عددا من المواضيع المطروحة على جدول الأسبوع الأول للحوار، حيث ستتم مناقشة صلاحيات مجلسي الشورى والنواب في المحور السياسي، ومؤسسات المجتمع المدني في المحور الاجتماعي، ومستوى الخدمات الحكومية في المحور الاقتصادي، والسلطة القضائية في المحور الحقوقي، وذلك بحسب المركز الإعلامي لحوار التوافق الوطني.
وسيتطرق المحور السياسي في إطار هذه الجلسة إلى كل المرئيات المتصلة بصلاحيات مجلسي الشورى والنواب بما فيها من صلاحيات تشريعية ورقابية لأعضاء المجلسين، وآليات الأدوات التشريعية والرقابية والعلاقة بين المجلسين. وكانت الجلسة الافتتاحية للمحور السياسي المنعقدة يوم الثلثاء الماضي ناقشت ملف الجمعيات السياسية، ركزت فيها على قضية الطائفية في العمل السياسي، والتي دعا من خلالها المتحاورون إلى ضرورة تنفيذ تعديلات شاملة على قانون عمل الجمعيات، ودعا آخرون إلى إحلال الجمعيات القائمة وإعادة تنظيمها ضمن قانون جديد أو معدل يقوم على أساس آليات مراقبة فاعلة من قبل وزارة العدل، تضمن سلامة تلك الجمعيات من أية أهداف طائفية. وعلى صعيد المحور الاجتماعي، فسيتم خلال الجلسة الثانية تناول ملف مؤسسات المجتمع المدني، وتندرج تحت هذا الملف عدد من المواضيع المهمة مثل مزايا ومعوقات العمل من خلال قانون الجمعيات الحالي، والطائفية في مؤسسات المجتمع المدني، وتطوير شروط تأسيس مؤسسات المجتمع المدني، ومعايير الانضمام للجمعيات وازدواجية العضوية، والقضايا الرئيسية لتطوير نشاط مؤسسات المجتمع المدني، وتمويل مؤسسات المجتمع المدني بين الاستمرار والتوقف، وكيفية ضبط التزام الجمعيات الأهلية بالقوانين الوطنية، والاتصال الخارجي لمؤسسات المجتمع المدني، وعدد مؤسسات المجتمع المدني.
وكان المشاركون في الجلسة الأولى للمحور الاجتماعي يوم الثلثاء الماضي ناقشوا المواضيع المتعلقة بملف الشباب واتفقوا على تخصيص جهة تعنى بقضايا الشباب توحد جميع الجهود المتفرقة حاليا من خلال استراتيجية شاملة الرؤى والغايات والاهداف يكون لها موازنة تتناسب مع هذه الطموحات، مع الاختلاف على تسمية هذه الجهة التي تعنى بالشباب ان كانت وزارة او هيئة، على أن يتم عرض المواضيع ونقاط التوافق والاختلاف بهذا الخصوص يوم الثلثاء من الاسبوع المقبل.
ومن المقرر أن يطرح الملف الاقتصادي على طاولة الحوار محوراً فرعياً جديداً تستكمل به مسيرة جلسات المحاور الفرعية المدرجة ضمن هذا الملف، الذي سيتناول مستوى الخدمات الحكومية بما فيها من بنود متصلة بالحلول والبدائل المقترحة لإلغاء الرسوم الخدماتية، وحماية المستهلك، والحاجة لنظام ضريبي للشركات والقيمة المضافة. ومن المقرر أن يناقش هذا المحور كذلك المسئولية الاجتماعية للشركات، والأنظمة التقاعدية، وتحديات المشكلة الإسكانية، ودور القطاع الخاص في معالجة المشكلة الإسكانية، وتقييم مراجعة الخدمات الصحية، والتأمين الصحي الإلزامي في الدولة، فضلاً عن كيفية مواجهة التحديات البينية، وتطوير قطاع التعليم.
وتصدرت قائمة المحاور الفرعية المدرجة ضمن المحور الاقتصادي في اليوم الأول للحوار موضوع تعزيز التنافسية الاقتصادية، والتي شاطر المتحاورون في جلستها مرئياتهم فيها والتي ركزت على قضية التنافسية، والعقارات، وقانون العمل، والبيروقراطية، والموارد البشرية، وصنع القرار. وشملت البنود التي تمت مناقشتها ضمن هذا المحور الفرعي كلا من تعزيز التنافسية الاقتصادية حول تأثير الأزمة المالية على الاقتصاد، والتنافسية في البحرين إقليمياً ودولياً، وتنويع مصادر الدخل الوطني، والتطوير العقاري، وتطوير القطاع السياحي.
أما فيما يتعلق بالمحور الحقوقي، فيندرج تحت ملف السلطة القضائية الذي ستتم مناقشته في الجلسة الثانية عدد من المواضيع مثل ضمانات استقلالية السلطة القضائية، وتطوير إجراءات التقاضي، وتطوير آليات التنفيذ، وتطوير معايير التفتيش القضائي. وكان المتحاورون في المحور الحقوقي قد تناولوا في الجلسة الأولى ملف حقوق المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث ناقشوا مزايا إصدار قانون أحكام الأسرة والعوامل المعوقة لإصدارة، بالإضافة إلى واقع المرأة البحرينية وتحدياتها، واتفقوا على أن يتم صوغ المرئيات التي تمت مناقشتها وعرضها على المتحاورين في الجلسة المقبلة من اجل التوافق، وذلك قبل ان يتم رفعها الى رئاسة الحوار. وكانت اللجنة التنظيمية لحوار التوفق الوطني وضعت جدولاً مبدئياً لتنظيم عمل الجلسات يمتد للأسبوعين الأول والثاني على أن تتم إتاحة الفرصة أمام تمديد الفترة الزمنية لمناقشة أي من المحاور الفرعية في حال عدم الانتهاء من مناقشة جميع المرئيات المدرجة في الجلسة. ومن المقرر أن تعقد جلسات حوار التوافق الوطني ثلاث مرات أسبوعياً، في أيام الأحد، والثلثاء، والخميس، وذلك في الفترة المسائية من الخامسة حتى التاسعة مساءً
العدد 3225 - الأربعاء 06 يوليو 2011م الموافق 04 شعبان 1432هـ
حوار التوافق الوطني
إلى المتحاورين .. لا بد لكل شيء فائده و لا شك في أن هذا الحوار سيخرج بفائده كلش كلش أنك تتعرف على أشخاص جدد و هذا شيء جميل حتى لو خرجنا بدون حلحلة المشكلة الرئيسية (حوار الديوانيات) لا تفرطون فيه!!!؟؟؟ ترى اللي يفرط يتورط..