خاطبت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف إدارة الأوقاف الجعفرية تطلب منها وثائق الملكية الخاصة بما هو مسجل لديها من الجوامع والمساجد والمصليات والمآتم والمقابر، وذلك استعداداً لتحويلها إلى إدارة شئون الأملاك الحكومية بوزارة المالية، فيما أشارت مصادر إلى أن «الأمر يتعلق أولاً بتعرُّض منشآت تابعة للإدارة إلى الإزالة في الأحداث الأخيرة، وتضمُّن بنود اللجنة الملكية المستقلة للتحقيق بنداً ينص على بحث حالات الادعاء بأعمال هدم غير قانوني للمنشآت الدينية».

ونص الخطاب الموجه من وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة إلى إدارة الأوقاف الجعفرية والذي حصلت «الوسط» على نسخة منه على أن «الموضوع هو تحويل ملكية العقارات الحكومية إلى إدارة شئون الأملاك الحكومية بوزارة المالية»، ولفت الخطاب إلى أنه «بالإشارة إلى خطاب وزير المالية (...) بشأن الموضوع نأمل منكم إفادتنا بجميع الوثائق الخاصة بكل ما هو مسجل لديها من أملاك حكومية داخل البحرين وخارجها والمتعلقة بدور العبادة (جوامع، مساجد، مصليات، المآتم وكذلك المقابر) باستثناء الوثائق الخاصة بالمنشآت العسكرية والأمنية إلى إدارة شئون الأملاك الحكومية بوزارة المالية»