حاول مئات المتظاهرين المصرين الاربعاء اقتحام مبنى مديرية امن السويس احتجاجا على رفض المحكمة الطعن في الحكم بالافراج عن سبعة ضباط اطلق سراحهم الاثنين بكفالة مالية.
وذكر احد شهود العيان ان المتظاهرين الغاضبين وبينهم عدد من عائلات ضحايا الثورة خرجوا الى شوارع مدينة السويس وقاموا بحرق عدد من سيارات الشرطة ورشق المباني الحكومية بالحجارة محاولين اقتحامها.
وجاء هذا الغضب بعد ان رفضت المحكمة طلب استئناف النيابة العامة لحكم الافراج بكفالة مالية عن سبعة من رجال الامن متهمين بقتل متظاهرين في السويس خلال الانتفاضة الشعبية التي اطاحت في شباط/فبراير بالرئيس حسني مبارك.
وتم اطلاق سراح هؤلاء الضباط يوم الاثنين وتاجلت محاكمتهم الى 14 سبتمبر/ايلول المقبل. وتجري محاكمتهم في القاهرة نظرا لحساسية القضية في مدينة السويس.
والضباط السبعة من بين 14 ضابطا يواجهون تهم مقتل 17 متظاهرا وجرح 300 اخرين. وتجري محاكمة السبعة الفارين الاخرين غيايبا.
وكانت اندلعت اشتباكات في القاهرة الاثنين احتجاجا على قرار محكمة بالافراج عن هؤلاء الضباط وهاجم عددا من اهالي الضحايا قصر العدل في ضاحية القاهرة ثم قطعوا الطريق المؤدية الى السويس، ودارت مواجهات بينهم وبين قوات الامن.
وتاتي هذه الاحداث في ظل توتر يسود مصر بسبب استياء عائلات ضحايا الثورة من بطء القضاء في محاكمة مسؤولي النظام السابق ومرتكبي اعمال العنف بحق المتظاهرين.
وفي محاولة لاحتواء هذا الغضب اعلن المجلس الاعلى للقوات المسلحة في 30 حزيران/يونيو انشاء صندوق مالي لدعم عائلات ضحايا الانتفاضة والمصابين. وقد أتبع هذا الاعلان بآخر الاثنين اكد فيه ان قيمة هذا الصندوق ستبلغ 16 مليون دولار.
وسقط 846 قتيلا مدنيا و 6500 جريح على الاقل خلال الثورة وفقا للارقام الرسمية.