كشف وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة أحمد الكعبي، أنه تم في العام 2010 اعتماد أربعة مخططات عمرانية بمساحة تبلغ 78 هكتاراً، تم على إثرها تعديل وضعيات 216 ملكية، كما تم استحداث منافذ وطرق بما يحقق إمكانية تعميرها وتوفير خدمات البنية التحتية لها، إذ أسهمت هذه المخططات في زيادة نسبة الأراضي المخططة، ومن المؤمل استكمال تخطيط جميع المناطق نهاية العام الجاري 2011.

وأضاف في بيان صادر عن الوزارة أمس الثلثاء (5 يوليو/ تموز 2011) «تم خلال العام 2010 اعتماد 23 مخططاً لتقاسيم الأراضي في مختلف مناطق البحرين، إذ نتج عن ذلك توفير مساحات عمرانية قابلة للتعمير وفقاً لأحكام قانون تقسيم الأراضي المعدة للتطوير والتعمير بعدد يبلغ 1621 قطعة وبمساحة 2.7 مليون مربع تقريباً».

وفيما يتعلق بالتقاسيم الجزئية للأراضي في مختلف مناطق البحرين، أكد الكعبي أن عددها بلغ في العام الماضي 113 تقسيم في مختلف المحافظات، ونتج عنها استحداث 300 قطعة أرض.

وأوضح أن «الوزارة عملت على توفير متطلبات الجهات الخدمية من المواقع اللازمة لتوفير خدمات البنية التحتية والمرافق العامة للمواطنين، إذ تم تخصيص مواقع لمحطات الكهرباء الرئيسية والفرعية ومواقع خزانات المياه في مختلف المناطق بالتنسيق مع هيئة الكهرباء والماء، إذ تم تخصيص ما يزيد عن 60 محطة كهرباء فرعية، و10 محطات كهرباء رئيسية خلال العام 2010، علاوة على اعتماد الموافقات التخطيطية لجميع المشروعات الحكومية بالتنسيق مع الجهات الخدمية، وتم اعتماد ما يزيد على 50 طلب».

وتابع الوزير قائلاً: «كما تم تطوير الاشتراطات التنظيمية للتعمير وإعداد مجموعة من الدراسات الهيدروديناميكية لتقييم طلبات الدفان للمشروعات الكبيرة والحيوية، منها المشروع الإسكاني لشرق سترة، والمشروع الإسكاني شرق الحد، والجزيرة الصناعية جنوب شرق سترة، وخليج توبلي، وقناة المعامير».

وذكر الكعبي أن مملكة البحرين شهدت نمواً عمرانياً متسارعاً في مختلف محافظاتها كثمرة للسياسة الحكيمة التي تنتهجها الحكومة في مجال استقطاب رؤوس الأموال، والحصول على التراخيص العمرانية، وتطوير خدمات البني التحتية والمرافق العامة.

وقال: «حرصت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وبالتنسيق مع المجالس البلدية والجهات المعنية ذات العلاقة، على إعداد وتنفيذ المخططات العمرانية وتقاسيم الأراضي والموافقات التخطيطية للمشروعات، الأمر الذي يسهم في توفير المساحات اللازمة لمختلف الأنشطة العمرانية التنموية».

وأضاف «كما حرصت الوزارة على أن تكون المخططات العمرانية منفذة ومحققة لمعطيات المخطط الاستراتيجي الهيكلي لمملكة البحرين، والذي يعتبر أحد ركائز الرؤية الاقتصادية 2030، والإستراتيجية الوطنية والتي تحظى بدعم الحكومة».

توفير جميع الخدمات في المخططات

وفي هذا الإطار، أكد الوزير الكعبي أن الوزارة اعتمدت أربع مخططات عمرانية في بعض المحافظات روعي توافر جميع الخدمات من شبكات الطرق والمرافق العامة، إذ اعتمدت فكرة المخططات على دمج وإعادة توزيع الملكيات وذلك بتطبيق قانوني التخطيط والتقسيم وقانون الاستملاك والتعويض لتوفير شوارع وخدمات، ومنها المخطط التفصيلي لمنطقة شرق سند الجزء الجنوبي، إذ يقع المخطط في المحافظة الوسطى ويتضمن جزء من المجمع 745 ويحده من جهة الشرق محمية أشجار القرم والمنطقة الصناعية في العكر، ومن جهة الغرب قرية سند، ومن جهة الجنوب المخطط الإسكاني لمنطقة النويدرات، وتبلغ مساحته 32 هكتار، وعدد الملكيات 46 ملكية.

ولفت الكعبي إلى أن المخطط التفصيلي لمنطقة سترة يقع في المحافظة الوسطى، ويتضمن جزء من المجمع 604، يحده من الشمال والغرب طريق 404 ومن الجنوب طريق 414، وتبلغ مساحتها 5.2 هكتار ويبلغ عدد الملكيات 45 ملكية.

وأردف «أما المخطط التفصيلي لمنطقة شمال غرب عالي، فيقع المخطط ضمن المحافظة الوسطى كذلك، ويتضمن جزء من منطقة عالي مجمع 742، يحده من الشمال شارع الشيخ زايد، ومن الشرق طريق 4262، ومن الغرب شارع الشيخ خليفة بن سلمان، ومن الجنوب طريق 4265 ومخطط تقسيم معتمد سابقاً وتبلغ مساحتها 31 هكتار وتضم 40 ملكية، وكانت عبارة عن أراضٍ فضاء متداخلة لا تتوافر لها شوارع».

وبالنسبة للمخطط التفصيلي لمنطقة شرق سار، أفاد وزير «البلديات» بأنه يقع في المحافظة الشمالية وضمن نطاق مجمع 521، تحدها من الغرب قرية سار، وتبلغ مساحتها 10 هكتار تقريباً وتضم 85 ملكية، وهي أراضٍ فضاء متداخلة لا تتوافر لها شوارع».

يشار إلى أن هذه المخططات أسهمت في رفع نسبة الأراضي المخططة في البحرين، إذ من المؤمل وفقاً لخطة وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، الانتهاء من تخطيط جميع المحافظات مع نهاية العام الجاري 2011.

وفي هذا السياق، قال الكعبي: «تصدرت المحافظة الوسطى عدد المخططات بواقع 9 مخططات، تليها محافظتي المحرق والشمالية بواقع 5 مخططات لكل منهما، وثم محافظة العاصمة بواقع 3 مخططات والمحافظة الجنوبية بواقع مخطط واحد».

وأوضح أن الوزارة حرصت ومن خلال هذه التقاسيم ووفقاً لأحكام قانون تقسيم الأراضي، على توفير مساحات للموافق العامة والخدمات، إذ بلغ عدد القسائم المستخرجة للمنفعة العامة 31 قطعة، لخدمة هذه المناطق.

تسهيل الحصول على رخص البناء

وعن الاشتراطات التنظيمية للتعمير، ذكر الوزير الكعبي أن الوزارة في إطار تسهيل إجراءات الحصول على رخص البناء والموافقات التخطيطية لتنفيذ المشروعات التنموية، إذ تم تحديث الاشتراطات التنظيمية للتعمير على أن يتم تصنيفها للأنشطة العمراني ومنها السكن الخاص، والسكن المتصل، والسكن الحدائقي، والعمارات الاستثمارية، والعمارات، والمعارض التجارية، والمركز التجاري بضاحية السيف، والصناعية الإنتاجية والورش والصناعات الخفيفة، والمناطق الخدمية، والمناطق الزراعة.

ونوه إلى أن هذه الاشتراطات تسهم في تحديد الكثافات البنائية من خلال نسب البناء، والارتفاعات، والارتدادات، وعدد الطوابق والتي يتم تحديدها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتوافر هذه الاشتراطات المتاحة للمواطنين والمستثمرين على موقع الوزارة الإلكتروني للتعرف على نوعية الأنشطة المسموح بتعميرها في عقاراتهم.

وبناء على توجيهات الحكومة بالتحول إلى الحكومة الإلكترونية، قال الوزير الكعبي إن الوزارة دشنت خدمة إلكترونية على موقعها الرسمي ضمن خدماتها الإلكترونية، تتيح للمواطنين والمستثمرين معرفة تصنيف عقارهم والنشاط المسموح بإنشائه والارتداد ونسبة البناء وغيرها من اشتراطات التعمير دون الحاجة للرجوع إلى الوزارة.

وبالنسبة للسواحل والدراسات الهيدروديناميكية، أوضح أنه نظراً لأهمية هذه الدراسات في المشروعات العمرانية، وخصوصاً المواقع الساحلية والبحرية، فإنه تم العمل على تطوير برنامج النمذجة الهيدروديناميكية، وإعداد مجموعة من الدراسات لتقييم طلبات الدفان للمشروعات الكبيرة والحيوية ومنها المشروع الإسكاني شرق سترة، والمشروع الإسكاني شرق الحد، والجزيرة الصناعية جنوب شرق سترة، وخليج توبلي وقناة المعامير.

تطوير «النمذجة المرورية»

أما على صعيد تخطيط النقل والمرور، ألمح الكعبي إلى أن الوزارة عملت وبالتنسيق مع الوزارات الحكومية المعنية على البدء بمشروع تطوير برنامج النمذجة المرورية بالتعاون مع الشركة الاستشارية المعنية بتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني، والذي يهدف إلى ربط الحركة المرورية باستعمالات الأراضي، إذ تم الانتهاء إعداد الخطوط الإرشادية لمواقف المركبات، وإعداد الخطوط الإرشادية للدراسات المرورية، ودراسة واعتماد مجموعة من دراسات التأثيرات المرورية (TIA) للمشروعات التنموية الكبيرة