أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم وبدر العبدالله وأمانة سر ناجي عبدالله قضية متهم باستعمال توقيع إلكتروني وسحب مبالغ من حساب المجني عليه، وذلك حتى 5 سبتمبر/ أيلول 2011 لتبليغ المتهم عن طريق شرطة جسر الملك فهد.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم أنه استعمل التوقيع الإلكتروني للمجني عليه وهو الرقم السري لبطاقة الائتمان الخاصة به، وكان ذلك لغرض احتيالي، كما أنه توصل إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليه بطريقة احتيالية.

وتتمثل تفاصيل القضية أن المتهم سعودي الجنسية تعرف على شخصين بحرينيين وطلب منهما فتح حساب لهما في أحد البنوك في المملكة العربية السعودية مقابل إعطائهم 200 دينار، فوافقا البحرينيين على ذلك، وعلل لهم المتهم طلبه بأن لديه أشخاص أجانب لا يستطيعون فتح حساب لهما، إلا أن المتهم قام باستخدام الإنترنت من سحب مبالغ مالية وصلت إلى 46 ألف ريال سعودي من حساب المجني عليه، الذي اكتشف الأمر، عندما كان ذاهباً لشراء جهاز لابتوب.

وحينها قام المجني عليه بتقديم بلاغ للشرطة التي حققت مع الشخصين البحرينين الذين أخبرا رجال الأمن بالواقعة التي من خلالها قاموا بفتح حساب في أحد البنوك السعودية، وتوصل لصورة المتهم، من خلال الفندق الذي كان يقطن فيه في البحرين وقت حضوره