جددت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية تحفظها على آليات مؤتمر توافق الحوار الوطني والمواضيع المطروحة والأسس التي تمت لدعوة الحضور، حيث قال القيادي في الجمعية النائب الأول لرئيس مجلس النواب المستقيل خليل المرزوق إن «اليوم الأول أكد هواجسنا بأن هذا الحوار لا يمكن أن ينتج حلاًّ للأزمة السياسية».

ونوه المرزوق إلى أن «اليوم الأول للحوار يكشف للعالم أن ما قلناه ونقوله هو أن هذا المسار حتماً غير قادر على إخراج البحرين من المأزق السياسي، فكلما جرى أنه فَتَحَ المجال لـ28 شخصاً للحديث وتم تمديد الوقت ليتمكن 10 أشخاص من الحديث من أصل 75 حضروا»، مبيناً أن «معظم الحضور خرجوا في الساعة التاسعة ولم يستمعوا لباقي المتحدثين، وجميع ما قيل من مداخلات امتزجت بين الموضوع وحلوله وبين مداخلات تتحدث عن انفعال كل شخص مع ما حدث في البحرين».

ولفت إلى أنه «إذا مشى الحوار بهذا الأسلوب فلن يقدم شيئاً ونحن كنا واضحين وأرسلنا خطاباً اليوم (يوم أمس) إلى رئيس المؤتمر قلنا له إنه طبقا لحديثكم بأن هذا حوار أفكار كما صرح بذلك خالد عجاج فإن هذه المناقشات لا تعبر ألبتة عن شعب البحرين».

وأضاف أن «هذا الإجتماع لم يُبنَ على تمثيل حقيقي لشعب البحرين ولا يمكن أن نقبل بأن ترفع مرئيات على أساس انها تمثل إرادة شعب البحرين ولا يمكن أن نقبل عن أن ينتج شيء يقال عنه إنه يمثل إرادة شعب البحرين».

وأعتبر أن «جزءاً من المشكلة هو غياب جزء من المجتمع ولا يمكن أن نقبل بأن يفرض حوار فقط لمن يمكن أن يتفق معهم في الرأي أو يتفق معنا مسبقاً».

ونبه إلى أن «الحوار الوطني يجب أن يشمل جميع الآراء اختلفنا معها أو اتفقنا وهذا الإجراء اليوم بشأن الجمعيات السياسية فإنه يلغي المجالس التشريعية حتى لو تحفظنا بشأن الآليات والدوائر التي أفضت إليها، ولو ناقشنا كل موضوع يتم فيه إصدار مرسوم بقانون».

وبين أنه «يجب أن يكون هناك إعادة صياغة للحوار بحيث يكون قادراً على ايجاد حل يخرج البحرين من أزمتها السياسية المكرسة عبر عقود وإلا فلن يستطيع أن يقدم شيئاً والمشكلة إذا تصاعدت الآراء يمكن أن يؤزم الوضع المجتمعي أكثر مما هو مأزوم».

من جهته، أشار النائب المستقيل السيد هادي الموسوي إلى أن «أولى جلسات الحوار تبين لنا أن بعض المشاركين تماهوا مع العناوين التي وضعت، إذ إن النقاط المطروحة تمارس دور تأديب الجمعيات السياسية وتتهمها بممارسة الطائفية».

وتابع «في حين أن الحكومة مارست الطائفية وتبيَّن من خلال الوقائع التي مرت على الناس من اعتقال تعسفي وتجريم المطالبة بالحقوق السياسية والفصل من العمل والمحاسبة على ممارسة النشاط المدني الميداني وجميع الانتهاكات التي تسببت في تشكيل لجنة تحقيق تدل على ممارسة الحكومة للطائفية».

ونبه إلى أن «الناس طرحت مطالب وفق سقوف مختلفة ويجب أن نناقش ما يطالب به الناس لا أن نناقش نقاطاً يمكن إحالتها إلى الجهات التشريعية بعد حل الأزمة السياسية لتعديلها».

وواصل «ما من شيء تمت مناقشته يوم أمس يتحدث عن مطالب الناس التي خرجوا من أجلها، كيف لنا أن نحل المشكل السياسي بمؤتمر توافق وطني بمناقشة قضايا ليس محلها أن يجتمع أطياف المجتمع وبالكاد يحصل المشارك على 5 دقائق لعرض رؤيته».

ونوه إلى أن «جمعية الوفاق قامت بتقديم مرئياتها السياسية للمؤتمر وهي أجدى بكثير مما تتم مناقشته رغبة في حل الأزمة السياسية في البحرين»، مبيناً أن «المؤتمر كما توقعناه هو منتدى لتقديم مرئيات لا تتعلق بأصل المشكلة».

حضور واسع في الجلسات الأولى لمؤتمر حوار التوافق الوطني

قال المتحدث الرسمي باسم مؤتمر حوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن في مؤتمر صحافي إن «أعضاء جمعية الوفاق الوطني الإسلامية حضروا جلسات بدء الحوار يوم أمس وذلك بعد توضيح بعض الأمور لهم من قبل رئاسة الحوار خلال اجتماع ضمهم مع ممثلي جمعية وعد».

وحضر رئيس شورى الوفاق النائب المستقيل السيد جميل كاظم بديلا عن النائب الأول لرئيس الكتلة المستقيل جواد فيروز والموقوف لدى الأجهزة الأمنية، كما حضر كل من القيادي في الجمعية النائب الأول لرئيس مجلس النواب المستقيل خليل المرزوق والنائب المستقيل السيد هادي الموسوي بالإضافة إلى عضو شورى الجمعية بشرى الهندي.

ونوه إلى أن «جمعيتي الوفاق ووعد تقدموا برسائل إلى رئيس المؤتمر بشأن بعض الأمور وعقد اجتماع لتوضيح الأمور وبعد ايضاح الأمور لهم يتواجد أعضاء وفد جمعية الوفاق في الجلسات»، وبين أن «أعضاء وفد جمعية الوفاق لم يتواجدوا في قائمة الأسماء لأن هناك آلية أعلن عنها في جلسة الافتتاح وهي تسجيل الشخص من أجل المواضيع التي يرغب في الحضور في جلساتها وكان عليهم القيام بذلك».

وأشار عبدالرحمن إلى أن «الجلسات بدأت حسب الجدول الموضوع والحضور شبه متكامل في جميع المحاور من جيع الممثلين في المحاور الاربعة»، وتابع «في المحور السياسي بدأوا يناقشون موضوع الجمعيات السياسية وبدأ الحديث عن شروط تأسيس الجمعيات السياسية والطائفية في العمل السياسي في البحرين»، وواصل «ومن الطبيعي أن يكون هناك نوع من محاولة الدخول في جو الحوار نفسه خصوصا مع البداية والأمور تسير بشكل طبيعي»، ونبه إلى أنه «تم إطلاع المحاورين من قبل المنسقين وهناك تفاوت في دخول المحاورين وتكيفهم وهذا أمر طبيعي ولكن بشكل عام الأجواء إيجابية».

وأضاف عبدالرحمن «وفي المحور الاجتماعي قضى المتحاورون النصف ساعة الأولى في تعارف الاجواء، وفي المحور الحقوقي كان هناك مناقشة لحقوق الطفل والمرأة وكان هناك نقاش على قانون أحكام الأسرة في النصف ساعة الأولى»، ولفت إلى أن «هناك طرحاً من قبل المنسقين وتم التوافق على أنه يكون للشخص 3 دقائق وهناك 5 دقائق ولم يفرض شيء عليهم بل بالتوافق والاحتجاج كان قبل البدء والآن ستوضح الأمور». وكانت قوائم المشاركين خلت من ممثلي جمعية الوفاق.

رسم دوائر انتخابية انطلاقاً من مبدأ صوت لكل مواطن

«رؤية الوفاق»: ملكية دستورية السلطات فيها ناتجة عن إرادة الشعب

الزنج - جمعية الوفاق

أوضحت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في رؤيتها «وطن للجميع» أن «الملكية الدستورية التي يكون فيها الملك رمزاً وحكماً يضمن وحدة المجتمع ويمارس صلاحياته تحت سقف الدستور ووفقاً لأحكامه، فيما تكون سلطات الدولة ناتجة عن إرادة الشعب، وحيث تكون السلطة تكون المسئولية، استناداً إلى مبدأ دولة القانون التي يخضع فيها الحكّام إلى القانون، فتكون مباشرة الملك اختصاصاته عن طريق وزرائه الذين يُساءلون أمام السلطة التشريعية والقضائية». مشيرة إلى أن «تكون السلطة التشريعية في مجلس نيابي يمْلُك ويباشر سلطات كاملة وحقيقية في الرقابة والتشريع والشئون المالية للدولة لا يشاركه فيها أو ينتقص منها مجلس آخر، ويتشكل هذا المجلس النيابي بالانتخاب العام بحيث يكون المعبِّر الحقيقي عن إرادة المواطنين في عملية انتخابية عادلة وفق المعايير العالمية المتعارف عليها وخصوصاً من حيث رسم الدوائر الانتخابية انطلاقاً من مبدأ صوت لكل مواطن».

وأشارت الجمعية في رؤيتها إلى «أسباب المشكلات المتراكمة الحالية تتخلص في الجوانب الحقوقية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية في عدم وجود تفعيل حقيقي لمبدأ «الشعب مصدر السلطات جميعاً»، الذي تلاقت عليه إرادة الشعب في استفتاء تقرير المصير العام 1971، وفي الدستور التعاقدي للعام 1973، وفي ميثاق العمل الوطني للعام 2001، سواء على مستوى نصوص دستور 2002، أو على مستوى الممارسة العمَلية التي سارت على خلاف مقررات دستور 1973، وميثاق العمل الوطني، إذْ غُيِّبت إرادة الشعب تماماً بدءاً من العام 1975، وتم الالتفاف عليها بدستور 2002 سواء على مستوى السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية».

العقد الاجتماعي أساس الدولة القانونية وسند وجودها

إنَّ الحكم المستقر يقوم على ركن أساسي هو العقد الاجتماعي الذي يقوم بين الشعب بمختلف مكوناته والحاكم، بحيث يحدد العقد كيف يريد الشعب أن ينظم أموره ويوكل للحاكم مهمة تنفيذ ذلك، ويُبْنَى هذا الاستقرار على احترام الحاكم لهذا العقد الاجتماعي، فإذا فقدَتْ ثقة هذه المكونات جميعاً بالسلطة أو بعضها، أو فقدت ثقة السلطة بجميع هذه المكونات أو بعضها، انفرط العقد الاجتماعي الذي تقوم عليه الدولة وفق ما انتهى إليه الفلاسفة في نشوء الدول، وتحولت الدولة إلى مجتمع بدائي. إن غياب هذه الثقة يفرز مفاهيم خاصة للولاء والمواطنة، فتكون على أساس الولاء للأشخاص وليس للدولة ومصالحها العليا من دون النظر للأشخاص، كما يفرز مجتمعاً تغيبُ عنه مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، حيث يتساوى الأشخاص بناءً على فكرة الولاء المتقدمة، ومن يتشكَّك في ولائه للأشخاص، لا يستحق المواطنة المتساوية، الأمر الذي دعا - في واقع الحال - في مملكة البحرين إلى استدعاء شعوب أخرى لنيل الجنسية البحرينية تجنيساً سياسياً يُقصد منه تغيير التركيبة الديمغرافية للمجتمع، وسمح هذا الأمر بنشوء قوى تستفيد من غياب الثقة لتعمل على زيادة الشقة بين الحكم ومكونات المجتمع البحريني جميعاً أو بعضها، وتعمل على تعزيز الطائفية والخطاب الطائفي المقيت طموحاً منها في الحصول على مكاسب خاصة.

غياب الحكومة المعبِّرة عن إرادة الشعب

إن أهم مظاهر اختلال العقد الاجتماعي الذي تلاقى عليه الشعب في العام 1971 والعام 1973 والعام 2001 كان غياب الحكومة المعبِّرة عن إرادته، أو المنتخَبة منه على نحو مباشر أو غير مباشر. فعلى مستوى النصوص كانت الحكومة دائماً غير محتاجة لتكون ممثلة للإرادة الشعبية سواء بانتخاب رئيسها مباشرة من الشعب أو المجلس، ما يجعل الحكومة في مأمن من الرقابة الفاعلة، وهو ما قاد إلى ممارسة عملية أفضت إلى أن يتم التعيين فيها على أساسات لا تكون الكفاءة من بينها أحياناً، ما يؤثر على عمل الحكومة وأدائها سلباً، وعلى قدرتها على مواجهة التحديات، وتدخُّل الاعتبارات السياسية في عملها اليومي المهني بصورة كبيرة، من دون أن تكون للمجلس النيابي سلطة في رسم برنامجها الذي جعل منه التنظيم الدستوري مجرد تمنِّيات لا محل للرقابة عليها أو النظر في قياس ما حققته منها، في ضوء اقتصار سلطة المجلس التشريعي على إبداء الملاحظات بشأنه، وعدم تعاون الحكومة مع اللجنة التي شُكلت للنظر فيما أنجزته الحكومة من برنامجها في الفصل التشريعي الثاني.

العقد الاجتماعي: (غياب السلطة التشريعية الكاملة الصلاحيات)

المظهر الثالث لاختلال العقد الاجتماعي هو غياب السلطة التشريعية المعبرة عن إرادة الشعب، وذلك بتعطيلها منذ العام 1975، ومن ثم في العام 2002 إقرار سلطة تشريعية من مجلسين يمثِّل الأول الحكم من دون أن يتدخَّل في تشكيله الشعب بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ومن دون أنْ توجد قيود على هذا التعيين، وبعدد مساوٍ للمجلس الآخر الذي يمثل الإرادة الشعبية بصورة مشوَّهة من خلال غياب المعايير المتعارف عليها دولياً في الانتخابات، وعلى رأس ذلك الدوائر الانتخابية، وقيام هذا المجلس بأدوار رقابية ضئيلة حدَّها كل من الدستور، واللائحة الداخلية من دون أن تطال رئيس الحكومة، إضافة إلى دور تشريعي يتساوى معه فيه المجلس المعيَّن ويمكن أن يُوْقِفه بعدم البتِّ في القوانين التي يقترحها النواب، أو رفضها مرتين وعدم دعوة المجلس الوطني للانعقاد، وإذا انعقد المجلس الوطني فللشورى الغالبية بصوت رئيسه المرجِّح وفقاً للتنظيم الدستوري، كما يتضاءل دور المجلس النيابي في الموضوعات المالية، وخصوصاً الموازنة العامة للدولة والحساب الختامي.

المظهر الرابع لاختلال العقد الاجتماعي: (عدم قيام السلطة القضائية الموثوقة وفق المعايير الدولية)

والمظهر الرابع لاختلال العقد الاجتماعي في الدولة عدم قيام سلطة قضائية وفقاً للمعايير الدولية، لتكون الضامن الأساسي للعدل والحريات والحقوق في الدولة، وبشكل أساسي في مواجهة تعدي السلطة على حقوق وحريات الأفراد، وضمان قيام دولة القانون، إذ ظلَّت السلطة القضائية دائماً خاضعة للسلطة التنفيذية، فسابقاً كانت السلطة التنفيذية تسيطر عليها بشكل صريح من خلال تقرير القانون أنَّ عمليات تعيين القضاة تصدر بأدوات السلطة التنفيذية، وفي الوقت الحالي استمرت الهيمنة بشكل غير صريح من خلال عدم ضمان دستور 2002 الاستقلال المالي والإداري للسلطة القضائية عن التنفيذية، إذ ظلَّت الأخيرة ممسكةً بمفاصل العملية القضائية ما حال دون وجود سلطة قضائية حقيقية متوازية مع السلطات الأخرى بحسب مفهوم الدولة القانونية، كما أن رئاسة الملك للمجلس الأعلى للقضاء، يضيع الحدود الفاصلة بين السلطات ومؤسسة الملك.

الطريق إلى الاستقرار

ولذا، وانطلاقاً مما تقدم، فإن الحل الذي يوفر الاستقرار الطويل الأمد إلى البحرين لا يمكن أن يتأتى إلا بمعالجة أوجه الاختلال السابقة في العقد الاجتماعي السابقة الذكر، وذلك بما يلي:

1. الوصول إلى الملكية الدستورية التي يكون فيها الملك رمزاً وحكماً يضمن وحدة المجتمع ويمارس صلاحياته تحت سقف الدستور ووفقاً لأحكامه، فيما تكون سلطات الدولة ناتجة عن إرادة الشعب، وحيث تكون السلطة تكون المسئولية، استناداً إلى مبدأ دولة القانون، فتكون مباشرة الملك اختصاصاته عن طريق وزرائه الذين يُساءلون أمام السلطة التشريعية والقضائية، وذلك انطلاقاً ممَّا نص عليه ميثاق العمل الوطني، وما كان مقرراً في دستور 1973، وما هو معمول به في دولة الكويت.

2. أنْ تُشكَّل حكومة منتخَبة بنحو يحرز الإرادة الشعبية الحقيقية في تشكيلها، وتتكون من الكفاءات الوطنية وتتولى الهيمنة على جميع شئون الدولة، بما في ذلك الجوانب الأمنية والعسكرية، وتضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات، وتُتخذ القرارات في الحكومة مجتمعةً في شكل مجلس وزراء، وتضع لها برنامج عمل قابلاً للقياس يقرُّه المجلس النيابي ويحاسبها بناءً عليه، وتكون أولوياتها الدائمة محاربة الفساد من أي شخص كان واجتثاث أسبابه، وتخضع في أعمالها لرقابة السلطتين التشريعية والقضائية.

3. أن تكون السلطة التشريعية في مجلس نيابي يمْلُك ويباشر سلطات كاملة وحقيقية في الرقابة والتشريع والشئون المالية للدولة لا يشاركه فيها أو ينتقص منها مجلس آخر، ويتشكل هذا المجلس النيابي بالانتخاب العام بحيث يكون المعبِّر الحقيقي عن إرادة المواطنين في عملية انتخابية عادلة وفق المعايير العالمية المتعارف عليها وخصوصاً من حيث رسم الدوائر الانتخابية انطلاقاً من مبدأ صوت لكل مواطن، وتكون العملية الانتخابية بإدارة وتحت إشراف هيئة خاصة معروفة بالنزاهة.

4. إيجاد سلطة قضائية تعزز سبل استقلالها عن القرار السياسي، وتضمن الآليات كفاءة أعضائها واستقلالهم، وتكفل للجميع اللجوء إليها، بما يجعلها حصناً للحقوق والحريات العامة، والعمل على تحقيق سيادة القانون في ضوء دولة القانون، وأداة محاربة الفساد المالي والإداري في الدولة وخصوصاً ما يصدر ممَّن يتولى السلطة العامة، وإيجاد الأدوات الدستورية التي يمكن من خلالها التثبُّت من تحقق ذلك من دون النيل من السلطة القضائية، ومن دون رفعها ورفع أعضائها عن النقد الموضوعي باعتبارها سلطة عامة، ووضع آليات لمعالجة ما عليه السلطة القضائية من وضع حالي للمرحلة الانتقالية يساهم في نقل السلطة القضائية لتكون بمستوى ما تقدم، إضافة إلى منح الأفراد حق الوصول إلى المحكمة الدستورية بشكل مباشر.

5. تعزيز مبادئ المواطنة الحقيقية بما يقوُّي اللحمة بين مكونات وطوائف المجتمع وتوجهاته وأُسَرِه ويؤكد الاحترام لها، وترجمتها في نصوص تكفل قيام المساواة وتكافؤ الفرص، وتجريم التمييز بين المواطنين بناءً على أسس دينية أو أثنية أو مناطقية، وتصحيح النظرة للتجنيس انطلاقاً مما ذكره الملك في افتتاحه لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث لمجلسي الشورى والنواب من مبادئ وخطوط عامة في التجنيس باعتبارها محل إجماع وطني، ووضع آلية انتقالية لمعالجة ترسبات الفترة السابقة من إخلال بمبادئ المواطنة.

6. تعزيز مفاهيم الأمن الاجتماعي، بإعلاء الحقوق والحريات العامة، وبضمان بناءِ مختلف المؤسسات الأمنية بنحو يعكس مكونات الشعب وفق عقيدة أمنية ترتكز على جعل غاية الأمن حماية الحريات والحقوق، وأنَّ استقرار الوطن بضمانها واحترامها، لتحلَّ محل العقيدة الأمنية الحالية القائمة على حماية السلطة من مطالبة المواطنين بحقوقهم وحرياتهم.

7. الثروات العامة ملكٌ للشعب بما في ذلك الأراضي والثروات الطبيعية من نفط وغاز، وتخضع لتصرف الشعب ورقابته عن طريق المجلس النيابي، ووضع آلية لاسترجاع ما أخذ منها من دون وجه حق.

«الوفاق»: المصلحة الوطنية تقتضي حلولاً واستقراراً دائمين للوطن

اعتبرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن «تحقيق المصلحة الوطنية يقتضي تهيئة الطريق لحلول دائمة واستقرار دائم للوطن»، مشددة على أن «تغييب الإرادة الشعبية عن اختيار السلطة التنفيذية هو أحد أسباب وجذور الأزمة في البحرين».

وأوضحت الوفاق في بيان لها مس الثلثاء (5 يوليو/ تموز 2011) أن «حب البحرين وأهلها هو الرائد في العمل السياسي لنا، وهذا الحب يقتضي منا أن نكون صادقين مع أنفسنا ومع الآخر. ومن هذا الباب نقول إن المشكلة في البحرين هي ذاتها المشكلة في البلاد العربية، ترجع في جذورها إلى غياب الإرادة الشعبية وغياب الديمقراطية».

وقالت: «من هذا الجذر نتجت كل مشاكل البحرين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، ولهذا الجذر يعود الفساد المالي والإداري، وتبديد الثروات وسرقة المال العام وضعف برامج التنمية، والفشل في إيجاد بدائل عن النفط ورفد اقتصادنا، وتردي الخدمات التي تقدمها الدولة في الإسكان والصحة والتعليم وغيرها».

وشددت على أن «الإبقاء على جذر المشكلة هو إبقاء حتمي لنتائجها، فمن يريد أن يبقي تشكيل الحكومة بعيداُ عن حاكمية الإرادة الشعبية، فهو من حيث لا يدري يدفع باستمرار كل الصور السلبية التي عاشتها البلاد وسببت أزمة سياسية مزمنة تظهر في انتفاضات وانفجارات شعبية بين الحين والآخر».

وأكدت أن «الإرادة الوطنية المخلصة تتجه إلى إصلاح هذا الجذر المسبب لكل هذه النتائج السلبية، أما محاولة التستر وغض البصر عن أسباب المشاكل وجذورها فهو طريق البحث عن المصالح الخاصة والفردية وأبعد ما يكون عن الولاء للوطن والمواطن».

وقالت الوفاق: «إن ما ندعو له ليس اختراعاً بحرينياً اكتشفته المعارضة البحرينية، إنما هو ما اتجهت له كل شعوب الأرض الناجحة والمتقدمة».

وتابعت «إننا نريد لوطننا الأمن والاستقرار الصادق والحقيقي، ونريد لكل مواطن الكرامة والعزة، ونريد لكل مواطن دخلاً أفضل وخدمات إسكانية وصحية وتعليمية لائقة، ونريد استثماراً أفضل لثرواتنا الوطنية، وكل ذلك لا يتحقق من دون احترام الإرادة الشعبية في اختيار الحكومة، واختيار السلطة التشريعية بحرية وعلى ضوء المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات»