قرر مجلس بلدي المحرق في جلسته الاعتيادية الـ 15 من الدور الأول للفصل التشريعي الثالث يوم الأربعاء (29 يونيو/ حزيران 2011)، ضرورة اعتماد موافقته وموافقة الجيران ضمن التراخيص الضمنية للحصول على الموافقة للجمعيات المهنية والسياسية بحسب معايير مختلفة، وذلك بالإضافة إلى توافر عدم الممانعة من الجهات الخدمية مثل: إدارة التخطيط العمراني وإدارة المرور والترخيص وإدارة الطرق بوزارة الأشغال، وموافقة المجلس البلدي.

وحدد المجلس عدد 10 جيران يجب الحصول على موافقتهم قبل الترخيص لأي مقر للجمعيات بعد موافقة المجلس البلدي أيضاً. وذلك بناء على توصية سابقة للمجلس بشأن وضع ضوابط ومعايير للترخيص لمباني ومقار الجمعيات السياسية والأهلية والاجتماعية، وتعقيباً على خطاب وارد للمجلس من وزير شئون البلديات مؤخراً تضمن بعض التفاصيل عن توصية المجلس في هذا الإطار.

وتضمن رد وزير شئون البلديات المشار إليه على توصية المجلس أنه «يتم الترخيص من قبل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف للجمعيات السياسية ومخاطبة البلدية للموافقة على الموقع المقترح، وبعد دراستها من قبل البلدية تتم الموافقة عليها من دون الرجوع إلى المجلس البلدي. وأما بخصوص الجمعيات الأهلية والاجتماعية فإن ترخيصها يكون من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، بحيث تصدر الترخيص للموافقة على الموقع المقترح من دون الرجوع إلى المجلس البلدي أيضاً».

واستعرض المجلس في هذا الصدد خطابات صادرة من المجلس وإليه بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص لمقار الجمعيات السياسية والأهلية بالمناطق السكنية، ومنها توصية سابقة للمجلس بشأن وضع ضوابط واشتراطات لمقار الجمعيات السياسية، إذ تطرقت هذه التوصية إلى صرف تراخيص للجمعيات من قبل وزارة التنمية الاجتماعية من غير الحصول على موافقة وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، الأمر الذي اعتبرته التوصية سبباً في ورود العديد من الشكاوى المتعلقة بهذا الشأن من قبل الأهالي.

وقد خطاب المجلس البلدي قبل أسابيع وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني لا بشأن عملية الترخيص لمباني مقار الجمعيات السياسية والأهلية والاجتماعية، حيث طلب الوزير من بلدي المحرق حينها موافاة الوزارة بالمعايير والضوابط المقترحة للترخيص لهذه الأنشطة في المنطقة السكنية، لتتسنى دراستها واعتمادها بحسب الإجراءات المتبعة.

يأتي ذلك في الوقت الذي قرر فيه مجلس بلدي المحرق في جلسته الاعتيادية الـ 13 من الدور الأول للفصل التشريعي الثالث أمس الأربعاء (1 يونيو/ حزيران 2011)، رفع توصية لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي مفادها «الإصرار على إغلاق مقر جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) نهائياً نظراً لعدم رغبة الأهالي بمنطقة عراد، ولمشاركتها السياسية في مؤامرة قلب نظام الحكم مؤخراً». واستند المجلس في قراره إلى عريضة لأهالي منطقة عراد بمجمع 244 أبدوا عبرها عدم الرغبة في تواجد الجمعية وسط الأحياء السكنية بسبب ممارستها أنشطة سياسية غير موائمة للمنطقة الواقعة فيها، والتي يلحقها عدم استيعاب أعداد السيارات والتجمعات الجماهيرية التي تتردد على الجمعية من حين إلى آخر، الأمر الذي يتسبب دائماً في ازدحامات في مواقف السيارات وغيرها، بينما أضاف المجلس سبباً آخر هو «مشاركة الجمعية في مؤامرة قلب نظام الحكم خلال الأحداث الأخيرة»