ناقشت عدد من الجمعيات الحقوقية التي اجتمعت أمس الاثنين (4 يوليو/ تموز 2011) مع وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، الحاجة إلى تشكيل لجنة تنسيقية بين الجمعيات الحقوقية والوزارة، ناهيك عن الحاجة إلى استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان.

وشارك في الاجتماع الأول الذي جمع الجمعيات الحقوقية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بوزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، بعد استحداث قطاع حقوق الإنسان في الوزارة، كل من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان وجمعية الحقوقيين وجمعية المرصد والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، فيما اعتذرت كل من جمعيتي الإنسان والحريات العامة ودعم الديمقراطية عن الحضور. وفي هذا الصدد، وصف الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي الاجتماع بـ «الإيجابي»، وقال: «تم التأكيد خلال الاجتماع على عدة أمور، أهمها أن تكون هناك اجتماعات مستمرة بين الجمعيات والوزارة، وأن تكون هناك لجنة تنسيق بين الجانبين بشأن القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والأمور ذات العلاقة، إضافة إلى الحاجة إلى وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان».

وأشار الدرازي إلى النقاشات تضمنت اقتراحاً من الوزارة بعقد مؤتمر لحقوق الإنسان كل عامين لمناقشة الأمور المختلفة، كما تمت مناقشة تخصيص موازنات خاصة للجمعيات الحقوقية، حتى تعمل بشكل حرفي من دون الاعتماد على تمويل من جهات أخرى.

وقال: «تطرق الاجتماع إلى مسألة المراجعة الدورية الشاملة، وخصوصاً أن البحرين ستناقش تقريرها الثاني بموجب هذه الآلية في العام المقبل أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، وأشارت الوزارة إلى أنه ستتم إعادة تشكيل لجنة التسيير حتى تكون الرؤية واضحة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين».

وتابع «أكدنا خلال الاجتماع أهمية التنسيق مع الوزارة لمنع أي انتهاكات في حقوق الإنسان مستقبلاً، وتقوية الجبهة الداخلية لحقوق الإنسان عبر الممارسات المتعددة، كما أكدنا أن تعديل قانون الجمعيات في البحرين يجب أن يأخذ في الاعتبار خصوصية الجمعيات الحقوقية، وأن يتم إفراد جزء خاص في القانون يراعي طبيعة عمل الجمعيات الحقوقية».

وختم الدرازي بالقول: «نتطلع أن تكون هناك صفحة جديدة من التعامل والثقة والاحترام المتبادل بين جميع الأطراف، لأننا نريد أن يخدم الجميع السجل الحقوقي لمملكة البحرين، حتى وإن كان هناك اختلاف في الأسلوب وطريقة العمل»