قال نائب الأمين العام للشئون السياسية في جمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد» رضي الموسوي إن الجمعية وجهت صباح أمس الإثنين (4 يوليو/ تموز 2011)، رسالة إلى رئيس حوار التوافق الوطني خليفة الظهراني أكدت فيها على مرئياتها في أن جوهر الأزمة في البحرين هي المشكلة الدستورية والسياسية، وهي المدخل الأساس لحل القضايا الأخرى الوارد ذكرها في محاور المؤتمر، والتي ترى الجمعية أنها قضايا فرعية يمكن الوصول إلى حلول لها من خلال معالجة المشكلة الدستورية».

ودعا إلى «إجراء تعديلات دستورية تعبر عن الحق الأصيل للشعب البحريني في ممارسة السيادة، من خلال مجلس تشريعي منتخب بصلاحيات كاملة، وحكومة تمثل إرادة الشعب وفقاً لما جاء في مبادرة سمو ولي العهد، ووفقاً لما جرى عليه العمل في كل النظم الديمقراطية»، موضحاً أن «ذلك يستلزم التوافق على نظام انتخابي عادل ودوائر انتخابية عادلة، تتساوى فيها أصوات الناخبين في كل الدوائر».

ولفت الموسوي إلى أن «وعد» ترى أن حل الأزمات والمشكلات التي تمر بها جميع المجتمعات في دول العالم ومنها المجتمعات العربية، والبحرين ليست استثناء عنها، يكون من خلال معالجة المشكل السياسي والدستوري بين الحكم والشعب، وكل التجارب تؤكد على ذلك.

وذكر أن الجمعية دعت في رسالتها للظهراني إلى «مواءمة معايير الحوار بما يحقق المشاركة الفاعلة للجمعيات السياسية في المحور الرئيسي المتعلق بجوهر المشكلة الدستورية والسياسية في البلاد، وأن يتم التوافق ابتداء بين الجمعيات السياسية على جدول أعمال المحور الدستوري والسياسي، وفتح باب المشاركة في الحضور والمناقشة لجميع أعضاء الجمعيات السياسية، بما يضمن التمثيل المتوازن والعادل لمواقف الجمعيات السياسية، واعتماد آلية النصوص الدستورية التي يتم التوافق عليها بين الجمعيات السياسية الكفيلة بحل المشكلتين الدستورية والسياسية كخلاصة لحوار التوافق الوطني، ووضع جدول زمني للمحور الدستوري والسياسي كافٍ للوصول إلى حل دائم لللأزمة الدستورية والسياسية».

وأكد الموسوي حرص جمعية وعد على أهمية أن يكون الحوار جاداً في وضع حلول دائمة للأزمة التي تعصف بالبلاد، من خلال إعادة النظر في المعايير والآليات التي أعلنتها إدارة الحوار والتي لا تتماشى مع الجدية المطلوبة لحوار يفترض أن ينقل البحرين من حال الأزمة إلى حالة الاستقرار والسلم الأهلي الدائمين».

وأشار إلى أن الجمعية حريصة على أن يكون حوار التوافق الوطني جاداً تتحقق من خلاله مطالب شعب البحرين بكل مكوناته، استناداً إلى ما تم التوافق عليه في ميثاق العمل الوطني بما يسير ببلادنا نحو الملكية الدستورية على غرار الديمقراطيات العريقة، وأنها تشدد على ضرورة مواءمة معايير وآليات الحوار الوطني وارتقائها إلى مستوى الأهمية التي يضعها شعب البحرين والعالم من نتائج مثمرة من شأنها أن تقدم حلولاً جذرية دائمة للأزمة السياسية التي تعصف ببلادنا، والتي يترقب شعبنا ويأمل الخروج منها بما يحقق مطالبه المشروعة