ذكر الوكيل المساعد للجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية أنه سيتم في وقت قريب عقد مقابلة مع إحدى الصحف المحلية لاستعراض وبيان المواضيع والإحصاءات والمعلومات التفصيلية المتعلقة بعملية التجنيس خلال السنوات الماضية والتي تتم وفق الإجراءات والضوابط القانونية.

وأوضح، ردّاً على بيان جمعية الوفاق الصادر مؤخراً بشأن التجنيس، أن «الوزارة سبق أن ردت في عدة مرات ومناسبات سابقة على مثل هذا الموضوع، وأيضاً من خلال لجنة التحقيق البرلمانية التي شكلها مجلس النواب لهذا الغرض حيث اطلعت اللجنة على جميع تفاصيل التجنيس، كما ورد للوزارة عدد من الأسئلة النيابية التي تم الجواب عليها بكل وضوح وشفافية».

وكانت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أشارت، في بيان لها، إلى وجود أنباء متواترة عن قيام السلطة بعمليات تجنيس آسيويين يعملون في البحرين وعرب وأجانب، لاستكمال مسلسل التجنيس السياسي الذي قامت به منذ العام 2001 واستمرت فيه لاحقاً، الأمر الذي أدى إلى ظهور الكثير من المشكلات الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية والسياسية في المجتمع البحريني