خلت قائمة توزيع المتحاورين في أولى الجلسات العملية لحوار التوافق الوطني التي تنطلق اليوم الثلثاء (5 يوليو/ تموز 2011) من أية شخصية وفاقية، من الشخصيات الخمس التي أعلنت جمعية الوفاق أنها ستمثلها في الحوار المذكور. يشار إلى أن المحور السياسي وهو أحد أربعة محاور سيتم بدء الحوار حولها، يتطرق في عنوانه الرئيس إلى «الجمعيات السياسية».

إلى ذلك، شددت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية على لسان القيادي فيها خليل المرزوق خلال مؤتمر صحافي عقدته الجمعية أمس الاثنين (4 يوليو/ تموز 2011) على أن «جمعية الوفاق لا تريد مناكفة بل تريد حلاً يلامس مطالب شعب البحرين».

من جانبه، كشف عضو فريق الجمعية في حوار التوافق الوطني السيد هادي الموسوي عن أن «الجمعية بصدد تشكيل لجنة أهلية من الحقوقيين للتعاطي مع اللجنة الملكية المستقلة للتحقيق في ما جرى في الأشهر الماضية، منوهاً إلى أن «الجمعية حاولت الاتصال برئيس اللجنة محمود شريف بسيوني من خلال المخاطبة عبر البريد الإلكتروني وغيره إلا أننا لم نصل إليه».

المرزوق: التحرك الشعبي لن يتوقف... الموسوي: خاطبنا رئيس المؤتمر بشأن المحاور والإجراءات

«الوفاق»: لا نريد مناكفة بل نريد حلاً يلامس مطالب شعب البحرين

اعتبرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية على لسان القيادي فيها النائب الأول لرئيس مجلس النواب المستقيل خليل المرزوق أن «المعتقدات الدينية ومواكب العزاء خط أحمر ووضعها في (...) الحوار لعب بالنار».

وقال المرزوق في مؤتمر صحافي عقدته الجمعية يوم أمس الإثنين (4 يوليو/ تموز 2011) لاستعراض رؤيتها للحل واستعراض آخر المستجدات: إن «معتقداتنا خط أحمر ومن أراد أن يعبث بالنار فليمسها، فالمعتقدات خط أحمر والعبث بها عبث بالوطن».

وأشار إلى أن «الحوار يراد له انقاذ البحرين من مشكلاتها ومن يحاول أن يحول الحوار إلى محرقة والمزيد من الانشطار المجتمعي فهو يرتكب جريمة كبرى واستمرار هذا المسار يعني لا استقرار»، وتابع «صحيح أن لدى الناس قدرة على الامتصاص لأنهم يعلمون أن هناك من يريد فعل حرب أهلية من خلال ما قام به البعض (...) إلا أن ذلك لا يعني السكوت عن المس بالمعتقدات»، منوهاً إلى أن «المباني التي وزعت على أساسها المحاور يجب إعادة توزيعها وهذا ما ركزنا عليه في رسالتنا إلى رئيس الحوار».

وواصل «كما أن موقفنا واضح فيما يتصل بأحكام الأسرة، قلناها سابقاً، لا لأحكام الأسرة إلا وفق الشروط التي قلناها سابقاً من إمضاء المرجعية ابتداء واستمراراً والضمانة الدستورية وأن المجلس ليس له دخل إلا إجرائي في القانون».

وفي رده على سؤال بشأن وجود وزراء في مؤتمر حوار التوافق الوطني، بيّن المرزوق أن «هناك صلاحيات كانت معطاة لسمو ولي العهد أثناء مبادرة سموه». وشدد على أن «جمعية الوفاق لا تريد مناكفة بل تريد حلا يلامس مطالب شعب البحرين».

وقال: إن «من حق الناس شرعاً وقانوناً وأمميّاً، وكما عبر جلالة الملك أن من حق الناس التعبير من دون أن يستخدم ضدهم العنف، فكيف يكون ذلك والناس تمشي في الشارع وتضرب؟، فكيف يعبرون عن رأيهم إذاً، ولابد من محاسبة الأجهزة الأمنية»، معتبراً أن «وجود درع الجزيرة عقَّد المشكلات السياسية والاجتماعية في البحرين وحتى في الخليج في الكويت وفي السعودية»، منبهاً إلى أن «سلوكات بعض المؤسسات الرسمية لم تتغير ولا يبدو أن هناك استجابة لتغيير ذلك سواء في فترة ما قبل الحوار أو في فترة الحوار؛ فهي لا تستطيع أن تتكيف عقليّاً مع الأجواء وهذه مشكلتنا مع بعض الأجهزة الرسمية».

وذكر «نحن نذهب إلى الحوار للنظر إلى المستقبل بعنوان ماذا يمكن أن ينقذ البحرين؟، لمستقبل مشرق لجميع أبنائه»، مشدداً على أن «فتح جميع الملفات في الحوار سيؤدي إلى مهلكة حقيقية للشعب لأن كل شخص لديه رؤية تصادمية سيحوله إلى نزاع، ونحن لا نريد تحويل الحوار إلى نزاع».

وفي موضوع آخر؛ رحب المرزوق بالوفد الايرلندي الذي يزور البحرين للاطلاع على «وضع الأطباء الشرفاء الذين أنقذوا الناس ليتم اتهامهم باتهامات لا يقبلها العقل، وللأسف أن يكون هناك زملاء لهم يشهدون زوراً على رغم وجود وثائق رسمية في بعض الحالات».

وختم «إذا تحرج انسان في أشرف مهنة أن يشهد بالحق؛ فكيف سيسلمه الناس أجسادهم وهو لم يؤتمن على زملائه»، لافتاً إلى أن «جمعية الوفاق لم تتخل عن التحرك الشعبي وهي مستمرة في ذلك وستعلن تحركاتها أولاً بأول».

الشعب مصدر جميع السلطات هو الحل

من جانب آخر استعرضت عضو شورى الوفاق وعضو فريق الجمعية لمؤتمر حوار التوافق الوطني بشرى الهندي رؤية الجمعية بشأن الحل، مؤكدة أن «المشكلة سببها تغييب الشعب عن أن يكون مصدر جميع السلطات، والحل يكمن في أن الشعب هو مصدر جميع السلطات».

ولفتت الهندي إلى أن «رؤيتنا هي إصلاح من أجل الجميع، فهل الإصلاح الذي يسعى إليه الحوار للجميع؟، ورؤيتنا تتمثل في وطن للجميع، والكل يعلم أن هناك مشكلات في كل النواحي».

وتابعت «لكن ما حصل هو أن هناك مشكلة سياسية سببها عدم تفعيل أن الشعب مصدر السلطات، وهو مر بمراحل عدة إذ في العام 1973 تم وضع الدستور وفي العام 2001 تم التصويت على ميثاق العمل الوطني».

وواصلت «السلطة إذا استمدت من الشعب يعني أن الولاء للوطن وليس لفرد معين، ولكن اختلال الفكرة تم من خلالها تمييز جماعات وإبعاد من لا يوالون الشخصيات وبالتالي استبعاد المواطنة والاعتماد على الولاء للشخص، وهذا يؤدي إلى أن يكون للتجنيس دور مهم لجلب ولاء للأشخاص».

ونبهت إلى أن «هناك غياب حكومة تمثل إرادة الشعب؛ فهي تشكل اليوم على أساس لا علاقة للشعب به، وهناك مخالفة لمبدأ الملكية الدستورية التي يحكم فيها الشعب ويخضع الجميع للقانون، وما يوجد في البحرين هو أقرب إلى الملكية المطلقة».

وأشارت إلى أن «هناك غياباً للسلطة التشريعية المنتخبة كاملة الصلاحيات وذلك بعد إقرار نظام مجلسين تم فيه مخالفة ميثاق العمل الوطني الذي يؤكد أن مجلس الشورى هو للمشورة فقط، أصبح هناك تضييق واضح على السلطة التشريعية كما تم رسم دوائر انتخابية مختلة»، لافتة إلى «غياب مفهوم الأمن الاجتماعي وهناك عدم احترام للحريات والقانون».

وأوضحت الهندي أن «الجمعية ترى أن الحل هو في الوصول إلى الملكية الدستورية لتحقيق استقرار طويل الأمد، يتم فيها تشكيل حكومة منتخبة تدير جميع الجهات حتى الجهات الأمنية التي لا تحتكر في عائلة واحدة فقط».

واستكملت «لا بد أن يكون لمجلس النواب دور في إقرار خطة الحكومة وأن تكون السلطة التشريعية في مجلس نواب منتخبة بشكل عادل كامل الصلاحيات تشريعيّاً ورقابيّاً، وايجاد حل للسلطة القضائية، واستقلالها واختيار الأشخاص فيها».

وذكرت «بالإضافة إلى ذلك تعزيز مبادىء المواطنة الحقيقية، وعندما يكون الشعب مصدر السلطة فإنه لا يمكن أن تضعف مواطنة الشخص».

وشددت على أن «المنتدى الحواري غير صالح لتجديد العقد الاجتماعي، كما أن الإشكالية أن السلطة التشريعية الحالية لا تملك الصلاحيات والقدرة على تجديد العقد الاجتماعي»، منوهة إلى أن «هذا ما يقودنا إلى العودة إلى انتخاب مجلس تأسيسي لتجديد العقد الاجتماعي، وإذا لم يستفتَ الشعب في أي شيء فإننا ندور في حلقة مفرغة لن تخرجنا من الأزمة التي نعيشها».

«الوفاق» تتجه إلى تشكيل لجنة أهلية للتعامل مع «التحقيق المستقلة»

من جانبه كشف النائب المستقيل عضو فريق الجمعية في حوار التوافق الوطني السيد هادي الموسوي أن «الجمعية بصدد تشكيل لجنة أهلية من الحقوقيين للتعاطي مع اللجنة الملكية المستقلة للتحقيق في ما جرى في الأشهر الماضية، منوهاً إلى أن «الجمعية حاولت الاتصال برئيس اللجنة محمود شريف بسيوني من خلال المخاطبة عبر الايميل وغيره إلا أننا لم نصل إليه».

وذكر الموسوي «راسلنا اللجنة من أجل الاطلاع على ما جرى للشهيد مجيد عبدالعال وكيف عانت عائلته التي كانت تعلم مسبقاً أنه في المستشفى لكنه اختفى.

مؤكدا أنه «كان على رئيس اللجنة أن يلتقي الجهات الحقوقية الموثوقة من قبل الناس بالإضافة إلى الجهات الأخرى كما قابل الجهات الرسمية».

ونوه الموسوي إلى أن «هناك مشكلة أمنية على رغم انطلاق هذا المؤتمر الرسمي إلا أننا نجد في الطرف الآخر تجاوزات تتناقض مع ما تنقله الأجهزة الرسمية من أنه يتم التعامل بضبط النفس مع المتظاهرين».

وقال: «بالنسبة إلى الأوامر التي صدرت بإرجاع المفصولين؛ فإننا نقول إنه يجب أن يعودوا من باب إرجاع الحق إلى أصحابه ولابد أن يكون بسرعة كما حصل في الفصل بالهاتف أو برسالة».

وأشار إلى أن «مفصولي المجلس التشريعي تم إرسال رسائل بالبريد المسجل لهم لتنهي أمورهم المالية بينما قانونيّاً عليك أن تستدعيه ليوقع على تسلم مستحقاته لا أن يتم ارسال بريد».

وأطلق الموسوي على مؤتمر حوار التوافق الوطني مسمى «مؤتمر جمع المرئيات والمعلومات»، مبيناً أن المتحدث الرسمي باسم المؤتمر قال اننا نجمع المرئيات ونرفعها إلى العاهل».

وتابع «تم استبعاد 18 نائباً مستقيلاً من جمعية الوفاق وتمت دعوة الكثير من الناس المهتمين وغير المهتمين في حين أن السلطة تعلم أن النواب استقالوا على خلفية أحداث من المفترض أن هذا المنتدى من أجل حل مشكلة تلك الأحداث».

وواصل «لقد تمت دعوة نواب أسبقين بينما هؤلاء في الاطار الزمني لم يوجد لناخبيهم بديل، وهذا يكشف عن وجود انتقائية في الدعوة»، واستكمل «هناك أيضا إشكالية في مسألة ضمانات إذ لا يمكن لأحد أن يذهب إلى حوار ويفتقد أي سقف من الضمانات إذ لا توجد أية ضمانة للنتائج، فالمطوية تتحدث عن التوافق الكامل هو اتفاق يمكن لجميع الأطراف أن تقبل به أو تتعايش معه أو لا تعارضه»، وتساءل «فكيف إذا كنت أريد أن أعارض؟، وأنه لا يوجد توافق وهناك خلل موجود حتى في القاعدة المعلوماتية التي تم وضعها للحضور والمراقبين وعملنا من البداية على إبراز المرائيات لانجاح الحوار لأن النجاح من مصلحة الجميع».

وأردف «وصلتنا ملاحظات بأننا نضع انتقاداتنا غير المشجعة، ولكن عندما لا نتكلم ولا نعبر عن القلق من أسلوب عرض المحاور التي اغفلت العناوين الرئيسية، كيف سينجح الحوار؟».

واستكمل «من ناحية الوقت أن الشخص لن يشارك لمدة شهر في المنتدى بل لمدة 21 ساعة، وسيحصل كل شخص للتحدث على 20 دقيقة في كل محور فأي انتاج ستنتجه هذه المحاور».

وقال «أرسلنا خطاباً إلى رئيس المؤتمر لأن المؤتمر يبدو أنه بالفعل يجمع كل ما يأتي له حتى أنه لا يمكن فرز الغث من السمين»