تنطلق مساء اليوم الثلثاء (5 يوليو/ تموز 2011) أولى الجلسات العملية لحوار التوافق الوطني، بمشاركة 263 جهة تمثل الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، والنقابات العمالية، وعدد من الشخصيات العامة، كما سيشارك في الجلسات اليوم ممثلون عن القطاع الحكومي (أربعة وزراء)، بحيث يدخل وزير واحد في كل جلسة.

وسيتم توزيع العدد المذكور على أربع جلسات بذات العدد من المحاور في نفس الوقت، ومن المتوقع أن يشارك في كل جلسة من الجلسات الأربع نحو 60 مشاركاً.

ومن المقرر أن يتصدر جلسة المحور السياسي موضوع الجمعيات السياسية، وفي المحور الاقتصادي سيناقش المتحاورون واقع تنافسية الاقتصاد الوطني وسبل تعزيزها، أما في المحور الحقوقي سيتم طرح موضوع حقوق المرأة والطفل، كما يتناول المحور الاجتماعي الملف الشبابي.

وقال المتحدث الرسمي باسم حوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن لـ «الوسط» إن «الوقت لن يكون عائقاً أمام المشاركين في الحوار الوطني لعرض مرئياتهم»، مؤكداً أن «إدارة الحوار الوطني لم تضع حتى اللحظة موعداً نهائياً لاختتام أعمال الجلسات الحوارية، وأنها قد تمدد الجلسات لوقت أبعد حسب احتياجات المشاركين، غير أنه أكد أن «هذا التمديد - إن حدث - لن يكون إلى ما لا نهاية».

عبدالرحمن: الوقت لن يقف عائقاً أمام المشاركين ومستعدون للتمديد

أولى الجلسات «العملية» للحوار الوطني تنطلق اليوم

تبدأ مساء اليوم الثلثاء (5 يوليو/ تموز 2011) أولى جلسات حوار التوافق الوطني بمحاوره الأربعة، إذ من المقرر أن يتصدر جلسة المحور السياسي موضوع الجمعيات السياسية، وفي المحور الاقتصادي سيناقش المتحاورون واقع تنافسية الاقتصاد الوطني وسبل تعزيزها، أما في المحور الحقوقي فسيتم طرح موضوع حقوق المرأة والطفل، كما يتناول المحور الاجتماعي الملف الشبابي.

وقال المتحدث الرسمي باسم حوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن لـ»الوسط» إن «الوقت لن يكون عائقاً أمام المشاركين في الحوار الوطني لعرض مرئياتهم»، مؤكداً أن «إدارة الحوار الوطني لم تضع موعداً نهائيّاً لاختتام أعمال الجلسات الحوارية، وأنها قد تمدد الجلسات إلى وقتٍ ابعد بحسب احتياجات المشاركين، غير أنه أكد أن هذا «التمديد - إن حدث - لن يكون إلى ما لا نهاية، لأن المواطنين ينتظرون أن يروا التوافق الوطني بين مختلف الجهات المشاركة في أقرب وقتٍ متاح».

وأضاف أن «وجود 60 جهة مشاركة في كل محور سيتم التطرق إليه في جلسة اليوم (الثلثاء) خلال الفترة الممتدة من الساعة الخامسة إلى التاسعة مساء، لا يعني أن كل المرئيات يجب أن تطرح خلال جلسةٍ واحدة، ومن ثم يغلق الباب عليها، بل سيكون بالإمكان إكمال جميع المرئيات خلال المحاور المحددة في الجلسات المقبلة، التي ستحدد احتياجاتُ المشاركين فيها، الفترة الكفيلة بإكمالها وعرضها بالشكل الذي يرونه مناسباً».

ونفى عبدالرحمن أن يكون نهاية شهر رمضان الفضيل هو الموعد المحدد مسبقا ًلإكمال جلسات الحوار الوطني، مشدداً على أنه «لن يكون هناك حجر على أي آراء أو مرئيات تطرح خلال الجلسات».

وتابع «سيكون بإمكان جميع المشاركين عرض مرئياتهم خلال الجلسات الحوارية بدءاً من اليوم، وسيكون دور منسقي الجلسات تنظيم ذلك، وفق الوقت المتاح في كل جلسة، ويستطيع الجميع الاستفادة من وقت الجلسات المقبلة في إكمال عرض مرئياتهم طبقاً للمحاور المتاحة».

ووفقاً للإعلان الرسمي لإدارة الحوار الوطني، فقد تم الإعداد لعقد جلسات الحوار بدءاً من الساعة الخامسة حتى التاسعة مساء، حيث ستنطلق جلسات المحاور الأربعة في الوقت نفسه، ومن المتوقع أن يشارك في كل جلسة من الجلسات الأربع نحو 60 مشاركاً يمثلون الجمعيات السياسية، ومؤسسات المجتمع مدني، ونقابات العمال، والشخصيات العامة، كما سيشارك في الجلسات اليوم ممثلون عن القطاع الحكومي، ممثلين في أربعة وزراء، بحيث يدخل وزير واحد في كل جلسة.

وسيناقش المشاركون على طاولة الحوار ضمن المحور الرئيسي السياسي المحور الفرعي المتعلق بالجمعيات السياسية، ويطرحون قضايا عدة ذات صلة بموضوع الطائفية في العمل السياسي، ومزايا ومعوقات العمل في ضوء قانون الجمعيات السياسية الحالية، وتطوير شروط تأسيس الجمعيات السياسية، فضلاً عن القضايا الرئيسية لتطوير الجمعيات السياسية، وتمويل الجمعيات السياسية، والاتصال الخارجي. وعند الانتهاء من مناقشة جميع هذه المرئيات المتعلقة بالمواضيع المذكورة، سيتم الانتقال إلى محور فرعي جديد ضمن المحور السياسي وذلك في جلسات مقبلة.

وبالنسبة إلى المحور الاقتصادي، سيبدأ المتحاورون جلساتهم بتناول موضوع واقع تنافسية الاقتصاد الوطني وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة موضوعات مؤثرة، على رأسها تأثير الأزمة المالية على الاقتصاد الوطني، وغيرها من المرئيات المدرجة ضمن المحور الاقتصادي، مثل: التنافسية في البحرين إقليميّاً ودوليّاً، وتنويع مصادر الدخل الوطني، والتطوير العقاري، بالإضافة إلى تطوير القطاع السياحي.

كما سيناقش المشاركون في جلسة المحور الحقوقي حقوق الطفل في البحرين، وتسييس الأطفال من حيث الأسباب وآليات الحد منها، مع استعراض لواقع التحديات التي يواجهها ذوو الاحتياجات الخاصة والعمل على تطوير رعايتهم، إلى جانب البنود المتعلقة بمزايا إصدار قانون أحكام الأسرة على المرأة، والعوامل المعوقة لإصدار القانون، بالإضافة إلى واقع المرأة البحرينية والتحديات التي تواجهها.

وستبدأ أولى جلسات المحور الاجتماعي بمناقشة المرئيات الشبابية والملف الشبابي، إذ من المتوقع أن يناقش المتحاورون بنوداً مثل: أداء المؤسسات الرسمية المعنية بالشباب، وواقع وتحديات الجمعيات والمراكز الشبابية، والشباب والسياسة بين التقييد والتنظيم، والتمكين الاقتصادي للشباب.

ووضعت اللجنة التنفيذية لحوار التوافق الوطني جدولاً مبدئيّاً لتنظيم عمل الجلسات يمتد إلى الأسبوعين الأول والثاني من الحوار، على أن تتم إتاحة الفرصة أمام تمديد الفترة الزمنية لمناقشة أي من المحاور الفرعية في حال عدم الانتهاء من مناقشة جميع المرئيات المدرجة في الجلسة.

ومن المقرر أن تعقد جلسات حوار التوافق الوطني ثلاث مرات أسبوعيّاً، في أيام الأحد، والثلثاء، والخميس، وذلك في الفترة المسائية من الخامسة حتى التاسعة مساءً.

وتشمل اللجنة التنسيقية 15 شخصاً لتنسيق كل من جلسات المحاور الأربعة، وسيتم نشر قائمة بأسماء المشاركين في الجلسات الأربع على الموقع الإلكتروني الرسمي لحوار التوافق الوطني