دعا وزير العمل، رئيس لجنة النظر في المسائل المتعلقة بتسريح العمال جميل حميدان، إدارات المؤسسات والشركات إلى سرعة التعاون الجاد واتخاذ الإجراءات العاجلة والكفيلة بترجمة التوجيهات الملكية السامية، علاوة على التوجيهات الصادرة عن مجلس الوزراء، وبما يكفل عودة المفصولين الذين ثبت عدم قانونية فصلهم وعدم تورطهم في ارتكاب جرائم أو عدم إخلالهم بواجباتهم الوظيفية وفقاً للقانون.

وأشار وزير العمل إلى أن اللجنة أكملت خلال الأيام الماضية، وعلى إثر صدور توجيهات سمو رئيس الوزراء بتشكيلها وبدء مهماتها، دراسة غالبية حالات التسريح التي تم رصدها وتسجيلها لدى وزارة العمل، حيث تم تصنيف هذه الحالات ومعرفة مدى قانونيتها ومدى توافقها مع النظم والقوانين المتبعة في مملكة البحرين، لافتاً النظر إلى أن الوزارة سخرت كل إمكانياتها وكلفت عدداً كبيراً من الاختصاصيين القانونيين للعمل على سرعة إنهاء دراسة جميع الملفات خلال الأيام القليلة المقبلة تنفيذاً للتوجيهات السامية.

لجنة النظر في التسريحات تدعو لسرعة إرجاع المفصولين لأعمالهم

مدينة عيسى - وزارة العمل

دعا وزير العمل، رئيس لجنة النظر في المسائل المتعلقة بتسريح العمال، جميل حميدان، إدارات المؤسسات والشركات إلى سرعة التعاون الجاد واتخاذ الإجراءات العاجلة والكفيلة بترجمة التوجهات الملكية السامية، علاوة على التوجيهات الصادرة عن مجلس الوزراء، وبما يكفل عودة المفصولين الذين ثبت عدم قانونية فصلهم وعدم تورطهم في ارتكاب جرائم أو عدم إخلالهم بواجباتهم الوظيفية وفقاً للقانون.

ورحبت لجنة النظر في المسائل المتعلقة بتسريح العمال بتوجيهات رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بالإسراع في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بإرجاع المفصولين الذين ثبت عدم قانونية فصلهم وعدم تورطهم في ارتكاب جرائم أو عدم إخلالهم بواجباتهم الوظيفية، وذلك خلال مدة أقصاها عشرة أيام.

وأشار وزير العمل إلى أن اللجنة أكملت خلال الأيام الماضية، وعلى إثر صدور توجيهات سمو رئيس الوزراء بتشكيلها وبدء مهماتها، دراسة غالبية حالات التسريح التي تم رصدها وتسجيلها لدى وزارة العمل، حيث تم تصنيف هذه الحالات ومعرفة مدى قانونيتها ومدى توافقها مع النظم والقوانين المتبعة في مملكة البحرين، لافتاً النظر إلى أن الوزارة سخرت كل إمكانياتها وكلفت عدداً كبيراً من الاختصاصيين القانونيين للعمل على سرعة إنهاء دراسة جميع الملفات خلال الأيام القليلة المقبلة تنفيذاً للتوجيهات السامية.

يذكر أن مملكة البحرين تملك قاعدة من النظم والقوانين التي تكفل التعامل مع جميع الحالات وفي جميع الأوقات، وتنص على التدرج في العقوبة وتحديد حالات المخالفات الجسيمة التي تستوجب الفصل وفقاً للقانون وبما يكفل العدالة والمساواة للجميع