دعا المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد طارق الحسن من يدّعي تعذيبه في السجن إلى تقديم شكوى رسمية، وقال الحسن رداً على سؤال بشأن ادعاءات وجود تعذيب في السجون إلى أن القانون يكفل لكل شخص أن يتقدم بشكوى رسمية يثبت فيها صحة ادعاءاته، ومن ثم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. وأوضح الحسن أن هناك إدارة الشكاوى وحقوق الإنسان بوزارة الداخلية وتتلقى أي شكاوى في هذا الشأن، ومن ثم تقوم بإحالتها إلى الشئون القانونية، مبيناً أن هناك عدة قضايا منظورة أمامها.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده في المركز الإعلامي بهيئة شئون الإعلام أمس الاثنين (4 يوليو/ تموز 2011)، وأفاد الحسن أن مملكة البحرين شهدت خلال الأيام الماضية مسيرات غير مرخصة شاركت فيها أعداد قليلة وتم التعامل معها وفق القانون، مبيناً أن تنظيم أي مسيرات يجب أن يتم وفق الإجراءات القانونية المتبعة، مؤكداً أن الدستور كفل حق التعبير عن الرأي.
وأضاف أن «قوات الأمن في حال خروج أية تظاهرات غير مرخصة تعمل على إنذار المشاركين فيها أولاً قبل استخدام القوة المناسبة لتفريق مثل هذه التظاهرات».
المنامة - بنا
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد طارق الحسن أن مملكة البحرين شهدت خلال الأيام الماضية مسيرات غير مرخصة شارك فيها أعداد قليلة وتم التعامل معها وفق القانون، مبيناً أن تنظيم أي مسيرات يجب أن يتم وفق الإجراءات القانونية المتبعة، مؤكداً أن الدستور كفل حق التعبير عن الرأي.
وأوضح الحسن في مؤتمر صحافي عقده في المركز الإعلامي بهيئة شئون الاعلام أمس الإثنين (4 يوليو/ تموز 2011) أن ما حدث خلال الأيام الأخيرة من تظاهرات كانت جميعها غير قانونية مثل الذي حدث أثناء تشييع جنازة أحد المواطنين، إذ حاول بعض المشاركين فيها التعدي على القانون عن طريق التظاهر باتجاه الشارع الرئيسي في العاصمة (المنامة) قبل ان يتم تفريقهم من قبل قوات الأمن.
وعن الاستراتيجية أو الطريقة المتبعة لتفريق التظاهرات غير المرخصة، قال الحسن: «إن الوزارة لديها استراتيجية شاملة تسعى من خلالها إلى تفريق هذه التجمعات والتظاهرات غير المرخصة وفق القانون وبأقل الخسائر الممكنة، وذلك عن طريق تفادي استخدام القوة، وخصوصاً في حالات التواجه الجسدي مع المشاركين في هذه المسيرات غير القانونية غير أنه لا يمكن التنبؤ بعدم حدوث أي اضرار بحسب حجم التظاهرات وأن لكل حادثة استراتيجية أو طريقة للتعامل معها».
وأضاف أن «وزارة الداخلية تعمل ضمن الشراكة المجتمعية بالاستفادة من خبرات رجال الدين في نشر الوعي بين هؤلاء المتظاهرين لتفادي المواجهات وبالتالي ضمان عدم وقوع أي أضرار جسدية أو مادية».
وردّاً على سؤال بشأن ادعاءات وجود تعذيب في السجون؛ نوه إلى أن القانون يكفل لكل شخص أن يتقدم بشكوى رسمية يثبت فيها صحة ادعاءاته، ومن ثم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وأوضح الحسن أن هناك إدارة الشكاوى وحقوق الإنسان بوزارة الداخلية وتتلقى أي شكوى في هذا الشأن، ومن ثم تقوم بإحالتها إلى الشئون القانونية، مبيناً أن هناك عدة قضايا منظورة أمامها.
ودعا الى عدم استغلال الأطفال والزج بهم في المسيرات والتجمعات التي لا يدركون لماذا شاركوا فيها أصلاً، منوهاً إلى أن هناك جهات رسمية تعنى بالتعامل مع هذه المشكلة وحماية حقوق الأطفال. وأضاف «من جهتنا في وزارة الداخلية نحن ننصح دائماً بعدم استغلال الأطفال والمحافظة عليهم».
وبشأن خروج بعض المسيرات الصغيرة واستغلال البعض لها إعلاميّاً في الخارج والترويج إلى أن هناك مواجهات مستمرة بين الشرطة والخارجين عن القانون؛ قال إننا نعمل على التصدي لهذه الدعايات ونعمل على تصحيح المعلومات المغلوطة التي تروج لها بعض وسائل الإعلام.
وأضاف أن «قوات الأمن فى حال خروج أية تظاهرة غير مرخصة تعمل على إنذار المشاركين فيها اولاً قبل استخدام القوة المناسبة لتفريق مثل هذه التظاهرات»
العدد 3223 - الإثنين 04 يوليو 2011م الموافق 02 شعبان 1432هـ
