أكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية العميد طارق الحسن ان مملكة البحرين شهدت خلال الايام الماضية مسيرات غير مرخصة شارك فيها اعداد قليلة وتم التعامل معها وفق القانون مبينا ان تنظيم أي مسيرات يجب ان يتم وفق الإجراءات القانونية المتبعة مؤكدا ان الدستور كفل حق التعبير عن الرأي.
وأوضح الحسن في مؤتمر صحافي عقده في المركز الاعلامي بهيئة شئون الاعلام اليوم (الاثنين)ان ما حدث خلال الايام الاخيرة من تظاهرات كانت جميعها غير قانونية مثل الذي حدث اثناء تشييع جنازة احد المواطنين, حيث حاول بعض المشاركين فيها بالتعدي على القانون عن طريق التظاهر باتجاه الشارع الرئيسي في العاصمة المنامة قبل ان يتم تفريقهم من قبل قوات الامن.
وعن الاستراتيجية أو الطريقة المتبعة لتفريق التظاهرات غير المرخصة قال الحسن ان الوزارة لديها استراتيجية شاملة تسعى من خلالها تفريق هذه التجمعات والتظاهرات غير المرخصة وفق القانون وباقل الخسائر الممكنة وذلك عن طريق تفادي استخدام القوة خاصة في حالات التواجه الجسدي مع المشاركين في هذه المسيرات غير القانونية غير انه لايمكن التنبؤ بعدم حدوث أي اضرار بحسب حجم التظاهرات و ان لكل حادثة استراتيجية أو طريقة للتعامل معها.
وأضاف ان وزارة الداخلية تعمل ضمن الشراكة المجتمعية بالاستفادة من خبرات رجال الدين في نشر الوعي بين هؤلاء المتظاهرين لتفادي المواجهات وبالتالي ضمان عدم وقوع أي اضرار جسدية أو مادية.
وردا على سؤال حول ادعاءات وجود تعذيب في السجون نوه إلى ان القانون يكفل لكل شخص ان يتقدم بشكوى رسمية يثبت فيها صحة ادعاءاتهم ،ومن ثم يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
وأوضح الحسن ان هناك ادارة الشكاوي وحقوق الانسان بوزارة الداخلية وتتلقى أي شكاوى في هذا الشأن ومن ثم تقوم بإحالتها إلى الشئون القانونية، مبينا ان هناك عدة قضايا منظورة امامها.
ودعا الى عدم استغلال الاطفال والزج بهم في المسيرات والتجمعات التي لا يدركون لماذا شاركوا فيها اصلا، منوها بان هناك جهات رسمية تعنى بالتعامل مع هذه المشكلة وحماية حقوق الاطفال . واضاف من جهتنا في وزارة الداخلية نحن ننصح دائما بعدم استغلال الاطفال والمحافظة عليهم.
وحول خروج بعض المسيرات الصغيرة واستغلال البعض لها اعلاميا في الخارج والترويج بان هناك مواجهات مستمرة بين الشرطة والخارجين عن القانون قال اننا نعمل على التصدي لهذه الدعايات ونعمل على تصحيح المعلومات المغلوطة التي تروج لها بعض وسائل الاعلام.
واضاف ان قوات الامن فى حال خروج اى تظاهرات غير مرخصة تعمل على انذار المشاركين فيها اولا قبل استخدام القوة المناسبة لتفريق مثل هذه التظاهرات.
