وافقت حكومة ولاية "نيو ساوث ويلز"، أكثر ولايات أستراليا ازدحاماً بالسكان، على منح الشرطة الحق في إجبار المسلمات على الكشف عن وجوههن خلال عمليات الفحص العادية في الطرق، وذلك بموجب صلاحيات جديدة منحت للشرطة اليوم (الاثنين).
وقال رئيس وزراء نيو ساوث ويلز، باري أو فاريل، إن حكومته وافقت على السلطات الجديدة لكي تمكن الشرطة من تحديد هوية قائدي المركبات أو أي شخص يشتبه في ارتكابه جريمة. وأضاف أن لا يجب أن يكون هناك أي تمييز عندما يتعلق الأمر بمساعدة الشرطة في تحديد هوية من ينتهكون القانون. وقال أوفاريل: "لا أبالي إذا كان الشخص يرتدي خوذة دراجة بخارية أو البرقع أو النقاب أو غطاء الوجه أو أي شيء آخر، يجب أن يسمح للشرطة أن تطلب من هؤلاء الناس توضيح هويتهم".
وتأتي الخطوة بعد قضية مثيرة للجدل للمسلمة "كارنيتا ماثيوز" (47 عاماً) التي أوقفها ضابط شرطة لانتهاكها قانون السير في يونيو/ حزيران 2010 عندما كانت ترتدي نقاباً. وأدينت ماثيوز في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وحكم عليها بالسجن لستة أشهر لادعائها كذباً أن الضابط حاول نزع نقابها. وقضت محكمة استئناف في الشهر الماضي بأنه نظراً لأن وجه المرأة كان مغطى بالنقاب، فإنه لا يوجد سبيل للتأكد أن المرأة كانت هي ماثيوز وأسقطت التهمة. وتسببت القضية في غضب شديد في سيدني وفي أنحاء أستراليا، وطالبت الشرطة بحق رؤية الأوجه المغطاة.
وقال المجلس الإسلامي في ولاية نيو ساوث ويلز في الأسبوع الماضي إن المرأة المسلمة يجيز الإسلام لها الكشف عن وجهها في وجود ضابط شرطة رجل من أجل التأكد من هويتها.