من بين القرارات التي خرج بها الاجتماع الأسبوعي الاعتيادي لمجلس الوزراء «تشكيل لجنة للنظر في القضايا المتعلقة بتسريح العمال». ضاعف من أهمية القرار توجيه سمو رئيس الوزراء اللجنة المذكورة إلى «سرعة التنسيق مع شركات القطاع الخاص وحثها على إعادة النظر في إجراءات قرارات الفصل التي يثبت للجنة أنها غير قانونية سواء نتيجة عدم تورط المفصولين في ارتكاب جرائم، أو عدم إخلالهم بواجبات وظائفهم، وإعادة هؤلاء العمال المفصولين لأعمالهم وذلك خلال عشرة أيام».

لا شك أن معالجة مسألة إعادة العمال المفصولين ينبغي أن تأتي في سلم أولويات متطلبات تهيئة الأجواء لإنجاح «الحوار الوطني»، ناهيك عن كونها من القضايا الأكثر إلحاحاً عندما تقاس بالمعيار الوطني/ الإنساني. لكن تبقى هناك قضايا أخرى ولدتها أحداث فبراير/ شباط الماضي التي هزت البحرين، وأوصلت الأوضاع فيها إلى السوء الذي هي عليه اليوم، ومن بينها ما تعاني منه فئة من الرياضيين الناشئة ممن يبلغون العشرين من العمر، والذين جرى إيقافهم عن ممارسة أنشطتهم في أنديتهم الرياضية، فتحولوا إلى مجموعة مهمشة، أجبرت على قطع علاقتها، ليس بمصدر رزقها، وإنما بشريان حيويتها.

تحولت هذه الفئة، من دون أن تقصد، إلى «زمرة مجرمة» تستحق أن يقع عليها العقاب، دونما ذنب اقترفته، سوى مشاركتها العفوية غير المقصودة في أحد الأنشطة التي دعى لها «الدوار».

لن ندخل في تبرير هذا الموقف المراهق، وعوضاً عن ذلك، سنعرض موقف هؤلاء الشباب الراغبين اليوم في إشهار ندمهم على ما قاموا به، بل واستعدادهم للتكفير عما جنته سذاجتهم السياسية بكل ما من شأنه أن يثبت حسن نواياهم، وحبهم لوطنهم أولا، ولأنديتهم التي يمارسون فيها أنشطتهم الرياضية (وليست السياسية) ثانياً.

السيئ في قرار فصل هؤلاء الشباب، وحرمانهم من ممارسة رياضاتهم، هو أنهم في حال إصرار الأندية على موقفها يتحولون إلى لقمة سائغة لقوى سياسية متربصة بهم، وتتحيّن الفرص كي تحشو أدمغتهم بما «لذ وطاب» من الأفكار السلبية، والقيم التخريبية، التي في حال تشربهم بها، يتحولون إلى ما يشبه القنابل الموقوتة المتحركة القابلة للانفجار في أية لحظة، وفي أهداف عشوائية.

ما هو أهم من كل ذلك أن هؤلاء الناشئة لا ينكرون ارتكابهم الخطأ، ولعل في هذه النزاهة الأخلاقية ما يكفي للصفح عنهم، وإرجاعهم إلى الساحة الرياضية التي ليس هناك شك في اشتياقهم إليها، وملاعبهم التي لم يعد في وسعهم الاستمرار في الابتعاد عنها.

الصيف على الأبواب، وطاقات الشباب المتفجرة واقفة على أهبة الاستعداد لليد التي ستمتد إليها كي تنتشلها من حال الفراغ هذه، ولا شك أن اليد التي ستمتد إليهم قبل غيرها هي التي سترسم معالم مستقبلهم. فهل تبادر الدولة، وترفع قرار الفصل والإبقاء خارج الملاعب، فيصبح هؤلاء الشباب طاقات متفجرة تساهم في الارتقاء بمستوى الأداء الرياضي البحريني؟ أم تتلكأ الدولة وتتأخر، فتمتد عوضاً عنها أيادي السوء الأخرى فتجذب الشباب، وتحرف سلوكهم، وتجعل منهم كتلة حاقدة غير قادرة على المشاركة في أي من الأنشطة سوى الهدامة منها؟

أي مستقبل ينتظر هؤلاء الناشئة؟ سؤال بحاجة إلى إجابة سريعة وصحيحة وبناءة ومسئولة في آن