تبدأ غداً (الاثنين) محاكمة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي بتهمة حيازة اسلحة ومخدرات التي يعتبرها محاموه غير منطقية ويؤكدون انهم سيطلبون ارجاءها لدراسة الملف.
وكانت المحاكمة الغيابية لبن علي مقررة في 30 يونيو/ حزيران وارجئت مرة اولى الى 4 يوليو/ تموز بسبب اضراب القضاة التونسيين. ويحاكم بن علي امام الغرفة الجنائية في محكمة البداية التي حكمت في محاكمة اولى على بن علي وزوجته ليلى طرابلسي غيابيا بالسجن 35 عاما وبغرامة 45 مليون يورو بتهمة اختلاس اموال، في 20 يونيو/ حزيران.
واعلن الحكم بعد ساعات فقط من التداول، الامر الذي ووجه بانتقادات. ولكن محاكمة الاثنين تستهدف بن علي وحده بتهمة العثور على كيلوغرامين من المخدرات واسلحة في قصر قرطاج الرئاسي في ضاحية تونس.
وقال حسني باجي محامي بن علي يوم الجمعة لفرانس برس ان التهم تشمل حيازة المخدرات وبيع واستيرادها وتصديرها. وقال المحامي الذي عينته المحكمة "ساطلب الارجاء الى موعد يجيز لي الاتصال بموكلي وعائلته والتحضير معه لدفاع جيد". واعلن باجي كذلك انه اعد لائحة شهود من بينهم اطباء سيؤكدون ان "بن علي لم يملك او يستهلك المخدرات قط". واعتبر المحامي ان الملف "ضعيف" والتهم "غير منطقية".
وقال "كيف نتخيل ان يملك رئيس في منصبه 2 كلغ من مركب حشيشة الكيف السيء النوعية لبيعه؟" وقال باجي "اغلبية الاسلحة الموجودة في مكتبه الخاص (..) اهدتها اليه شخصيات ورؤساء دول".
وقال "اريد ان تعقد المحاكمة في موعد بعيد". وتابع "اذا رفضت المحكمة فاننا مستعدون لعرض اثباتاتنا وحجج دفاعنا". واضاف "اذا تمت الموافقة فساتوجه الى السعودية لدرس الملف معه" (بن علي).
وكان الرئيس التونسي المخلوع قطع الصمت عشية ادانته في 20 يونيو/ حزيران ليفند في بيان اصدره محاميه اللبناني كافة التهم الموجهة اليه.
ويواجه بن علي الذي حكم بلاده طيلة 23 عاما 182 قضية امام المحاكم على الاقل بينها اصدار اوامر ادت الى قتل 300 شخص خلال الانتفاضة الشعبية التي انتهت بسقوط نظامه. كما تطال القضايا مقربين من الرئيس المخلوع وزوجته.