ذكرت صحيفة «النهار» اللبنانية في عددها أمس الأول أنه «بعد قطيعة دامت نحو شهرين بسبب ما اعتبرته تدخلاً في شئونها الداخلية، أعادت مملكة البحرين علاقاتها الاقتصادية مع لبنان كما كانت في السابق، إنفاذاً لقرار غرفة تجارة وصناعة البحرين وتجاوباً مع كتاب رفعه اتحاد الغرف اللبنانية».

وبحسب الصحيفة فإن «قرار إعادة العلاقات إلى طبيعتها صدر (قبل أيام)، ويبشر بعودة التواصل ما بين التجار ورجال الأعمال في البلدين، وخصوصاً بعد تضرر نحو 247 مؤسسة صناعية تصدر منتجاتها إلى البحرين».

وتعقيباً، رحّب رئيس اتحاد الغرف ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير بالقرار الذي رفع الحظر عن لبنان، «علماً أنه فرض على ثلاث دول هي العراق وإيران ولبنان».

وأكد شقير لـ»النهار» رغبة اللبنانيين في تحسين العلاقات وتحفيز رجال الأعمال على الاستثمار في لبنان أو في البحرين. وقال إن الاتحاد رفع كتاباً إلى غرفة تجارة البحرين بناء على مراجعات تلقاها من صناعيين ومصدّرين لبنانيين طالبوا بإعادة التواصل.

وأوضح أن ميزان التبادل يقوم على صادرات لبنانية بحدود 25 مليون دولار سنوياً، ومعظمها الصادرات الصناعية إضافة إلى صناعة الخدمات (برامج كومبيوتر وسواها)، مشيراً إلى أن الضرر لحق بنحو 5 آلاف عائلة تعيش في البحرين، فضلاً عن التوقف عن منح تأشيرات دخول إلى اللبنانيين.

وذكر شقير أنه بادر قبل ثلاثة أسابيع إلى الاتصال بالسفارة اللبنانية في المنامة «وأبلغنا من القائم بالأعمال عبير العلي رغبة البحرين في توجيه كتاب يدعو إلى إعادة العلاقات الاقتصادية إلى ما كانت عليه سابقاً».

وإذ رأى أن حجم الصادرات اللبنانية إلى البحرين «ليس كبيراً»، أكد أن الضرر كان معنويا أكثر منه مادياً، ولاسيما حيال سمعة لبنان في العالم وتحديدا في دول مجلس التعاون الخليجي «الذي لنا معه علاقات تبادل اقتصادية وتجارية وسياحية جيدة نعتمد عليها في تحسين معدلات نمو الاقتصاد الوطني»