نفت لجنة تقييم وضعية الضحايا الأجانب للاتجار بالأشخاص وجود حالات اتجار بالأشخاص مرصودة خلال النصف الأول من العام الجاري في مملكة البحرين.
وقد اجتمعت اللجنة بعد إعادة تشكيلها برئاسة الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بدرية الجيب وبعضوية ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية وممثل عن هيئة تنظيم سوق العمل.
وتختص اللجنة بإزالة ما قد يعترض المجني عليه الأجنبي من معوقات تحول دون حصوله على عمل إذا تبيّن أنه بحاجة إلى العمل، وذلك بناء على ما يرد إلى رئيس اللجنة من قبل الجهة المختصة بهذا الشأن، وكذلك التنسيق مع وزارة الداخلية لإعادة المجني عليه إلى موطنه الأصلي بالدولة التي ينتمي إليها بجنسيته، أو إلى محل إقامته بأية دولة أخرى متى طلب ذلك، والتوصية بما إذا كان يوجد ثمة مقتضى لبقاء المجني عليه في المملكة وتوفيق أوضاعه القانونية بما يمكّنه من العمل ورفع هذه التوصية إلى وزير الداخلية لاعتمادها.
المنامة - وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية
أكدت لجنة تقييم وضعية الضحايا الأجانب للاتجار بالأشخاص، عدم وجود حالات اتجار بالأشخاص مرصودة خلال النصف الأول من العام الحالي في مملكة البحرين.
وقالت وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية في بيان صادر عنها أمس السبت (2 يوليو/ تموز 2011)، إنه تم إعادة تشكيل لجنة تقييم وضعية الضحايا الأجانب للاتجار بالأشخاص برئاسة الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بدرية يوسف الجيب، وعضوية ممثلين عن وزارة الخارجية، وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، والإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية، وممثل من هيئة تنظيم سوق العمل.
وبينت الوزارة أن اللجنة تختص بإزالة ما قد يتعرض المجني عليه الأجنبي من معوقات تحول دون حصوله على عمل إذا تبين أنه بحاجة للعمل، وذلك بناء على ما يرد إلى رئيس اللجنة من قبل الجهة المختصة بهذا الشأن، والتنسيق مع وزارة الداخلية لإعادة المجني عليه إلى موطنه الأصلي بالدولة التي ينتمي إليها بجنسيته أو إلى محل إقامته بأية دولة أخرى متى طلب ذلك، والتوصية بما إذا كان يوجد ثمة مقتضى لبقاء المجني عليه في البحرين وتوفيق أوضاعه القانونية بما يمكنه من العمل ورفع هذه التوصية إلى وزير الداخلية لاعتمادها.
وذكرت أن تلك التوصية تخضع حال اعتمادها للمراجعة بذات الإجراءات كل ستة أشهر كحد أقصى، وللجنة أن تطلع على كل التقارير المتعلقة بالمجني عليه، ولها سماع أقواله أو من يمثله قانوناً.
وفي هذا السياق، اجتمعت اللجنة لوضع خطة عمل لعملها بما يتوافق مع اختصاصاتها ومسئوليتها مع التركيز على الجانب الإعلامي من خلال وسائل الإعلام المختلفة وبلغات مختلفة للوصول إلى الفئة المستهدفة من عمل اللجنة
العدد 3221 - السبت 02 يوليو 2011م الموافق 30 رجب 1432هـ
