أكد المتحدث الرسمي باسم حوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن أن «الحوار الوطني لن يصدر عنه أي قرارات بل مرئيات، وسيتم رفع ما تم الاتفاق عليه وما لم يتم الاتفاق عليه للقيادة، وسيتم شرح لماذا لم يتم الاتفاق على بعض الأمور».

وأوضح عبدالرحمن خلال مؤتمرٍ صحافي عقده بمعية مشرف منسقي جلسات الحوار الوطني خالد عجاجي، صباح أمس السبت (2 يوليو/ تموز 2011)، بعد جلسة افتتاح أعمال الحوار الوطني أن «الوفاق لم تسلم مرئياتها للآن عن الحوار»، لافتاً إلى أن «ما تم الإعلان عنه سابقاً بشأن اليوم الأخير فكان موعد تسليم مرئيات الحوار الوطني وليس المشاركة في الحوار، لذلك فباب المشاركة لايزال مفتوحا.

ورداً على سؤالٍ بشأن مشاركة تجمع الوحدة الوطنية، قال «الرئاسة قامت بتوزيع دعوات على جميع الجمعيات السياسية المسجّلة في سجلات وزارة العدل والشئون الإسلامية وعددها 18 جمعية، وحين الحصول على تلك السجلات من الوزارة لم يكن قد تم إشهار جمعية الوحدة الوطنية، ولذلك لم تُوجه لهم الدعوة».

وذكر في إجابته على سؤالٍ آخر بشأن طبيعة مشاركة الحكومة في جلسات الحوار الوطني أن «الحكومة طرفٌ مشارك في الحوار، ولكنها لا تتمتع بصلاحيات المشاركين، وقد تسلمت رئاسة الحوار من الحكومة أسماء خمسة وزراء هم من سيمثّلون الحكومة في جلسات الحوار».

وشدد عبدالرحمن على أن «حوار التوافق الوطني هو حوار شامل ويهدف إلى إيجاد القواسم المشتركة فيما من شأنه أن يصبّ لمزيد من الإصلاح والنماء، وسوف تشارك فيه كل مكونات المجتمع»، مشدداً على أن «سقف الحوار هو التوافق بين كافة المكونات وتحقيق تطلعات الجميع، اما المركز الإعلامي فهو جهة محايدة».

وتابع «هدفنا إلى أن يكون الحوار شاملاً، ولذلك حرصنا في توجيه دعوات الحوار أن تكون الأبواب مفتوحة لكل مؤسسات المجتمع المدني وليس الجمعيات السياسية فقط، والحوار كما يعلم الجميع بدون شروط مسبقة، والآلية المطروحة بسيطة جداً، وهي التوافق، واعتقد أن التعاطي مع أية آليات جديدة سيكون صعباً، فليس هناك متّسعٌ من الوقت لمناقشة ذلك».

وأردف «هناك 94 % من المدعوين قد أكّدوا مشاركتهم، وقد تكون النسب قد تغيّرت بشكل طفيف، ولكن حتى المعتذرين عن حضور الحوار، بعضهم كان لسفر أو مرض أو أمور أخرى، أما سقف الحوار فقد أعلن جلالة الملك من قبل، أنه لا يوجد هناك سقف للحوار، وهو الأمر الذي أكّده رئيس الحوار خليفة الظهراني حين قال إن سقف الحوار هو التوافق».

وأوضح أن «المحاور الأربعة التي تمّ وضعها هي محاور شاملة وتتناول كل الموضوعات التي تهمّ البحرينيين، ومن الممكن أن تضع الجمعيات والأطراف كل مرئياتها حول كل الموضوعات ضمن تلك المحاور»، مردفاً «أما عن الوقت فلا نريد أن يكون الوقت عامل ضغط على المشاركين في الحوار، فالمهم هو ما سيخرج به الحوار».

وأكمل المتحدث الرسمي للحوار الوطني «وفيما يخص آراء الجهات والجمعيات، فنحن في المركز الإعلامي سننقل النقاشات والحوارات دون الإشارة إلى الجهات أو الشخصيات، فالمركز يمثّل الجميع، ولا نريد ان يقع سوء فهم وأن يقول طرف ما بأننا أسأنا له، لذلك فنحن سنلتزم بنقل كل الأفكار التي يتم تداولها، أي الرأي والرأي الآخر من دون ذكر الجهات، وسيكون بإمكان كل الأطراف السياسية عقد مؤتمرات صحافية أو لقاءات في المركز الإعلامي حول آرائهم».

وعن عدم السماح للاعلامين من الخارج بتغطية الحوار الوطني فقال «نحن في المركز الإعلامي للحوار نتعامل مع كلّ الإعلاميين، ولكن فيما يخص دخول وسائل الإعلام الخارجية فهناك جهة حكومية وهي هيئة شئون الإعلام وبالتحديد قسم الإعلام الخارجي، حيث إن لديهم آليات وإجراءات محدّدة بشأن دخول الصحافيين الأجانب، وهناك مكتب مفتوح في المرفأ المالي لاستقبال طلبات وكالات الأنباء الخارجية ووسائل الإعلام للدخول إلى البحرين. وبدورنا فإننا متعاونون مع كل الوسائل، حتى أننا لم نصدر بطاقات خاصّة لمراسلي الوكالات، واكتفينا ببطاقة هيئة الإعلام».

وختم عبدالرحمن بالتشديد على أن «صمّام الأمان الوحيد هو بيد المتحاورين أنفسهم وقدرتهم على إدارة الحوار بنجاح وتجسير الفجوات فيما بينهم، وأنا متفائل بالحوار ونتائجه، وأعتقد أن جلسات الحوار ستعبّر عن نبض الشارع البحريني».

من جانبه، أكد مشرف منسقي جلسات الحوار الوطني خالد عجاجي على أن عدم وجود شروطٍ مسبقة في الحوار الوطني لا يعني ألا تكون هناك ثوابت فيه، قائلاً في هذا الصدد «هناك ثوابت بلاشك، فهناك شرعية دستورية لا يمكن المساس بها، ولكن الحوار سيتناول كيفية ترتيب بيتنا الداخلي، وما ليم يتم التوافق عليه سيتم رفعه للملك كما قلت، كل الآراء ستكون موجودة».

وأضاف «أعتقد أن المشاركين في الحوار هم من سيحدّدون كيف يتوصّلون إلى اتفاق معيّن بشأن نتائج الحوار وآلياته، وفي الإعداد للحوار، لم يكن الهدف هو وضع آليات معقّدة، وإنما كنّا نهدف إلى مساعدة المشاركين في الحوار إلى الوصول إلى توافق، هذا ما نسعى إليه، والمتحاورون في نهاية المطاف هم من سيديرون حوارهم».

وأشار عجاجي إلى أن «الحوار في حقيقته هو حوار بين الأفكار وإن كان يعبّر عنه أشخاص، ولذلك لن يتم الإشارة إلى الجهات أو الأطراف، فالمهم هو الأفكار، وستطرح الفكرة والأسباب والمبرّرات لها».

وتابع «بالنسبة للتوافق فهو أقوى أنواع الاتفاقات، وفي جلسات الحوار قد يتفّق الجميع على نقطة معيّنة اتفاقاً كاملاً، وقد تحدث وجهات نظر مختلفة، ودور المنسّق أن يقارب بين وجهات النظر، ولذلك قد تحدث في هذه الأثناء لقاءات ثنائية، فمثلاً إذا وُجدت أغلبية متفقة على موضوع ما، وطرف واحد اختلف، فمن الممكن هنا أن تحدث لقاءات ثنائية».

وأردف «فيما يخص مرئيات الحوار، فإن البحرين دولة فيها مؤسسات دستورية، وفي حال وصل الحوار إلى نتائج، سيتم رفعها إلى جلالة الملك، وحينها سيتم التعامل مع المرئيات وفق الأطر الدستورية والقانونية، فبعض المرئيات قد تتطلب إجراء تعديلات دستورية وأخرى قد تتطلب إجراء تعديلات على قوانين معيّنة، ولكن كل ذلك سيتم من خلال المؤسسات الدستورية القائمة».

وقطع عجاجي بأنه «ليس هناك حظر على أحد للمشاركة في الحوار، وكل الجمعيات السياسية قد تمت دعوتها»، مردفاً «فيما يخص الأمور غير المتوافق عليها في الحوار، فإنه سيتم رفع تقرير لجلالة الملك حول مرئيات الحوار، وسيتضمّن التقرير كل النقاط التي تمّ التوافق عليها وملاحظات الأعضاء أو تحفظات بعضهم بشأنها، بالإضافة إلى كل ما لم يتم التوافق بشأنه، فكل شيء سيتم طرحه سيسجّل ويرفع لجلالة الملك ليتّخذ فيه ما يراه مناسباً.

وشدد مشرف منسقي جلسات الحوار الوطني خالد عجاجي على أن «الحوار لم ينقطع يوماً في البحرين، وأبواب المسئولين بدءاً من جلالة الملك وانتهاءً بآخر مسئول هي مفتوحة على الدوام، وعندما أنشئ البرلمان في العام 2002م كان الحوار الاجتماعي والسياسي يتم داخل البرلمان، كما أن الحوار بعد الأزمة بدأ منذ بدايتها، منذ فبراير الماضي، وسوف يستمر الحوار لأن هناك إيماناً بضرورة استمرار الإصلاح وتطويره».

مستويات التوافق في الحوار:

اتفاق توافقي... دعم واسع باستثناءات... تباينات قائمة

تنقسم مستويات التوافق في حوار التوافق الوطني إلى ثلاثة مستويات، تتمثل في «التوافق الكامل»، و«الدعم الواسع مع بعض الاستثناءات»، و«بقاء بعض التباينات قائمة».

ويقصد بالتوافق الكامل، أن يكون اتفاق يمكن لجميع الأطراف المعنية أن تدعمه أو تقبل به أو تتعايش معه أو في أضعف الأحوال لا تعارض.

أما الدعم الواسع مع بعض الاستثناءات، فيتم عبر توفير الدعم العام للاتفاق مع وجود تباينات في الرأي لدى البعض، وعندما يحدث هذا، يمكن أن تقوم الأطرف صاحبة الرأي المعارض، بأن توافق على عدم عرقلة قرار توصلت إليه اللجنة بكاملها، أو توافق على القبول بوجهة نظر القِسم الأكبر من اللجنة ولكنها تطلب من اللجنة أن تقر بتحفظاتها، أو توافق على القبول بوجهة نظر القِسم الأكبر من اللجنة، ولكن مع الطلب بتضمين تحفظاتها في تقرير مكتوب.

وفيما يتعلق ببقاء بعض التباينات قائمة، فإنها تحدث في ظل حاجة الأطراف إلى التوصل إلى اتفاق، وفي هذه الحالة، يمكن للأطراف أن تحيل القضية أو القضايا الخلافية المتبقية إلى فريق أصغر عدداً أو إلى لجنة المراجعة الخاصة، وذلك للعمل على صياغة حلول تكون مقبولة لدى جميع الأطراف، وأن تحدد القضايا والمصالح التي لا يتم تناولها وإيجاد الحلول المقبولة لها، وأن تحدد مجالات التباين بعينها وتشرح الأسباب الكامنة وراء هذا التباين، وأن تواصل طرح الحلول الممكنة لمعالجة النقاط الخلافية، وأن يتم تحديد الخيارات المحتملة للاتفاق والتي يمكن أن تلبي المصالح المختلفة، ولكن ليس بصورة كاملة.

وبحسب آلية العمل المتبعة في الحوار؛ فإن فرق العمل تقوم بصياغة الاستخلاصات والاقتراحات لكي ترفعها إلى اللجنة العامة، وتبلور العناوين التي سيدور النقاش بشأنها، وأن تبدأ بالعمل وتفصل وتصقل القضايا قيد النقاش في كل فريق، وتحدد المبادئ والمواصفات والمعايير التي ستوجه للمداولات في المستقبل.

كما تقوم فرق العمل بتحديد الترتيب التسلسلي لمناقشة القضايا، وتختار قضية واحدة لإطلاق المناقشات، وتنظيم حلقة أسئلة وأجوبة بشأن القضية التي وقع الاختيار عليها، وتحديد مصالح الأطراف لمعالجتها في إطار حلٍّ مقبول، وصياغة عدة خيارات لتسوية القضايا المطروحة من دون تقييمها، وتقييم الخيارات من حيث مدى استجابة كل خيار لمصالح الأطراف.

وتقوم فرق العمل كذلك بالتوصل إلى اتفاق وتجميع الخلاصات أو الحلول لطرحها على اللجنة العامة، كما تقوم بتعيين لجنة خاصة للمراجعة من بين أعضاء لجنة الحوار الذين يحملون وجهات نظر متباينة وذلك للتوصل إلى اتفاق مقبول لدى الأطراف بشأن قضايا محددة