أكدت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعـد) ضرورة تهيئة الأجواء قبل البدء والشروع في حوار التوافق الوطني الذي يبدأ اليوم (السبت)، مشددة على ضرورة إزالة آثار المرحلة الأمنية التي عصفت بالبلاد، وذلك من أجل تحقيق انفراج أمني وسياسي يعبد الطريق إلى إعادة اللحمة الوطنية بين مكونات المجتمع البحريني والتي تأثرت كثيراً في الأشهر الثلاثة الماضية.
وقالت وعد إن فريقها لمائدة حوار التوافق الوطني والفريق المساند ومكتب العلاقات السياسية قد عقدوا اجتماعاً مساء أمس الخميس وأكدوا على أهمية توفير الأجواء والمناخات الإيجابية لبدء حوار جاد يفضي إلى المزيد من الحريات العامة وحقوق الإنسان والديمقراطية الحقة التي ناضل شعبنا من أجل تحقيقها وقدم قوافل الشهداء والجرحى والمعتقلين والمنفيين والمبعدين طوال العقود الماضية.
ورحبت جمعية وعد بموافقة جلالة الملك على إعادة جميع المفصولين والموقوفين إلى وظائفهم، إثر دعوة رئيس لجنة تقصي الحقائق الدولية محمود شريف بسيوني، وذلك باعتبار أن المشاركة السياسية والتعبير عن الرأي حق أصيل كفله الدستور والقانون وجميع المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها حكومة مملكة البحرين، وأن ما قامت به اللجان الوزارية وديوان الخدمة المدنية وكذلك لجان التحقيق بمؤسسات القطاع الخاص طوال الفترة الماضية لم يكن تحقيقاً مهنياً بل إنه تحول إلى تحقيق أمني سياسي يفتش في نوايا الموظفين وهذه أمور ليست من اختصاصاتهم. مطالبة وزارات الدولة ومؤسساتها وشركات القطاع العام والخاص إعادة المفصولين والموقوفين إلى أعمالهم فوراً، وتعويضهم عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بهم وبأسرهم.
كما أعلنت الترحيب بلجنة تقصي الحقائق، وقالت «تعلن وعد ترحيبها بتشكيل لجنة تقصي الحقائق واعتبارها خطوة على طريق كشف الحقيقة من أجل معالجة مسببات الأزمة بشكل جذري من خلال إيجاد حل سياسي دستوري سبق للمعارضة السياسية المطالبة به منذ العام 2002، وعبر إيجاد قانون للمصارحة والمصالحة الوطنية هدفه جبر الضرر لضحايا التعذيب وأسرهم وإشاعة التسامح والتآخي بدلاً من الحقد والتشفي».
وما أسمته «عدائية الإعلام» قالت: «إن استمرار خطاب الإعلام الرسمي وبعض الصحف المحلية في عملية التحريض والتشفي والانتقام وبث الحقد والفرقة بين مكونات المجتمع البحريني يشكل ضربة كبيرة وحجر عثرة أمام حوار يفترض أنه جاد وجاء ليضع الحلول للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد وأن عدم معالجة هذا الخطاب الإعلامي الذي يحضّ على الكراهية وتفتيت المجتمع سوف يعرقل الحوار».
وبشأن استمرار الاعتقالات والمحاكمات رأت الجمعية أن «استمرار حملات الاعتقالات وسياسة العقاب الجماعي ضد فئات واسعة من المواطنين لا تفضي إلى تهيئة أجواء صحية وإيجابية لحوار مسئول، وبالتالي نطالب كافة الأجهزة بالكف والتوقف عن هذه السياسة المدمرة للنسيج المجتمعي البحريني، وإطلاق سراح المعتقلين الذين تم الحكم عليهم في محاكم عسكرية استثنائية، وفي مقدمتهم الأمين العام لجمعية وعد إبراهيم شريف السيد. كما نطالب برفع اللافتات التحريضية المنصوبة في بعض المناطق والتي تحظى بحراسات خاصة».
ورأت جمعية وعد «ضرورة الالتفات إلى العناصر المعطلة لانطلاق حوار جاد ومثمر، حيث إن استمرار المعطيات السلبية لن يؤدي بالحوار الوطني إلى النتائج المرجوة التي نعمل من أجلها والمتمثلة في تحقيق المطالب المشروعة لشعبنا في الملكية الدستورية والديمقراطية الحقة وحكومة بإرادة شعبية ودوائر انتخابية عادلة»
العدد 3220 - الجمعة 01 يوليو 2011م الموافق 29 رجب 1432هـ
