كشف مجلس بلدي المنطقة الوسطى في تقريره الختامي للدور الأول من الفصل التشريعي الثالث، عن جملة من المعوقات والإخفاقات التي التمسها المجلس بشأن آلية سير العمل في مشروعي المنازل الآيلة للسقوط، والآخر تنمية المدن والقرى (الترميم).

وذكر المجلس أن مصير المشروعين «يشوبه الكثير من الغموض لانتفاء وجود استراتيجية واضحة لدى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني حيالهما، وخصوصاً في ظل تراكم مئات الطلبات ضمن قوائم الانتظار لأعوام طويلة».

وبين المجلس أن «محدودية الموازنات في مقابل الطلبات الملحة المرفوعة للمجلس تشير إلى عدم الجدية في الانتهاء من تنفيذها، وأنه من المتوقع أن يتعثر أو يصاب المشروعان بالشلل وفقاً للمعطيات المطروحة حالياً»، منوهاً إلى أن تغطية الطلبات المتأخرة لم تعد بحاجة إلى آليات عمل أو معايير واشتراطات جديدة، بل هي في أمس الحاجة إلى قرار سياسي يقضي بتوفير موازنة وجاهزية عمل للانتهاء من تنفيذ كل الطلبات المتأخرة من أجل إنجاح المشروعين».

وأوضح المجلس ضمن التقرير الختامي أن «الموازنات التي تخصصها الحكومة ممثلة في وزارة البلديات حالياً لصالح المشروعين، تعني أن هناك أصحاب طلبات يجب أن ينتظروا لأكثر من 5 أو 10 أعوام لحين البدء في تنفيذ طلباتهم».

وجاء في التقرير الختامي للمجلس البلدي عن لجنة المنازل الآيلة للسقوط وتنمية المدن والقرى برئاسة العضو عن الدائرة الثالثة خالد العامر، أن مشروع تنمية المدن والقرى هو الملف الأعقد لأسباب مختلفة منها: محدودية الموازنة المخصصة التي لا تكفي لترميم أكثر من خمسـين منزلاُ خلال كل عام، وزيادة عـدد الطلبات المقـدمة للمجـلس، ورداءة العـمل نتيجة اختيار أسوأ المقاولين في الغالب، والمبلغ المخصص الذي لا يكفي للأعمال المطلوبة، وقلة العاملين في المشروع من مشرفين ومهندسين، وتعثر الطلبات في بعض الأقسام في وزارة شـئون البلديات، وتأخر تركيب نظام المراسـلات الخاص بالمشـروع في بداية المشروع، وعـدم فحـص بيانـات مقـدمي الطلب عبر نظـام «البن فت»، وعدم وضوح بعض أصحاب الطلبات في تقديم بياناتهم.

وتابع التقرير: «اللجـنة وفي هذا الإطار وجهت مذكرات إلى جميع أعضاء المجـلس بغـية حصر جميع المنازل المهجورة المقيدة ضمن مشروع البيوت الآيلة للسقوط، أو غير المقيدة، وذلك لعـمل اللازم بشـأنها لما لها من أضـرار خطيرة على المسـتوى الأخـلاقي والصحي، وحفظاً على أرواح المواطنين والمقيمين».

وفيما يتعلق بمشروع المنازل الآيلة للسقوط، بين تقرير المجلس الختامي أن الطلبات المقدمة ضمن المشروع قُسمت إلى خمس دفعات، وأن المشــروع في صيغـته المبنـية على تنفيذ الـ 1000 منزل فقـط للخـمـس المحـافظـات أزهق لعـدم وضـوح الرؤية في مصـير الطلبات التي لم تدرج، وهذه أبرز المشكلات التي لم تتوصل اللجنة لحلها بشكل نهائي نظراً الى حاجتها إلى قرار سياسي كما آمن بذلك أعضاء اللجنة والمجلس معاً.

وعلى صعيد متابعة ملف الأمطار مع الجهات المختصة، تطرق تقرير المجلس الختامي إلى أن هذا الملف يعد «متعثراً أيضاً في أروقة وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني منذ بداية الدور الأول للفصل التشريعي الثالث، وأحاطه الكثير من الغموض، واحتضن العديد من التجاوزات الإدارية والقانونية. وأن اللجنة قد أحاطت الوزارة بتلك التجاوزات بغية كشف المتجاوزين والتي قد أعاقت عمل سير المشروع، ومحاسبة المتسببين في ذلك».

معوقات لجنة «الآيلة» و«الترميم»

وأشار التقرير الختامي إلى معوقات سير عمل اللجنة على الصعيد الإداري، واستعرض منها: قلة الكوادر الفنية والمهنية العاملة في اللجنة الأمر الذي لا يتناسب وحجم العمل الذي تتحمله اللجنة نظراً للطلبات المتزايدة والمقدمة من قبل المواطنين، عدم وجود سيارة خاصة باللجنة، إعاقة بعض أعضاء المجلس لعـمل اللجـنة عبر تعـاطيهم مع الملفات التي تديرها اللجـنة بشـكل سـلبي، ما قـد يؤثر على المركزية التي تتبناها سـياسـة اللجـنة، عدم توزيع الأدوار على الموظفين في اللجنة بصورة عادلة ما قد يؤثر سلباً على نتاج العمل نتيجة زيادة الأعباء التي يتحملها بعض الموظفين، تغيب بعض أعضاء اللجنة عن حضور الاجتماعات أو التأخير يعد سبباً رئيسياً لإلغاء الكثير من الاجتماعات، نقص المستندات المطلوبة للطلبات التي تسلم من قبل الأعضاء يعد أحد العوائق الإدارية، علماً أن المعايير الأساسية تلزم صاحب الطلب التقدم مباشرة للمجلس كشرط أساسي لقبول الطلب، تدخل بعض الأعضاء في إدارة الملفات، الأمر الذي يشتكي منه الكثير من الموظفين من تلقي توجيهات متضاربة وتوجيهات المسئول المباشر، عدم وجود أرشيف مركزي للمشروع ما قد يتسبب في فقدان بعض الملفات الخاصة بالمواطنين.

معوقات «تنمية المدن والقرى»

واستعرض التقرير الختامي للمجلس أبرز المعوقات التي تواجه مشروع تنمية المدن والقرى، وذكر منها: التزام وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بالأخذ بنظـام الأقل سـعراً في عمـلية اختيـار المقـاولين (العطـاءات) دون مراعاة الجودة والكفاءة، قلة المشرفين على المشروع حيث أنه قائم على مشرف واحد فقط، كثرة الطلبات المرفوعة للوزارة قد أثرت سلباً على إدارتها والتعاطي معها بسبب ضغط المجلس على سرعة إنجازها، الموازنة غير كافية لاستيعاب كل الطلبات ما قد تتأثر أكثر الطلبات مستقبلاً، عدم وجود مهندس مختص لعمل تقارير فنية، سرعة نفاذ الموازنة بعد إقرارها أو بطء إقرارها يؤدي إلى توقف المشروع أو إعاقته، عدم وجود معايير واضحة للحالات الطارئة، عدم وجود قانون إداري مدروس يكفل حق المواطن أو يحد من تعدي المقاول على القانون أو العكس، المبلغ المخصص للطلبات الخاصة بالمشروع (عشرة آلاف دينار) لا تكفي للأعمال المطلوب تنفيذها في غالبها، متغيرات سوق العمل والأحداث الأمنية في المملكة أثرت سلباً على المشروع، عدم تطبيق قانون الجودة تسبب ضعف عمل وأداء المقاولين.

وجاء ضمن معوقات مشروع تنمية المدن والقرى أيضاً: كثرة الشكاوى المقدمة ضد المقاولين التي تحتاج إلى موظف مختص، تأخر تنفيذ الطلبات المرفوعة للوزارة سبب إرباكاً للعمل بالجنة، الأمر يحتاج إلى دراسة حول ذلك، توكيل بعض المقاولين بالأعمال من دون التأكد من وجود سيولة لديهم يجعلهم قادرين على مواصلة العـمل، وهو من الأسباب المؤدية للتأخير وخلق الكثير من المشاكل بين المقاولين وأصحاب المنازل، تأخر صرف المبالغ المستحقة للمقاولين من قبل وزارة البلديات أدى إلى تأخر تنفيذ الأعمال، ونقيض ذلك، صرف آخر مبلغ للمقـاول المعـتد قـبل التأكد من إنهاء كل الأعـمال (في بعض الأحيان)، اسـتهلاك موازنة المشـروع في تنفيذ طلبات مشروع الأمطار، عدم تفريغ مسئول بالوزارة خاص لمشروع التنمية في الفترة السابقة، عدم إعطاء بعض الصلاحيات للمشرفين والمهندسين بالوزارة، غياب الرؤية الإستراتيجية للمشروع.

حركة سير مشروع «الترميم»

وأوضح المجلس ضمن تقريره الختامي أن حركة سير مشروع تنمية المدن والقرى تنقسم إلى قسمين، الأول طلبات أقل من 3 آلاف دينار، والثاني طلبات أكثر من 3 آلاف دينار.

وبشأن الطلبات التي تم رفعها إلى الوزارة والتي لا تتجاوز 3 آلاف دينار فإنه قد تعثر أغلبها في طريقها إلى التنفيذ، والغالب منها قد تمت إحالتها إلى الشـق الثاني من الطلبات التي تتجاوز الـ 3000 دينار لعدم إمكان تنفيذ الطلب بالمبلغ المذكور، أو لعدم قبول الطلب من قـبل المواطن في حـال زيـارة المهـندس له.

وبين المجلس أن «مشروع تنمـية المدن والقـرى الذي قد تجاوز عدد طلباته 2078 طلبا، بحاجة إلى المزيد من الدراسـة في وضعه الآن قـبل أن يصاب بشـلل ناتج من عـدم تحـمل المواطنين الانتظار لفترة أطول. وعليه فإن اللجنة توصي بضرورة أن يكون للمجلس دوراً فـاعلاً لتجنيب المشـروع كل المشـاكل التي تنجم عن تأخر تنفيذ الطلبات».

الموافقة على 11 قراراً من 36

وكشف المجلس في جلسته الاعتيادية الأخيرة أنه عقد في الدور الأول من الفصل التشريعي الثالث 12 جلسة اعتيادية ناقش فيها 92 موضوعاً شملت الموضوعات الفنية والخدمية والإسكانية، بالإضافة إلى خطط الوزارات والمقترحات المقدمة من أعضاء المجلس والجهاز التنفيذي، ونتج عنها 36 قراراً من أصل 12 جلسة. مع العلم أن هناك قرارات أخرى صدرت عن المجلس خلال الجلستين 13 و14 الأخيرتين.

وأفاد المجلس البلدي أن إجمالي عدد قرارات المجلس البلدي 36 قراراً منها 11 قراراً وافق عليها وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني، و3 قرارات أخرى حصلت على موافقة مشروطة، وقرار واحد تم الاعتراض عليه، و8 قرارات بقيت قيد الدراسة، بينما تبقى من القرارات 13 قراراً تحت بنود أخرى تتطلب مستندات توضيحية للموضوع وإحالة للجهات المختصة الأخرى.

وفي قياس لقرارات المجلس البلدي بالنسب المئوية، فقد بلغت النسبة المئوية لمجموع القرارات الموافق عليها من قبل وزير شئون البلديات 31 في المئة، والموافقة المبدئية 9 في المئة، والمعترض عليها 3 في المئة، والقرارات التي مازالت قيد الداسة 22 في المئة، والقرارات التي تتطلب مستندات ومحالة للجهات المختصة الأخرى 36 في المئة.

وأما على صعيد مجموع الموضوعات التي تمت مناقشتها في اللجنة الدائمة والقرارات لتي اتخذت ضمنها، فقد كان مجموع الجلسات 10 نوقش خلالها 84 موضوعاً تم اتخاذ قرارات بشأن 27 منها