حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القضاة علاء الدين البيلي والشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وأمانة سر إبراهيم البنجاسم، بتعديل الحكم المستأنف في حق المستأنفات بتغريم الأول 500 دينار والثاني 100 دينار بدلاً معاقبتهما بالحبس لمدة تتراوح بين أسبوعين للثاني وشهرين للأول.

وكانت محكمة أول درجة عاقبت المستأنفين بحبس الأول شهرين وكفالة 100 دينار لوقف تنفيذ العقوبة وتغريمه 500 دينار عن التهمة الأول والثانية والرابعة، وتغريمه 100 دينار عن الثالثة. وحبس المتهم الثاني أسبوعين وكفالة 50 ديناراً لوقف تنفيذ العقوبة، وذلك لتورطهما في حادث مروي.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهم أنه قاد السيارة تحت تأثير المسكرات لدرجة تفقده السيطرة على القيادة، ووقعت عدة مخالفات مرورية، وتسبب في خطأ الأول في إحداث تلفيات بالممتلكات العامة، ولم يحتفظ بشهادة الفحص والملكية أثناء القيادة ولم يلتزم الحيطة والحذر.

وأسندت للثاني أنه تستر على الجرائم التي ارتكبها المتهم الأول وقدم معلومات مغلوطة مع علمه بعدم صحتها.

وتتمثل تفاصيل القضية إلى أن المتهمين ضبطا في حالة سكر والتورط في حادث مروي والتسبب في إحداث تلفيات بممتلكات الغير وقيادة المركبة بدون حذر، وفي تحقيقات تبين أن المتهم الأول كان يقود السيارة وهو تحت تأثير المسكرات، في المنامة فشاهدته سيارة الشرطة تسير أمام سيارته، وعند الاقتراب منها ارتطم بها من الخلف بصورة بسيطة ولم يتوقف بل واصل السير، واتصل بصديقه - المتهم الثاني - لجلب تسجيل وتأمين السيارة، عندها ارتطم بالحاجز الحديدي وتوقف سيارته حتى حضر صديقه وأدلى لرجال المرور بمعلومات مغلوطة بأنه هو من كان يقود السيارة فيما أكد الشهود أن الأول هو قائد السيارة وليس الثاني، فتمت إحالتهما للنيابة ثم القضاء.

وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم أنه نظراً لظروف الدعوى وملابساتها وملاءمة العقوبة وحرص المحكمة على مستقبل المستأنف كونه صغيراً في السن وليس من أصحاب السوابق وعليه عدّلت الحكم