قال وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، لدى لقائه بمكتبه بديوان الوزارة صباح أمس الجمعة (1 يوليو/ تموز 2011) رئيس اللجنة الملكية المستقلة لتقصي الحقائق محمود شريف بسيوني: «تم توجيه كل أجهزة الوزارة لتسهيل عمل اللجنة وتقديم كل المعلومات والبيانات والتعاون في مجال الزيارات والمقابلات التي ستجريها اللجنة بكل صدقية ونزاهة وشفافية»، مشيراً إلى أن تم في هذا الإطار تشكيل لجنة بوزارة الداخلية لهذا الغرض.
وأعرب وزير الداخلية عن ترحيبه برئيس اللجنة، متمنياً له التوفيق والنجاح في عمله خلال الفترة المقبلة، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على التعاون الكامل مع كل ما تطلبه اللجنة في سبيل الوصول إلى تحقيق الأهداف التي وردت في خطاب جلالة الملك. وأشار الوزير إلى أنه، وبتوجيهات جلالة الملك، وفي ظل المشروع الإصلاحي الشامل، فإن الوزارة والأجهزة الأمنية تحرص على الالتزام باحترام الحقوق والحريات العامة وتعزيز رعاية حقوق الإنسان في إطار الدستور والقانون، وتعمل على توفير الأجواء لممارسة حرية التعبير وإبداء والرأي من دون الإخلال بالأمن أو الخروج على النظام العام أو عرقلة المصالح الاقتصادية أو الإضرار بمرافق الدولة. من جهته، أوضح بسيوني خطة وبرنامج عمل اللجنة في سبيل مباشرة أعمالها للوصول للحقائق بشأن الأحداث، معرباً عن شكره وتقديره لوزير الداخلية وتأكيده على تجاوب الوزارة مع كل مطالب اللجنة، داعياً في الوقت نفسه كل الجهات المعنية إلى التواصل مع اللجنة وتزويدها بما تراه مهماً في سبيل مواصلة وإنجاح مهمتها
العدد 3220 - الجمعة 01 يوليو 2011م الموافق 29 رجب 1432هـ
