نفى رئيس اللجنة المستقلة التي أمر جلالة الملك بتشكيلها لتقصّي الحقائق محمود شريف بسيوني، تدخل أي أطراف حكومية أو بحرينية في عمل اللجنة، مجدداً في الوقت نفسه تأكيده استقلالية عمله وزملائه في إطار اللجنة.
وفي مقابلة مع «الوسط»، أبدى بسيوني ترحيب لجنته بتلقي أية معلومات أو شهادات عن الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين، من أي طرف ذي علاقة، مؤكداً أن اللجنة ستعلن عن وسائل الاتصال بها من خلال موقع إلكتروني، وأنها ستحافظ على خصوصية الأشخاص الذين سيزودون اللجنة بالمعلومات.
كما أكد بسيوني أنه سيضم إلى اللجنة 6 محققين غير بحرينيين، الذين سيتم تقسيمهم إلى فريقين منفصلين للتحقيق مع الجانبين الحكومي والأهلي كلٌ على حدة، نافياً في الوقت نفسه أن يكون اختياره الإيرانية ماهنوش أرسنجاني له علاقة بأية أغراض سياسية.
وفي حين نفى أي تنسيق بين لجنته واللجنة التي شكلها جلالة الملك برئاسة نائب رئيس الوزراء جواد العريض المكلفة بالنظر في أسباب الأحداث التي وقعت منذ 14 فبراير/ شباط الماضي، أكد بسيوني أن لجنته على استعداد لتسلم أية تقارير أو معلومات من اللجنة التي يرأسها العريض أو أية جهة حكومية ستفيد لجنته بمهمتها في البحرين.
وفي سؤال لـ«الوسط» عما صرح به في المؤتمر الصحافي يوم الخميس الماضي بشأن موافقة عاهل البلاد على إرجاع المفصولين إلى أعمالهم، قال بسيوني: «حسب ما فهمت أن القرار سيتم بصورة فورية، وأنه سيشمل جميع الطلبة وأي واحد يعمل وتم فصله بسبب التعبير عن رأيه».
وبخصوص بث بعض وسائل الإعلام الرسمية اعترافات واعتذارات للقيادة السياسة من قبل بعض المعتقلين، ذكر بسيوني أن «هناك فرقاً بين تعرض المعتقلين للضغوط من أجل الظهور عبر وسائل الإعلام والاعتراف بقيامهم بأية جريمة، وبين ظهورهم لتقديم اعتذار أدبي لأي طرف سياسي، فالاعتراف بالجريمة عبر وسائل الإعلام قد يكون مخالفاً لاتفاقية مناهضة التعذيب، وهذا الاعتراف يجب ألا يُعتد به في داخل المحكمة لأنه قد يكون ناتجاً عن ضغوط من أجل الإدلاء به، أما تقديم الاعتذار فلا مشكلة فيه».
ضاحية السيف - أماني المسقطي
أكد رئيس اللجنة المستقلة التي أمر جلالة الملك بتشكيلها لتقصّي الحقائق محمود شريف بسيوني، أنه سيضم إلى اللجنة 6 محققين غير بحرينيين، الذين سيتم تقسيمهم إلى فريقين منفصلين للتحقيق مع الجانبين الحكومي والأهلي كلٍ على حدة، نافياً في الوقت نفسه أن يكون اختياره الإيرانية ماهنوش أرسنجاني له علاقة بأية أغراض سياسية. وفي مقابلة سريعة أجرتها معه «الوسط»، جدد بسيوني تأكيده على استقلالية عمل اللجنة، وبعدها عن تدخل أية أطراف حكومية أو بحرينية، وفي الوقت نفسه، أبدى بسيوني ترحيب لجنته بتلقي أية معلومات أو شهادات عن الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين، من أي طرف ذي علاقة. وفيما يأتي نص المقابلة مع بسيوني:
ما هو الإجراء الذي تم بموجبه تشكيل لجنة تقصي الحقائق في البحرين التي ترأسها بهذه الآلية؟
- لجان تقصي الحقائق قد تكون لجان دولية أو وطنية، وأحياناً لجنة وطنية تتكون من أعضاء دوليين، فاللجنة الدولية تأتي من مصادر مختلفة، وقد يكون مصدرها مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس حقوق الإنسان.
وكل مصدر حين يعين لجنة فإنه يعينها على أساس صلاحيات مختلفة لكل لجنة، فلا توجد لجان بنفس الصلاحيات.
وكنت رئيس لجنة تقصي الجرائم في يوغسلافيا السابقة أثناء حرب البوسنة، وكانت مؤسسة من قبل مجلس الأمن وصلاحياتها واسعة.
كما إني رئيس لجنة تقصي الجرائم في ليبيا، ومصدرها مجلس حقوق الإنسان التابع للجمعية العامة، واختصاصات اللجنة كانت محددة زمنياً في مجال عملها، لتشمل شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار وما بعدهما حتى انتهاء عمل اللجنة.
وفي البحرين، على سبيل المثال، ستغطي اللجنة الأحداث التي تشهدها البحرين حتى نهاية عمل اللجنة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
أما بالنسبة للجان الوطنية، فهناك لجان وطنية كثيرة، مثل تلك التي شُكلت في سلفادور وغواتيمالا وتشيلي والأرجنتين وجنوب إفريقيا، وهي لجان شُكلت من قبل المجلس التشريعي.
وفي البحرين ملك البلاد له سلطة تشريعية، وهو مصدر دستوري شرعي داخلي، قام بموجبه بتشكيل اللجنة، واختار أن تكون عضويتها دولية حتى لا يكون هناك شك في انحياز نتائج عملها لأي طرف من الأطراف في ظل الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين.
وعاهل البحرين كلف وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي بالتواصل مع المسئولين في الأمم المتحدة، الذين رشحوا لها عدة شخصيات دولية لرئاسة اللجنة، ووقع الاختيار عليّ باعتباري أقدم من مارس هذا العمل في الأمم المتحدة، إذ ترأست أربع لجان تقصي حقائق دولية.
بعض الأطراف أبدت تحفظاً على كون إحدى عضوات اللجنة إيرانية الجنسية، وخصوصاً أن الحكومة تتهم بعض الأطراف التي شاركت في الأحداث الأخيرة بأن لها أجندة إيرانية، فما تعليقك على ذلك؟
- عضو اللجنة ماهنوش أرسنجاني محتفظة بجنسيتها الإيرانية، إلا أنها تعيش في الولايات المتحدة الأميركية منذ أربعين عاماً، ومتزوجة من أميركي ولا علاقة لها أبداً بإيران.
ولكني اخترتها لعضوية اللجنة لسببين، الأول أنها تعمل موظفة في إدارة التقنين في الشئون الدولية بالأمم المتحدة لمدة 30 عاماً، والسبب الآخر لاختيارها هو لكونها من أصل شيعي، وهو ما اعتبرته نوعاً من التعاطف والفهم لما قد يشعر به الشيعة في البحرين، إذ إنه من المهم أن تكون هذه المشاعر والمفاهيم ممثلة في اللجنة.
ويجب التأكيد أن اختياري لها لعضوية اللجنة، لم يكن له أي غرض سياسي.
هل هناك أعضاء آخرين سيتم ضمهم إلى اللجنة؟
- نعم، سيكون هناك ستة محققين، وهم غير بحرينيين، ولكنهم يتحدثون العربية، وسيتم تقسيمهم إلى فريقين، فريق يعمل بالتحقيق مع الجانب الحكومي، والآخر مع المعارضة والجانب الأهلي، وكلا الفريقين منفصلان عن بعضهما تماماً، حتى يكون هناك نوع من الاطمئنان من قبل الجانب المدني في أداء اللجنة.
متى من المتوقع أن تصدر اللجنة تقريرها النهائي؟
- آمل أن ننتهي في نهاية شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، ونعلن النتائج في أكتوبر.
هل هناك تنسيق بين لجنتكم واللجنة التي شكلها جلالة الملك برئاسة نائب رئيس الوزراء جواد العريض المكلفة بالنظر في أسباب الأحداث المؤسفة التي وقعت منذ 14 فبراير الماضي؟
- لن يكون هناك تنسيق، وإنما سنستلم أية تقارير أو معلومات من اللجنة أو أية جهة حكومية ستفيدنا في مهمتنا في البحرين.
هل سيساعد اللجنة في عملها أية أطراف حكومية بحرينية؟
- لا أطراف حكومية ستساعدنا في عملنا، إذ كان من ضمن مطالبي لتشكيل اللجنة أن تكون مستقلة ولا تضم أعضاء محسوبين على الحكومة، كما أن الطاقم الإداري سنعينه من قبلنا من أشخاص لا يعملون في الحكومة، وهم موظف مالي وسكرتير وموظف إداري وخبير تقني.
هل ستحقق اللجنة في الأحداث التي شهدتها البحرين بموجب التزاماتها الدولية فقط؟
- سيتم التحقيق في جميع الأمور بشكل عام.
هل ستلتقون بأشخاص أو شهود عيان وتزورون المناطق التي شهدت الأحداث الأخيرة في البحرين؟
- نعم بالتأكيد، فنحن حين نود الحصول على البيانات من الجانب الحكومي فإنها ستعطينا ما نريد، ولكننا بحاجة لمعرفة المعلومات من الطرف الآخر، ونرحب بأية معلومات أو شهادات من أي طرف له علاقة بالأحداث الأخيرة.
كيف يمكن لهذه الأطراف غير الحكومية التواصل معكم؟
- سيتم إنشاء موقع إلكتروني للجنة على شبكة الإنترنت، وسنوفر فيه وسائل الاتصال بنا، ويجب التأكيد أنه سيتم الحفاظ على خصوصية الأشخاص الذين يزودونا بالمعلومات ولن يتم الاعتداء عليهم من أي جانب.
أعلنت في المؤتمر الصحافي الذي عُقد يوم الخميس الماضي (30 يونيو/ حزيران 2011)، أن جلالة الملك وعد بإرجاع المفصولين بسبب التعبير عن آرائهم من الموظفين والطلبة إلى مواقعهم، وهو الإعلان الذي لقي ردود فعل كبيرة فور إعلانك عنه، فهل تم تحديد موعد لإرجاع هؤلاء المفصولين من قبل جلالته؟
- حسب ما فهمت أن القرار سيتم بصورة فورية، وأنه سيشمل جميع الطلبة وأي واحد يعمل وتم فصله بسبب التعبير عن رأيه.
درجت بعض الأطراف الرسمية وعبر وسائل الإعلام على تسمية إخلاء بعض المواقع التي تواجد فيها المحتجين خلال الأحداث الأخيرة، بعملية «التطهير»، فما تعليقكم على ذلك؟
- لم أسمع بهذه الكلمة من قبل...
بعض وسائل الإعلام الرسمية بثت اعترافات واعتذارات للقيادة السياسة من قبل بعض المعتقلين، وهي الخطوة التي واجهت انتقاداً من قبل منظمات دولية، فما تعليقكم على ذلك؟
- هناك فرق بين تعرض المعتقلين للضغوط من أجل الظهور عبر وسائل الإعلام والاعتراف بقيامهم بأية جريمة، وبين ظهورهم لتقديم اعتذار أدبي لأي طرف سياسي، فالاعتراف بالجريمة عبر وسائل الإعلام قد يكون مخالفاً لاتفاقية مناهضة التعذيب، وهذا الاعتراف يجب ألا يُعتد به في داخل المحكمة لأنه قد يكون ناتجاً عن ضغوط من أجل الإدلاء به، أما تقديم الاعتذار فلا مشكلة فيه
العدد 3220 - الجمعة 01 يوليو 2011م الموافق 29 رجب 1432هـ
